ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز،
به اعتقاد برخی از کارشناسان سهم بنگاههای رانتی از یارانهها به مراتب بیش از دیگر مردم عادی است و این یارانه در بین صنایع پایین دستی توزیع نمی شود. از آنجایی که پرداخت این نوع مالیاتها، مانع از عدالت یارانهای است، مسئله این است که عدم حذف این مالیاتها چه تاثیری منفی بر فضای کسب و کار کشور دارد؟ و حذف آن چه کمکی به رقابتی شدن بازار و ایجاد فضای سالم در بنگاهها خواهد کرد؟
به اعتقاد کارشناسان، نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده میشود به بنگاههای صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمتهای جهانی تولیدات خود را به فروش میرسانند. در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران کشور وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان برای برقراری عدالت یارانهای باید آن را متوقف کرد.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی
محرومیت صنایع کوچک از یارانه
در همه جای دنیا به صنایع نوپا و بنگاههای کوچک به منظور حمایت و رونق تولید، یارانه پرداخت میشود. اما مسئله این است که در کشور ما این یارانه در اختیار بنگاههای رانتی و صنایع دولتی قرار میگیرد و بنگاهها سهم نابرابری از آن دارند. به همین دلیل پرداخت یارانه به صنایع در کشور ما به جای اینکه به ایجاد رقابت بنگاهها منتهی شود، قدرت رقابت برخی از بنگاهها را از آنها سلب کرده است. به همین دلیل در اقتصاد کشور به جای اینکه شاهد افزایش تعداد بنگاهها باشیم، شاهد رشد یک سری بنگاه رانتی و وابسته به منابع دولتی هستیم که اثر مثبتی روی بهره وری و اشتغال کشور به جا نگذاشته اند. بلکه بدتر از آن عرصه را برای بنگاههای سالم و شفاف در بخش خصوصی تنگ کردهاند. برای مثال در حال حاضر بنگاههایی که باید مشمول یارانه باشند و یا سهمی از یارانه به آنها تعلق بگیرند، از یارانه محروم هستند. سهم تولید از یارانه پرداخت نمیشود و در همین پروسه حذف یارانه ثروتمندان و تلاش برای ساماندهی یارانهها، برنامهای برای پرداخت یارانه تولید نیست.