شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما در کنار مزایای زیادی که این اکوسیستم دارد معایبی نیز متوجه خریداران و صاحبان کسب و کارها است. اختلافاتی که در نتیجه تبادل غیرحضوری کالا و خدمات و پرداخت های اینترنتی بوجود آمده منجر به شکایات بسیاری می شود که هیچ نهادی برای رسیدگی به آم وجود ندارد. اما در همین رابطه سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی از ایجاد شورای حل اختلاف کسبوکارهای مجازی با کمک قوه قضاییه داد.
رضا الفت نسب، با اشاره به جنگی که همچنان بین کسبوکارهای مدرن و بخش سنتی وجود دارد تاکید کرد که آنها نهایت تلاش خود را در اتحادیه کردهاند که تا حدی آتش این جنگ را خاموش کنند. او میگوید با کمک و رایزنیهای قوه قضاییه قصد دارند به زودی شورای حل اختلاف کسبوکارهای اینترنتی (مجازی) را راهاندازی کنند. وی گفت: شعبه شورای حل اختلاف کسبوکارهای مجازی را در اتحادیه راهاندازی میکنیم. اگر مشکلات و شکایاتی باشد تا سقف بیست میلیون تومان و دیگر مشکلات اکوسیستم را در آن حل و فصل میکنیم. میخواهیم فعالان استارتاپی کشور که قطب اقتصادی جدید ایران شدهاند، با اطمینان خاطر کار خود را ادامه دهند.
الفت نسب ضمن ابراز تاسف نسبت به اظهار نظر برخی دولتمردان و اشاره به صحبتهایی نقل قول شده مبنی بر اینکه «مردم خریدهای اساسی خود را اینترنتی انجام ندهند» تاکید کرد که این عبارات روی تجارت الکترونیک کشور تاثیر منفی خواهد داشت. سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی همچنین درباره دستورالعملی که توسط سازمان فناوری اطلاعات برای فعالیت تاکسیهای اینتترنتی منتشر شده گفت: دوستان سازمان فناوری اطلاعات دستورالعمل ارائه دادهاند که خواهش میکنم این آییننامه را بخوانید و آن را نقد کنید. پرداخت هزینه به شهرداری برای فعالیت در هر شهر هنوز برای این اکوسیستم زود است.
عدم حرف شنوی کسب و کارهای مجازی
حمیرا پارسا، وکیل پایه یک دادگستری
از بدو ایجاد کسب و کارهای اینترنتی مشکلات حقوقی و اختلافاتی ایجاد شد که ناتوانی در حل وفصل آن موجب بروز دردسرهای ناتمام در این حوزه شده است. اینکه پدیده ای به این شکل در چرخه اقصادی کشور نقش به این مهمی دارد و قوانین مناسب آن تدوین و برنامه ریزی نشده است جای شگفتی زیادی دارد. حال در اوایل فعالیت این کسب و کارها به دلیل نوظهور بودن آنها شاید کمی تامل در رابطه با نبود قوانین مرتبط بجا باشد ما در حال حاضر که سالها از فعالیت این کسب و کارها می گذرد نبود قوانین بسیار آزاردهنده شده است. هم کسب و کارهای مجازی هم مشتریان آن ها به دلیل ماهیت جدید خرید و فروش دچار اختلافاتی می شوند که باید سازمانی صرفا برای رسیدگی به این اختلافات تشکیل شود.
اینکه شورای حل اختلاف می تواند به این موضوع ورود کند شاید در حال حاضر که متولی مخصوص رسیدگی به اختلافات کسب و کارهای مجازی وجود ندارد حرکت مناسبی به نظر بیاید اما در طول زمان گزینه ای مناسب نخواهد بود بنابراین راه اندازی شورای حل اختلاف کسب و کارهای مجازی می تواند حرکت درستی هر چند با تاخیر بسیار زیاد باشد. البته موضوعی که در این رابطه ممکن این مشکل ایجاد کند عدم حرف شنوی کسب و کارهای مجازی و آن دسته از افرادی است که با این کسب و کارها به اختلاف خورده اند چراکه به دلیل نبود سابقه فعالیت این شورا اطمینان به آن وجود ندارد و جذب اعتماد زمان بر خواهد بود.