خسارت دلار نیرومند به اقتصاد آمریکا

بررسی صورت سود و زیان فصلی ۱۶ شرکت بزرگ آمریکایی نشان می دهد که پیامدهای جنگ تجاری و تقویت ارزش دلار به تدریج در حال آشکار شدن بر روی میزان صادرات این کشور است. شاخص ” اس اند پی ۵۰۰” که در بر دارنده نمادهای تکنولوژی امریکایی است و وابستگی زیادی به عملکرد صادراتی این شرکت ها دارد نیز در ماه های اخیر نتوانسته است جهش بزرگی را تجربه کند.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا به نقل از فوربس، در سال ۱۹۴۴ کشورهای جهان در جریان کنفرانس ” برتون وودز” با انتخاب دلار به عنوان ارز جهانی موافقت کردند. از سال ۱۹۷۳ نظام نرخ ارز به شکل شناور درآمد و این مساله علاوه بر مزایای آن برای شرکت ها و اقتصاد آمریکا، مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.

رابرت ماندل، برنده جایزه نوبل اقتصاد که تمرکز زیادی بر روی تاثیر نرخ ارز روی مسائل کلان اقتصادی دارد، معتقد است که یکی از دلایل اصلی ورشکستگی ” لمان برادرز” که از آن به عنوان آغازی بر دومینوی بحران مالی سال ۲۰۰۹ عنوان می‌شود، همین مساله نرخ ارز بوده است.

در بازه زمانی ژوئیه تا نوامبر ۲۰۰۸، ارزش دلار در برابر یورو به میزان ۲۴ درصد افزایش یافت و در همین مدت، طلا ۲۲ درصد ارزش خود را از دست داد. به گفته ماندل، تغییرات سریع نرخ ارز به شکل تورم در اقتصاد کشورها بروز می‌کند و کشوری که نرخ ارز آن تقویت شود با کاهش محسوس تورم مواجه خواهد شد، به گونه ای که تورم آمریکا از  ۵.۶ درصد در ژوئیه ۲۰۰۸ به منفی ۲.۱ درصد در سال بعد رسید.

در تحقیقاتی که سال ۲۰۱۷ انجام شد، تمامی ۱۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی اعلام کرده بودند که در معرض نوسانات نرخ ارز قرار دارند. ۸۰ شرکت نیز گفته بودند تغییر گسترده نرخ ارز باعث زیان دهی آن ها میشود. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی شرکت ها و نهادهای مربوطه در آمریکا باید بیش از پیش روی مساله برابری نرخ ارز تمرکز داشته باشند چرا که با توجه به کاهش رشد اقتصادی و جنگ های تجاری، شرکت ها بیش از پیش در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند.