سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، در این جلسه که هادی سجادی معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و سروش قاضی‌نوری معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتند، اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر، ضمن بررسی دغدغه‌های فعالان این حوزه، روی مواردی تمرکز کردند که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی، سایر کسب‌وکارهای اینترنتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. محمد باقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این جلسه بر لزوم توجه جدی بر امنیت اطلاعات کسب‌وکارها که بزرگترین دارایی آنها است تاکید کرد و گفت: مواردی نظیر ارسال داده‌ها از طریق سی‌دی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید در زمینه کنترل دسترسی‌ها و عدم استفاده تجاری از آنها اطمینان حاصل شود. وی گفت: در خصوص دغدغه‌های مرتبط با حفظ حریم خصوص کاربران نیز، نهادهای مرجع باید اعلام نظر کارشناسی کنند که آیا امکان نقض این حریم با این سطح از اطلاعات درخواستی وجود دارد یا خیر؟
در این جلسه، نگرانی جدی سایر اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی در خصوص این دستورالعمل، مربوط به وجاهت قانونی دریافت بخشی از درآمد کسب‌وکار تاکسی های اینترنتی عنوان شده است. اینکه آیا این موضوع مبنای قانونی داشته و در کسب‌وکارهای مشابه سنتی هم اعمال می‌شود یا اینکه یک بدعت جدید است. طبق دستورالعمل جدید، شهرداری ۱.۵ درصد از مبلغ فروش تاکسی های اینترنتی را در ازای ارائه خدماتی که شفاف نیست مطالبه می‌کند و در صورتی که تاکسی‌های اینترنتی ذیل این دستورالعمل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شوند، سهم شهرداری به ۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. از این سهم تفسیر به عوارض شده که به دلیل موانع و محدودیت‌های قانونی در متن دستورالعمل درج نشده است و در قالب قرارداد با شهرداری‌ها و تسهیم درآمد دریافت خواهد شد.
در حال حاضر هم عوارض خودرو توسط راننده‌های این کسب‌وکارها پرداخت می‌شود و هم طبق قانون، درصدی از کل مالیات ارزش افزوده پرداخت شده توسط تمامی کسب‌وکارها، به دلیل اثرات فعالیت تجاری بر محیط شهری، در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. همچنین علاوه بر ادعای تاکسی های اینترنتی مبنی بر عدم توانایی پرداخت آن و تحمیل هزینه بیشتر بر مسافر، بیم آن می رود که این حرکت ممکن است بدعتی برای ورود و سهم‌خواهی سایر نهادهای ذینفع از درآمد سایر کسب و کارهای نو باشد.
براین اساس کمیسیون تجارت الکترونیکی درخواست کرده که تهیه کنندگان دستورالعمل و نهادهای ناظر نسبت به شفاف سازی این رویکرد و اعلام مبانی قانونی و حقوقی دقیق آن، جهت جلوگیری از ایجاد بدعت برای تولید مجوزهای جدید و سهم خواهی سایر نهادها اقدام کنند.
