سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، طی چند سال اخیر، استخراج یا ماینینگ بیت‌کوین و به‌طور کلی صنعت رمزارز به موضوع داغ و چالش‌برانگیزی تبدیل شده است. دولت در تاریخ ۱۳ مردادماه مصوبه‌ای را درباره فرایند استخراج رمزارز منتشر کرد؛ اما این مصوبه اعتراض بسیاری از فعالان این صنعت را در پی داشت و فعالان معتقدند این مصوبه می‌تواند تیر خلاصی برای این صنعت انقلابی و پیشرو در ایران باشد.
روز گذشته مدیرکل دفتر طرح‌ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای فعالیت استخراج رمزارزها به‌دلیل جدید بودن و عدم شناخت کافی که در مجموعه دستگاه‌های مختلف بود، مشکلاتی در جمع‌بندی نظرات وجود داشت؛ اما در مجموع دولت معتقد به فعالیت رسمی استخراج رمزارزها بود و این موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. وی تاکید کرد: در تهیه دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری استخراج رمزارز تلاش کردیم همه جوانب موضوع را ببینیم و نظرات دستگاه‌های مختلف را در آن لحاظ کنیم؛ اما در مقابل فعالان این صنعت می‌گویند از آنها نظرخواهی نشده است. هادی روز گذشته خبر داد: دستورالعمل نهایی شده و در آینده نزدیک توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد؛ اما نیاز است به‌دلیل جدید بودن این صنعت، سازمان‌های استانی کاملا توجیه شوند.
اگر از تمام اختلافات مابین دولت و بخش خصوصی در این صنعت چشم بپوشیم، باید سوی دیگر این قضیه را دید که فرصتی که برای فعالان این صنعت به‌دلیل عدم قانون‌گذاری یا قانون‌گذاری اشتباه از دست می‌رود غیرقابل جبران است.
در این راستا یک نکته بسیار مهم، دو سالی است که عمر مفید یک دستگاه در بازه فعالیت است و نکته مهم دوم این است که هر چهار سال یک بار درآمد ماینرها کاملا نصف می‌شود به صورت برنامه‌ای که در بیت‌کوین وجود دارد. الان این درآمدی که استخراج بیت‌کوین‌ها دارد سال دیگر بازه چهارساله این درآمد تمام می‌شود؛ یعنی تمام درآمدهایی که سرمایه‌گذار فعال عضو ماینینگ این را در دوره سرمایه‌گذاری خود در نظر می‌گیرد و می‌گوید مثلا تا پایان سال ۲۰۲۰ من می‌توانم اینقدر درآمد داشته باشم؛ ولی شش ماه است که همه فعالان این حوزه دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند و دلیل آن عدم قانون‌گذاری یا قانون‌گذاری اشتباهی است که از سوی دولت انجام می‌شود. همه فعالان؛ چه کسانی که مجوز دارند و چه کسانی که دستگاه‌هایشان را قانونی وارد کرده‌اند، قربانی تصمیم‌گیری‌های اشتباه شده‌اند.
ماینینگ (Mining) یا استخراج ارز دیجیتال فرایندی است که در آن تراکنش ارز دیجیتال تایید و به بلاک‌چین افزوده می‌شود. با انجام ماینینگ کوین‌های جدید تولید می‌شوند و به موجودی در گردش آن ارز دیجیتال خاص اضافه می‌شود. استخراج ارزهای دیجیتال همچنین باعث می‌شود ارزهای دیجیتال به عنوان شبکه غیرمتمرکز و بدون نیاز به نهاد مرکزی شخص ثالث کار کنند؛ یعنی ارزهای دیجیتال بدون نیاز به سیستم متمرکز یا واسطه‌هایی نظیر بانک مرکزی یا دولت ایجاد می‌شوند و آنها هیچ دخالتی در فرایند ماینینگ یا تولید کوین ندارند. همچنین به لطف ماینینگ است که شبکه بلاک‌چین به تولید بلاک خود ادامه می‌دهد و دایر مانده است.
