شهرداری برنده جدال با تاکسی های اینترنتی

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، «تپ‌سی» نخستین شرکتی است که تصمیم گرفته به شکل رسمی فعالیت خود را زیر چتر شهرداری ادامه بدهد. این در حالی است که چند روز قبل اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی در مورد وجاهت قانونی دریافت بخشی از درآمد کسب‌وکارهای اینترنتی تشکیک کرده بودند و آن را نوعی بدعت‌گذاری جدید خوانده‌اند که باعث نگرانی است. همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل «اسنپ» چندی پیش اعلام کرد این یک بازی برد- برد نیست و به پرداخت هم‌زمان مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهرداری معترض بوده است؛ اتفاقی که به گفته او، قرار است هزینه‌اش به مردم تحملیل شود. از سوی دیگر او درخصوص حفظ حریم خصوصی کاربران نیز ابراز نگرانی کرده است.

براساس گزارشی که روابط‌عمومی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران منتشر کرده است، محسن پورسیدآقایى، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صنعت، گفت: «براساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای نخستین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.» به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت» (تاکسی‌ها) در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است. از نظر پورسیدآقایى، اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.

مدیرعامل «تپ‌سی» در نشست خبری که روز ۲۳ مهر برگزار شد، در پاسخ به کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای  اعلام کرد که قرارداد ما با شهرداری بدعتی جدید برای اکوسیستم استارت‌آپی نخواهد بود. میلاد منشی‌پور از این دستورالعمل به عنوان یک دستاورد افتخارآمیز نام برد که در آن ماهیت اصلی تاکسی‌های اینترنتی حفظ شده است. به گفته منشی‌پور، دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، قابلیت ارائه قیمت‌های پویا، عدم ارائه کامل اطلاعات سفرها و در نهایت محدود نشدن عرضه و تقاضا در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، مهم‌ترین خط قرمزهایی بوده‌اند که دستورالعمل کنونی به آنها احترام می‌گذارد. مدیران «تپ‌سی» همچنین تاکید کردند که شرایط تاکسی‌های اینترنتی با سایر کسب‌وکارهای مجازی متفاوت است و پرداخت عوارض، یک بدعت‌گذاری تازه برای اکوسیستم استارت‌آپی نیست.

از سویی در حالی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده بود مبلغی که تاکسی‌های اینترنتی باید به شهرداری پرداخت کنند «سهم‌خواهی» از این شرکت‌ها نیست که مشخص نیست چرا این کسب‌وکارها باید در ازای خدماتی که شفاف نیست، هزینه بپردازند.

با این حال «تپ‌سی» به عنوان دومین پلتفرم تاکسی اینترنتی بزرگ در ایران، تصمیم گرفته است تا همکاری خود با شهرداری را آغاز کند. هرچند اکنون، کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی هم از یک «بدعت‌گذاری جدید» برای سهیم شدن در درآمد استارت‌آپ‌ها ابراز نگرانی کرده است.

پیش از این محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر لزوم توجه جدی بر امنیت اطلاعات کسب‌وکارها که بزرگ‌ترین دارایی آنهاست، تاکید کرد و گفت: مواردی نظیر ارسال داده‌ها از طریق سی‌دی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید در زمینه کنترل دسترسی‌ها و عدم استفاده تجاری از آنها اطمینان حاصل شود. وی گفت: در خصوص دغدغه‌های مرتبط با حفظ حریم خصوص کاربران نیز،‌ نهادهای مرجع باید اعلام نظر کارشناسی کنند که آیا امکان نقض این حریم‌ با این سطح از اطلاعات درخواستی وجود دارد یا خیر؟

