شفافیت یارانه آشکار

سرمقاله

قیمت بنزین پس از مدت‌ها که تغییرات آن مطرح بود، بالاخره از ابتدای ۲۴ آبان ماه افزایش یافت که در این خصوص ملاحظاتی به شرح زیر دارد:
۱٫ قیمت سوخت ظرف چند سال گذشته با وجود کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت سایر کالاها، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشت. به گونه‌ای که قیمت آب معدنی دوبرابر قیمت بنزین بود. بنابراین تعیین قیمت منطقی به همراه سایر ملاحظات آن اجتناب ناپذیر بود.
۲٫ عمده استفاده از سوبسید قیمت پایین بنزین به اقشار مرفه و دارندگان چند خودرو می‌رسید و عملا بیشتر سوبسید به کسانی پرداخت می شد که اقشار نسبتا مرفه جامعه بودند در حالی که توزیع یارانه باید به گونه‌ای باشد که اقشار کم درآمد بهره بیشتری ببرند.
۳٫ ارزان بودن قیمت سوخت در مقایسه با قیمت آن در کشورهای همسایه که به طور مثال در ترکیه حدود ۱۵ هزار تومان و در افغانستان و پاکستان حدود ۹ هزار تومان است، قاچاق سوخت را به شدت افزایش داد. خصوصا با افزایش سه برابری نرخ ارز خصوصا در یک سال و نیم گذشته این روند به شدت تشدید شده بود و پدیده مخرب قاچاق از طرفی سوخت ارزان را به کشورهای همسایه می‌برد و همچنین کالای قاچاق را با منابع اصلی از آن به داخل کشور وارد می‌کرد و به عبارتی دو سه سود برای قاچاقچی و دو سه باخت برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
۴٫ ارزان بودن قیمت سوخت، مصرف بالای آن را تشدید می‌کرد، استفاده بهینه و اقتصادی از اتومبیل شخصی معنای خود را از دست داده بود که علاوه بر مصرف بالای سوخت در کشور عوارض متعدد دیگری مانند آلودگی، ترافیک و تصادفات را به وجود آورده بود که با افزایش قیمت سوخت
پیش بینی می‌شود که در کوتاه مدت تا حدودی مصرف سوخت
مدیریت شده تر توسط مردم انجام پذیرد.
۵٫ اگر منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین همان گونه که رئیس جمهوری در سفر به استان کرمان مطرح کرد، در قالب طرح‌های حمایت اجتماعی و معیشتی برای اقشار نیازمند خرج شده، می‌تواند از اثرات منفی این موضوع بکاهد اما صرفا بخواهد درآمد جایگزین فروش نفت شده و خرج بودجه جاری دستگاه‌های عریض و طویل و غیر کارآمد دولتی شود، به توزیع بیشتر فقر در جامعه خواهد انجامید.
۶٫ اصولا تبدیل سوبسید و یارانه پنهان به یارانه آشکار یکی از روش‌های سالم‌سازی محیط اقتصادی کشور به شمار می رود و هر گونه اقدامی برای حذف سوبسیدهای پنهان که عمدتا توزیع مناسبی در آن صورت نمی‌گیرد و تبدیل آن به یارانه مستقیم و مشخص می‌تواند به شفافیت هر چه بیشتر فضای اقتصادی منجر شود و اگر همان گونه که عنوان شده منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین خانوار نیازمند را تحت پوشش قرار دهد، جامعه به سمت عدالت اقتصادی حرکت خواهد کرد و اگر به علت نداشتن آمار درست ۱۰ سال پس از اجرا از پرداخت یارانه ها نتوانیم اقشار آسیب پذیر را شناسایی کنیم و برای اینکه سر و صدای آن در نیاید دوباره به صورت جمعی نسبت به پرداخت یارانه اقدام شود، قطعا توزیع پول بی حساب موجب تخریب اقتصادی بیشتر می‌شود. در کنار اصلاح ساختار قیمت انرژی، ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور بیش از پیش احساس می‌شود. کم کردن هزینه‌های دولت و پرداخت وجوه دولتی بر اساس برنامه و رسیدن اهداف باید انجام پذیرد. قرار نیست کمبود بودجه فقط از جیب مردم پرداخت شود و صرفه جویی در مخارج دولتی صورت نگیرد.
۷٫ اثر تورمی حاصل از افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم تاثیر چندانی بر افزایش قیمت تمام شده کالاها و البته افزایش قیمت عرضه کالا ندارد و اینکه عامل مهمی که همواره با آن در کشور مواجه هستیم، تورم انتظاری و یا توقع افزایش تورم و قیمت کالاها همراه با افزایش قیمت بنزین است که این موضوع بیشتر جنبه روانی دارد. کمبود سرمایه اجتماعی و اثرات آن می‌تواند شرایط رکود تورمی را تشدید کند که باید هم زمان برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
۸٫ عمده افزایش قیمت ها ظرف یک سال و نیم گذشته و کاهش ارزش پول ملی عمدتا مرتبط با موضوع افزایش حجم نقدینگی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها و دولت از منابع بانک مرکزی و به عبارتی چاپ پول بدون پشتوانه کافی است، از این رو همراه با افزایش قیمت بنزین، برنامه ای مشخص برای مهار افزایش نقدینگی ضروری به نظر می‌رسد، وگرنه جراحی اقتصادی ناقص انجام شده و صرفا یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها و افزایش فقر در جامعه می‌شود.
۹٫ در سال ۸۸ و تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها، همین مسئله و مشابه این مباحث وجود داشت و قانون نسبتا جامعی به تصویب رسید. دولت فعلی موضوع کارت سوخت را منتفی کرد که علاوه بر افزایش مصرف سوخت، موجب افزایش قاچاق سوخت و عدم مدیریت بر مصرف شد. مسئله اصلی این است که هر موضوعی که دولت قبل انجام داده نباید مورد بی مهری قرار گیرد.