تهدید امنیت و کیفیت صادرات

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، مشکل‌تراشی برای صادرات با وضع عوارض و ممنوعیت صادرات همواره یکی از موضوعات مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی طی چند ماه اخیر بوده است. گاهی به بهانه کمبود کالا و گاهی هم برای تنظیم بازار برای صادرات محدودیت ایجاد شده است. این درحالیست که درآمدهای صادراتی مهم‌ترین منبع کمک به دولت در شرایط حاضر است و بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت از گرانی نرخ ارز برای رشد صادرات برای تقویت منابع ارزی بهره بگیرد.
در همین رابطه نمایندگان بخش خصوصی چندی پیش در نشستی ، نسبت به اخبار منتشره در مورد وضع عوارض صادراتی روی کالاها به بهانه تنظیم بازار داخل، اعتراض کردند و آن را به زیان تولید و صادرات غیرنفتی کشور دانستند. به اعتقاد آنها عوارض صادراتی بر کاهش میزان صادرات اثرگذار بوده و سدی جدی پیش پای رونق صادرات است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه طی هفته‌های گذشته، وضع تعرفه ۲۰ درصدی روی صادرات از سوی برخی دستگاه‌ها پیشنهاد و به طور جدی در دستورکار قرار گرفته بود، گفت: این موضوع طی چندین جلسه میان موافقان و مخالفان مورد بحث قرار گرفت و در آخرین نشستی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضع عوارض صادراتی رأی نیاورد.
در حال حاضر از مجموع ۱۵ کشور همسایه حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار تجارت صورت میگیرد که سهم صادرات ایران تنها ۳۶ میلیارد دلار است. اگر ایران تنها ۵ درصد از صادرات همسایگان را تامین کند، می توان حداقل ۵.۷ میلیون شغل ایجاد کرد.
بر اساس آمارها طی یک ماهه سال‌جاری، ارزش صادرات ایران به عراق ۳۸۹ میلیون دلار، امارات ۲۳۱ میلیون دلار، افغانستان ۱۴۰ میلیون دلار، ترکیه ۱۱۹ میلیون دلار، پاکستان ۷۶ میلیون دلار، فدراسیون روسیه ۲۶ میلیون دلار، آذربایجان ۲۰ میلیون دلار، ترکمنستان ۱۱ میلیون دلار، عمان ۱۰ میلیون دلار، کویت ۱۰ میلیون دلار، قطر ۸ میلیون دلار، ارمنستان ۶ میلیون دلار، قزاقستان ۶ میلیون دلار و بحرین ۰٫۵ میلیون دلار بوده است.

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

برنامه‌ریزی‌ یکجانبه برای صادرات

هر چند میزان صادرات به لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده اما به لحاظ ارزشی همچنان پایین است.خیلی از صادرکنندگان امیدوار بودند که افزایش نرخ ارز، فرصت مطلوبی برای صادرات و افزایش آن ایجاد کند. اما نبود زیرساخت‌های کافی برای صادرات و فقدان متولی صادرات در دستگاه‌های دولتی که در حال حاضر حضور آن ضرورتی انکار ناپذیر  است، باعث عدم تحقق برنامه‌های صادراتی شده است. هنوز در اقتصاد کشور شاهد اثر منفی وابستگی به نفت و واردات بر صادرات هستیم. از سویی یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان محدودیت‌هایی است که از سوی دولت برای صادرات ایجاد می‌شود. برای مثال بخشنامه‌های متعدد و قوانین ضد و نقیض برنامه های صادرکنندگان را طی ماه‌های اخیر دچار خلل جدی کرده  و به اعتبار صادرکننده در بازارهای هدف صدمه زده است. به همین دلیل صادرکننده قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان خارجی و شرکت‌های طرف قرارداد نیست. از سویی دولت از صادرکنندگان نمونه و متعهد و باسابقه حمایت نمی‌کند. برای مثال در حال حاضر بین صادرکننده‌ای که به تعهدات ارزی خود عمل کرده با آن که از آن تخطی کرده، فرقی نیست. مانع بزرگ دیگر بر سر راه صادرات، سخت‌گیری به آن و ممانعت از آن با وضع عوارض و تعرفه است. دولت هر وقت در تنگنا قرار بگیرد و یا با مشکل کمبود کالا در بازار و یا گرانی کالاها روبه رو باشد به وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت های صادراتی، اقدام می‌کند. البته این محدودیت‌ها اگر موقتی و یا گذرا باشد و یا چند ماه قبل از اعمال به اطلاع صادرکنندگان برسد، مشکل جدی برای صادرکننده به وجود نخواهد آورد. اما مسئله اینجاست که دولت تصمیم‌گیری در قبال صادرکنندگان را بدون حضور آنها و یا مشورت با آنها، انجام می‌دهد و همین برنامه‌ریزی‌های یکجانبه برای صادرات باعث سردرگمی صادرکنندگان و کاهش صادرات می‌شود.