بانک‌ها از بنگاه‌داری مسکن خارج شوند

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی باید هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار بگیرد، گفت: چندی پیش پیشنهادی مبنی‌بر پرداخت تسهیلات مسکن از سوی تمامی بانک‌ها مطرح شد اما به نظر می‌رسد که اجرایی شدن چنین طرح‌هایی نه تنها کمکی به بازار مسکن نمی‌کند بلکه زمینه‌‌ساز ایجاد نوسان در این بازار نیز می‌شود.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن با همان نرخ سود و مدت زمان بازگشت هیچ کمکی بر بهبود روند معاملات مسکن نمی‌کند، گفت: در صورتی که تسهیلات مسکن با سقف ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ بازپرداخت ۲۰ درصد به متقاضیان پرداخت شود، نه‌ تنها استقبالی از آن نمی‌شود بلکه به دلیل سود‌های نجومی بانکی شرایط بازار مسکن را دچار نوسان بیشتری می‌کند.

عقبایی ادامه داد: تسهیلات بانکی باید متناسب با شرایط بازار مسکن به متقاضیان پرداخت شود به گونه‌ای که میزان نرخ سود آن زیر ۷ درصد باشد.

او تأکید کرد: در بسیاری از کشور‌ها تسهیلات بانکی در بخش مسکن به گونه‌ای پرداخت می‌شود که تقریبا سود بانکی ندارد؛ ما چنین شرایطی را برای بازار مسکن ایران درخواست نمی‌کنیم اما حداقل کارمزد‌های این تسهیلات باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد تا متقاضیان بتوانند از عهده پرداخت آن بر آیند.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران به مدت زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی هم اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشور‌ها مدت زمان باز پرداخت تسهیلات مسکن بالای ۴۰ سال است، اما در ایران حداکثر زمان پرداخت تسهیلات ۱۲ سال است که در مقایسه با سایر کشور‌ها این مدت زمان نمی‌تواند جوابگوی بازپرداخت وام برای متقاضیان باشد.

عقبایی به اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و لزوم خروج مافیا از حوزه تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند نجات‌بخش بازار مسکن باشد، وجود مافیای قدرتی حوزه مسکن باعث شده که تسهیلات در این بازار نتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.

او توضیح داد: نظارت بر سیاست‌های مالی و بانک‌ها و افزایش بانک‌های توسعه‌ای که می‌تواند راهگشای بهبود وضعیت بازار مسکن باشد، باید از مهم‌ترین برنامه دولت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران بیان کرد: دوری بانک‌ها از تجاری‌سازی و بنگاه‌داری مسکن از عوامل راهگشای سیاست‌های ساخت‌وساز در کشور به شمار می‌رود.