سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، از آنجایی که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد نیز کمکی به بهبود زندگی کارگران نکرده است و در خصوص نرخ دستمزد فعلی کارگران نیز چالش‌های زیادی وجود دارد، به اعتقاد کارشناسان طرح دستمزد منطقه‌ای در این شرایط اصلا منطقی نیست.
امابه گفته موافقان طرح منطقه‌ای شدن دستمزد نیز اکنون همه واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشمول قانون افزایش حقوق و دستمزد یکسان هستند در حالی که میزان سوددهی هیچ کدام از آنها یکسان نیست. از سویی هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب می‌شود تا در حق کارگران ظلم شود.براین اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه ای تعیین شود.در کنار آن بهترین راهکار برای جلوگیری از کوچک شدن سبد معیشت کارگران، تخصیص سبدکالایی است که با دلار ۴۲۰۰ تومان تهیه شده باشد.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران حتی با فرض اینکه این طرح اجرا شود، باید دانست که مزد منطقه‌ای آیتم‌های مختلفی دارد و حداقل‌های قانون کار باید رعایت شود ولی چون این آیتم‌ها رعایت نمی‌شود، احتمال تضییع حقوق کارگران و سوء استفاده‌های احتمالی آن وجود دارد. اما به جای آن در بعضی از مناطق که به لحاظ کاری از سختی کار برخوردارند می‌توانیم فارغ از آنچه به عنوان حداقل مزد تعیین می‌کنیم، مبلغی تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا یا سختی کار در نظر بگیریم ولی این به منزله منطقه‌ای کردن مزد نیست و تسهیلاتی است که جدا از حداقل دستمزد برای نیروی کار در نظر گرفته می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار
تجربه ناموفق دوگانه شدن دستمزد
منطقه ای شدن دستمزد با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و بی‌ثباتی‌ها، امکان‌پذیر نیست. منطقه‌ای شدن دستمزد درست مثل این است که کالاها و یا خدمات را در مناطق مختلف به قیمت‌های متفاوتی نرخ‌گذاری کنیم. در حالی که نه بستری برای آن وجود دارد و نه دستگاه‌های نظارتی آنقدر قوی هستند تا مانع از سوء‌استفاده های حاصل از آن شوند. در حال حاضر به دلیل ضعف نهادهای نظارتی همین دستمزد حداقلی نیز رعایت نمی‌شود و در کسب و کارهای کوچک و بنگاه‌هایی که از نظارت سازمان تامین اجتماعی به دور است، شاهد تخلفات در این خصوص و تعدی از دستمزد مصوب هستیم. این طرح معمولا از سوی کسانی مطرح شده که شناخت کافی از بازار کار و شرایط فعلی ندارند. بنابراین منطقه‌ای شدن دستمزد نیازمند چندین مولفه است که باید آن را در نظر گرفت. اول اینکه باید بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم که با اتکاء به خواسته‌های آن نیازهای بازار کار و اهداف اشتغالزایی را پاسخ داد. دومین مورد داشتن یک شرایط باثبات در اقتصاد کشور است و سومین مولفه وجود دستگاه‌ها و نهادهای قوی نظارتی است. مورد دیگر داشتن سامانه جامع اطلاعات از بازار کار است که روشن کند در حال حاضر چه تعداد نیروی کار با چه میزان دستمزد در حال فعالیت هستند و از سویی اطلاعات دقیق آن رصد شده باشد. اما تجربه دوگانه شدن دستمزد در کشور نشان داد، این امر در شرایط کنونی قابل اجرا نیست. برای مثال قرار شد نرخ دستمزد کاگران موقت و دائم متفاوت باشد. اما این موضوع مورد استقبال کارفرمایان قرار نگرفت و بی نتیجه و ناموفق باقی ماند. بنابراین منطقه ای شدن دستمزد در این وضعیت باعث افزایش هزینه زندگی کارگران و تشدید مشکلات آنها می‌شود.