نگرانی جدی سایر اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی در خصوص این دستورالعمل، مربوط به وجاهت قانونی دریافت بخشی از درآمد کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی عنوان شده است. اینکه آیا این موضوع مبنای قانونی داشته و در کسب‌وکارهای مشابه سنتی هم اعمال می‌شود یا اینکه یک بدعت جدید است. طبق دستورالعمل جدید، شهرداری ۱.۵ درصد از مبلغ فروش تاکسی‌های اینترنتی را در ازای ارائه خدماتی که شفاف نیست مطالبه می‌کند و در صورتی که تاکسی‌های اینترنتی ذیل این دستورالعمل از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف شوند، سهم شهرداری به ۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. از این سهم تفسیر به عوارض شده که به دلیل موانع و محدودیت‌های قانونی در متن دستورالعمل درج نشده است و در قالب قرارداد با شهرداری‌ها و تسهیم درآمد دریافت خواهد شد. در حال حاضر هم عوارض خودرو توسط راننده‌های این کسب‌وکارها پرداخت می‌شود و هم طبق قانون، درصدی از کل مالیات ارزش افزوده پرداخت شده توسط تمامی کسب‌وکارها، به دلیل اثرات فعالیت تجاری بر محیط شهری، در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. همچنین علاوه بر ادعای تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر عدم توانایی پرداخت آن و تحمیل هزینه بیشتر بر مسافر، بیم آن می‌رود که این حرکت ممکن است بدعتی برای ورود و سهم‌خواهی سایر نهادهای ذینفع از درآمد سایر کسب‌وکارهای نو باشد. بر این اساس کمیسیون تجارت الکترونیکی درخواست کرده که تهیه‌کنندگان دستورالعمل و نهادهای ناظر نسبت به شفاف‌سازی این رویکرد و اعلام مبانی قانونی و حقوقی دقیق آن، جهت جلوگیری از ایجاد بدعت برای تولید مجوزهای جدید و سهم خواهی سایر نهادها اقدام کنند. حال باید دید سرنوشت «تپ‌سی» و سایر بازیگران این اکوسیستم به کجا خواهد کشید.

نگران اکوسیستم استارت‌آپی هستیم

رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

یک نکته کلی که بسیار مشخص است، این است که ما با موضوع دستورالعمل و تفاهم کردن با هر نهادی کاملا موافقیم. بحث ما این است که یک‌سری موارد و نقد به این دستورالعمل داشتیم. قبل از اجرای هر دستورالعملی، به نظر ما موضوعات اجرایی باید کاملا مشخص شود که در ادامه کار به مشکل نخوریم. نقدهای جدتری هم بوده و نهایتا اینکه صرفا برای ما منافع کسب‌وکارها از جمله تاکسی‌های آنلاین و سایر کسب‌وکارها مهم است. ما نگرانیم این نوع برخوردها بخواهد با سایر کسب‌وکارها نیز بشود و واقعا جای نقد بسیار زیاد دارد. در مورد قرارداد تپسی با شهرداری مساله این است که شرکت‌ها می‌توانند هر رویکردی را داشته باشند و هر طور می‌خواهند عمل کنند. ما هم به عنوان اتحادیه در خدمت همه شرکت‌ها نه‌تنها تپسی، اسنپ، ماکسیم و سایر شرکت‌ها هستیم و منافع همه را در نظر می‌گیریم. یکی از نقدهای ما این است که دولت به مواردی مثل عوارض، مالیات ارزش‌افزوده، نحوه ارائه اطلاعات و نوع اطلاعات که باید در سامانه داده شود، بپردازد و نقد جدی ما هست. به هر حال ما به عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تمام تلاش خود را در طول یکی، دو سال اخیر انجام داده‌ایم که این موضوع به نفع کسب‌وکارها و مردم تمام شود. اینکه نتیجتا چه اتفاقی بیفتد، ما تمام تلاش خودمان را کردیم؛ حتی کار به جایی رسید که شهرداری از ما هم شکایت کرد به خاطر اینکه فشار بیشتری روی ما بگذارد؛ ولی اتحادیه در دادگاه دو جلسه حضور پیدا کرد؛ ولی دوستان از شهرداری نیامدند و درنهایت بعد از اینکه دستورالعمل تصویب شد و شهرداری به اهدافش رسید، آن را برگرداندند و شکایت خود را پس گرفتند. اصلا برای ما پای منافع یکی، دو شرکت خاص نیست. همچنین منافع صرفا تاکسی آنلاین نیست. اگر ما مطالبه می‌کنیم، نگرانیم برای ۵ تا ۱۰ سال دیگر این روالی نشود که ما مشکلی را حل کنیم و از ما درخواست‌هایی داشته باشند که نهایتا به ضرر مصرف‌کننده تمام شود. این درصدی که شهرداری می‌خواهد بگیرد باید توسط مردم پرداخت شود و به همین دلیل کرایه‌ها احتمالا کمی افزایش می‌یابد.