سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
دولت در سال‌های مختلف به بهانه‌های مختلف در اجرایی‌سازی طرح اصلی هدفمندی یارانه‌ها و حذف اقشار متمول سر باز زده است؛ بهانه‌هایی مثل اینکه اطلاعات درست از افراد نداریم، شناسایی این افراد هزینه‌بر است یا نمی‌خواهیم در حق مردم اجحاف کنیم. در صورتی که قانون دولت را مکلف کرده و وظیفه قانونی دولت است که سیاست پرداخت یارانه را به‌درستی اجرا کند. از میان جمعیت بالای ۷۰ میلیون نفری که یارانه می‌گیرند، تنها اسم ۲۰۰ هزار نفر حذف شده است، آن هم در حالی که اکثر این افراد مدعی هستند در شمار افراد ثروتمند نیستند، هرچند باید تاکید کرد که رقم ناچیز یارانه فعلی انگیزه‌ای برای اعتراض در برخی از افراد باقی نگذاشته است. ایراد کار دولت در مکانیزم یا الگوی شناسایی افراد یارانه‌بگیر است.بهتر است در پرداخت یارانه به جای پارامترهایی مثل اطلاعات شغلی افراد یا اطلاعات مالی ثبت‌شده به رصد اطلاعات حساب بانکی آنها بپردازیم. با این کار دولت هم شناسایی درست‌تری از افراد جامعه و توانایی درآمدی و مالی آنها خواهد داشت و هم فرصت بهتری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد. به عبارتی اطلاعات با این شیوه، گویاتر است؛ اما با این بهانه که سرکشی به حساب‌ها کار درستی نیست و این اطلاعات باید محرمانه باشد، اقدامی صورت نمی‌گیرد. نکته مهم دیگر برای کمک واقعی به اقشار ضعیف، تمرکز در پرداخت یارانه غیرنقدی به‌ویژه برای تامین
نیازهای اساسی مردم است. هرچند پرداخت یارانه نقدی اختیار افراد را افزایش می‌دهد و آنها در تامین مایحتاج خود اختیار بیشتری دارند. مساله دیگر این است که آیا نهادهای حمایت‌گر مثل کمیته امداد، بهزیستی و… در شناسایی افراد ضعیف به‌طور دقیق عمل کرده‌اند؟ و از سویی این نهادها در ایفای نقش خود در قبال افراد ناتوان به خوبی عمل کرده‌اند؟ از آنجایی که رصد اطلاعات سپرده و حساب‌های بانکی این اطلاعات را به نهادهای دولتی خواهد داد، اصلاح شیوه‌های پرداخت یارانه و حذف یارانه‌بگیران ثروتمند با این روش، به نتایج مطمئن‌تری
خواهد رسید.
