به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی(در اوایل دهه ۹۰) طبق تکالیف قانونی بخشی از منابع به تسهیلات ریالی اختصاص یافته است. این تسهیلات بر اساس قوانین بودجه سنواتی، تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صندوق نسبت به سپردهگذاری ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی اقدام کرده است، به عبارتی صندوق صرفا به توزیع سپردههای ریالی اقدام میکند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرحها و فعالیتها ندارد و مسئولیت این کار به عهده بانکهای سپردهپذیر و دستگاههای اجرایی متولی هر بخش است.
۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تا سال ۹۳ سپردهگذاری شد
این در حالی است که بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در تسهیلات ریالی حاکی از آن است که در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، از محل قراردادهای عاملیت ریالی، ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به طرحها و پروژههای معرفی شده از طرف بانکهای عامل، اختصاص و به حساب بانکهای عامل واریز شده است. عملکرد صندوق نشان میدهد که تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸حدود ۹۶۹۲ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و حدود ۲۱۹۱ میلیارد تومان نزد بانکها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقیمانده است که با سود مترتب در سالهای آتی دریافت خواهد شد.
همچنین صندوق از ابتدای سال ۱۳۹۴، طبق قانون نسبت به سپردهگذاری در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرحهای اقتصادی، اقدام کرده است. میزان اعتبارات مصوب شده بابت سپردهگذاری در بانکهای دولتی و خصوصی در سه ماه اول سال ۱۳۹۸، در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین وجه ۲۰ فقره قرارداد از قراردادهای ابلاغ شده سال ۱۳۹۷، در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اول سال جاری، به حساب بانکها واریز شده است.
صندوق توسعه ملی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد امسال و در راستای اجرای ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتباری حدود ۳۳ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان جهت سپردهگذاری در ۲۵ بانک دولتی و خصوصی مصوب کرده است که تمام وجه این قراردادها به حساب بانکها واریز شده است.
تسهیلات پرداختی برای اشتغال
اما در رابطه با حکم قانون برای اجرای برنامههای اشتغال گسترده و مولد حدود ۳۰ فقره قرارداد ۳۶۶۵ میلیارد تومان منعقد شده و بانکها در تخصیص تسهیلات به متقاضیان از محل این قراردادها، ملزم به رعایت قوانین و آئیننامههای مربوطه هستند.
از سویی دیگر در راستای اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۱۳۹۶)»، صندوق مجاز بوده تا معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق به صورت قرضالحسنه نزد بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و عشایری شود، بر این اساس صندوق توسعه ملی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نسبت به سپردهگذاری۶۶۰۰ میلیارد تومان معادل یک میلیون و ۲۵۵ هزار دلار در بانکها یا صندوقهای منتخب در قانون، اقدام کرده است.
این در حالی است که به علت عدم ابلاغ سهمیه مرحله پنجم قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و آئین نامه اجرایی آن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ قرارداد سپردهگذاری ریالی در اجرای قانون توسط صندوق برای بانکهای منتخب، منعقد نشده است.
همچنین تا پایان خردادماه سال جاری از مجموع ۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سپردهگذاری شده نزد بانکها، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از اصل منابع نزد بانکها بوده و باقی منابع حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق بازگردانده شده است که تمام این منابع بازگشتی و سودهای مربوطه، مجددا طی قراردادهای سپردهگذاری جدید جهت اختصاص به متقاضیان واجد شرایط، در اختیار بانکها قرار گرفته است.
از سویی دیگر از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، از محل قراردادهای فعال حدود ۸۶۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته و در این حالت با منابع تخصیص یافته قبلی، در مجموع از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه ۱۳۹۸، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق برگشته و قسمتی به عنوان تسهیلات جاری دراختیار متقاضیان قرار دارد.
بر این اساس میزان کل سپرده گذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانکهای دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خرداد ۱۳۹۸ به۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد که تا پایان خردادماه امسال مانده اصل این سپردهها نزد بانکها حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.