با مصوبه‌ای اشتباه پرونده صنعت رمزارز بسته شد
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران
اولویت اول ما برخوردها و فضای امنیتی حاکم بر این صنعت است و دوم قیمت برق و حامل‌های انرژی. قیمت برق مصوبه هیات دولت است و در این مصوبه آمده که اصلاح آن با رایزنی امکان‌پذیر نیست و با تمام تلاشی که تاکنون انجام شده، نتوانسته‌ایم تغییری در این مسیر ایجاد کنیم مگر اینکه هیات دولت اصلاحیه‌ای در این مصوبه داشته باشد یا اینکه بتوانیم از طریق کمیسیون تطبیق مجلس یا دیوان عدالت اداری پیش برویم. ما امروز تازه متوجه شده‌ایم که با مصوبه‌ها و دستورالعمل اخیر فاتحه این صنعت خوانده شده است. دیگر هیچ امیدی برای ادامه بقای حداقل قانونی این قضیه در ایران وجود ندارد. طبیعتا وقتی قانون‌گذاران طوری مسیر ایجاد می‌کنند که هیچ کسی نتواند به‌صورت قانونی کار کند مسیرهای دیگر ایجاد و هزینه‌های جانبی زیادی به کشور و مردم و حاکمیت تحمیل می‌شود. با این مصوبه اگر بخواهید قانونی کار کنید شما باید مثلا ۶۰۰ هزار تومان دربیاورید. ۶۰۰ هزار تومان هم روی آن بگذارید (البته بسته به قیمت روزانه رمزارز) تا قبض برق‌تان را پرداخت کنید. در هر صورت با این عددها باید هر چیزی که به دست می‌آورید مبلغی هم از جیب‌تان روی آن بگذارید تا هزینه برق‌تان را پرداخت کنید. این فقط هزینه برق است و باقی هزینه‌ها بماند. وقتی این‌گونه قانون می‌گذارید یعنی هیچ کسی نمی‌تواند قانونی حرکت کند. یا مردم مجبورند از کشور خارج شوند مثلا سرمایه‌گذاران بزرگ از کشور خارج می‌شوند. سرمایه‌داران خرد هم که امکان خروج از کشور را ندارند طبیعتا به‌دنبال راه‌های غیرقانونی می‌روند. بعدا یک هزینه امنیتی، قضایی و نظارتی بابت اشتباه در قانون‌گذاری به کشور تحمیل می‌شود؛ یعنی آن موقع نهادهای امنیتی باید بیایند و فعالان را بگیرند. نهادهای قضایی مشغول می‌شوند برای اینکه بتوانند درباره این اشخاص رای صادر کنند و هیچ‌وقت هم این سوال را کسی نمی‌پرسد که چرا این مسیر ایجاد شده است و هیچ‌وقت هم کسی به این نمی‌پردازد که تدوین از سرچشمه مسیر اشتباه بوده است. مسیر بدی را ترسیم کرده‌اند. قانون تنها یک ابزار در دست حاکمیت است که مسیر ایجاد کرده و مردم را در مسیر صحیح هدایت کند و راه ببرد و نهایتا کشور را هدایت کند. وقتی استفاده صحیح (به هر دلیلی) از ابزار قانون صورت نگیرد این ابزار خود می‌تواند برای کشور یک تهدید باشد و طبیعتا می‌تواند منجر به گسترش بسیاری از معضلات مانند رانت و فساد در سیستم اداری و اجتماعی جامعه شود و این وظیفه قانون‌گذار است که تمام جوانب هر قانونی را به‌طور کامل بررسی کند. متاسفانه هیچ‌کدام این قانون‌ها بررسی کارشناسی نشده یا اگر شده، کارشناس فقط عنوان کارشناسی داشته و با بخش خصوصی هم اصلا صحبتی نشده است؛ یعنی بخش خصوصی بعد از اینکه ابلاغ می‌شود تازه می‌فهمد چه خبر است. وقتی بخش خصوصی سرمایه و زندگی و همه‌چیزش بستگی به این قانون‌ها دارد، حداقل از او نظر بخواهید. هیچ کسی طبیعتا دلسوزتر از سرمایه‌گذارها برای آن سرمایه نیست؛ ولی در کشور ما سرمایه دارد از بین می‌رود و شعار جذب سرمایه سر می‌دهیم. البته که آن سرمایه از نظر من از بین رفته است تا نهادهای مربوطه بخواهند تغییری ایجاد کنند. تا این سیستم بخواهد تغییری ایجاد کند چند ماه طول می‌کشد و در این چند ماه هم این قضیه کلا پرونده‌اش بسته است. من پیشنهاد می‌کنم اصلا به این صنعت فکر نکنیم؛ یعنی سیستم قانون‌گذاری کشور آنقدر کند است که اگر اصلاحی بخواهد انجام شود، دیگر به عمر این صنعت قد نخواهد داد و ما اینقدر عقب می‌افتیم که جبران این عقب‌ماندگی احتمالا غیرممکن است.
دیگر امیدی به ادامه نیست. مگر اینکه فعالیت غیرقانونی باشد. کدام منطق؟ کدام استدلال؟ فقط با حدس و گمان نمی‌شود قانون وضع کرد؛ اینکه اصلا منطقی نیست. مسئولان دارند یک تهدید برای کشور ایجاد می‌کنند. ما براساس وظیفه و مسئولیت تمام این مسائل و معضلات ناشی از این تصمیمات اشتباه را روی میز آقایان قرار داده‌ایم؛ ولی واقعیت این است که کسی نمی‌خواهد بداند و هیچ خواستی مبنی بر دیدن مسیر درست و ایجاد مسیر درست نیست. امیدی به ادامه صنعت استخراج رمزارز نیست. اینها قسمتی از سرمایه‌های مادی و معنوی مردم کشور است که با مصوبه اشتباه دولت و برخوردهای امنیتی فعلی تباه می‌شود. با این شرایط پرونده صنعت رمزارز بسته است.
