صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / رای شورای رقابت علیه انحصارطلبی اسنپ فود

جریمه یک میلیارد ریال موجب توقف انحصار اسنپ فود خواهد شد؟

رای شورای رقابت علیه انحصارطلبی اسنپ فود

کسب و کار- شورای رقابت، شکایت چیلیوری از اسنپ فود مبنی بر ایجاد انحصار و نیز محدودیت برای رقبا در بازار را وارد دانست و اسنپ فود را یک میلیارد ریال جریمه کرد. در پی شکایت شرکت چیلیوری(آسان رسانان غذای ایرانیان) از شرکت اسنپ فود(مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود)، شورای رقابت در آخرین جلسه خود به آن رسیدگی نمود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه جلسه سیصد و نود و پنج شورای رقابت مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ برگزار شد. تصمیمات شورا به این شرح است: موضوع جلسه: شکایت از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود). الف) در خصوص ایراد شرکت اسنپ فود (مشتکی عنه) دایر بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای ورود به بررسی شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان (شاکی) به استناد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به اینکه ماده مذکور افراد صنفی را که به عرضه جزئی می‌پردازند، از قواعد فصل نهم قانون مذکور معاف کرده است و ماده ۵۸ این قانون شورای رقابت را مرجع تعیین مصادیق این معافیت قرار داده است. شورای رقابت شرکت اسنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح بسیار گسترده (بالای ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و شهرهای بزرگ کشور) فعالیت می‌کند، مشمول عرضه جزئی و معاف از قواعد فصل نهم قانون مذکور نمی‌داند و لذا ایراد عدم صلاحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به این شکایت رد می‌شود. ب) با توجه به اینکه اولاً بر اساس مستندات موجود و نمونه قراردهای ارائه شده که صحت آن مورد تأیید شرکت مشتکی عنه نیز قرار گرفته، مشتکی عنه در قراردادها صراحتاً قید نموده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ نرم افزار(پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکت‌های رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه می‌گردد. ثانیاً با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط می‌باشد با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفورم های رقیت اسنپ فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان غذا رادر معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. براین اساس:

۱-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق بند ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار) تشخیص نداد و شکایت شاکی از حیث انطباق با این مستند قانونی (مطرح شده از سوی شاکی) مردود می‌باشد. ۲-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) تشخیص داد.

۳-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.) تشخیص داد. ۴-شورای رقابت، با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) تشخیص داد.

۵-شورای رقابت، باتفاق آراء شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،) و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون (ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.) تشخیص نداد. ۶-همچنین شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می‌نماید و به استناد بند ۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت‌ موضوع ‌قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید.

قوانین بازدارنده حلقه مفقوده فعالیت استارت آپ ها

امین توکلی، کارشناس حوزه استارتاپ‌ها

برای استارت آپ ها در دنیای کنونی و بخصوص در ایران می توان قوانینی تدوین و برنامه ریزی کرد که بتوان در آینده با تخلفاتی که آنها در این حوزه انجام می دهند برخود  قاطع داشت. به همین منظور باید همانند کشورهای دیگر که در زمینه توسعه استارت آپ ها پیشرو هستند از همان ابتدای راه این موضوع تعیین تکلیف شود.

باید برای فعالیت و هم چنین ادامه روند رشد آنها قوانینی داشت تا در مواقع بروز تخلف این اتفاق بازار استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین را آشفته نکند. در ایران چند سالی است که چند استارت آپ به صورت قدرتمند فعالیت دارند که اسنپ یکی از همان موارد است. با تکثیر شرکت های زیر مجموعه این شرکت کسب و کار اسنپ توانست بازارهای زیادی را در حوزه ارایه خدمات آنلاین در اختیار بگیرد که حوزه سفارش آنلاین غذا یکی از آنهاست.

شرایط پیش‌رو حاصل گرایش یک اپلیکیشن یا استارت آپ به انحصار است و این‌جا مانند هر اقتصاد رقابتی دیگری نهادهای نظارتی باید دست به تنظیم بازار بزنند و شرایطی را فراهم کنند که رقابت مستمر در بازار و شرایط بهتر برای رستوران‌ها و مشتریان فراهم شود. نخستین نهادی که می توانست دست به تنظیم بازار بزند شورای رقابت بود و رای شورای رقابت مشخص‌کننده آینده بازار استارت‌آپ‌ها خواهد بود. به عبارتی تاثیرگذار ترین نقش را در فقدان یک متولی مرتبط با کسب و کارهای نوین در این رابطه می تواند شورای رقابت می تواند داشته باشد و در این راستا همین امروز باید با تدوین قوانین و جرایم بازدارنده سعی بر این داشته باشیم که دیگر رقبا نیز بتوانند در بازار حضور داشته و نقش آفرینی کنند.

همچنین مطالعه کنید:

ورود سازمان ملی استاندارد به تعیین تکلیف کالاهای اساسی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *