به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، رضا رحمانی امروز شنبه ۱۳ مهر ۹۸ در دومین میزگرد تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان با تبانیهایی که در رابطه با تامین قطعات خودرو صورت میگیرد، مماشات نخواهد کرد و حتما با مدیران متخلف برخورد خواهد کرد، این در شرایطی است که با تغییر مدیران خودروسازیها، تامین قطعات نباید دچار انحراف شود و تامین کننده قطعات تغییر کند، در غیر این صورت با مدیر متخلف، برخورد خواهم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال گذشته واردات کالا به کشور به طور متوسط ۲۲ درصد کاهش داشت و واردات کالاهای مصرفی نیز بیش از ۳۰ درصد افت داشته است؛ در حالیکه صادرات برخی مواد مانند مواد خام معدنی کاهش یافت که این مساله اتفاق خوبی است؛ ضمن اینکه واردات بیش از یک هزار و ۵۰۰ کد تعرفه به کشور ممنوع شده و این تعداد کد ۲۵ درصد واردات را شامل میشود.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت واردات در کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته برخی قطعهسازان نسبت به تعطیلی هشدار داده بودند، در حالیکه در آن زمان، مجموع تولید ایرانخودرو و سایپا به ۱۱۰۰ دستگاه میرسید که در برخی روزها، همان تولید نیز به کف پارکینگ میرفت؛ اما برای حل این مشکلات، نهضت ساخت داخل شروع شد که این اتفاق علاوه بر صنعت قطعهسازی، در بخشهای دیگر نیز مانند صنایع معدنی پیگیری شد.
رحمانی با بیان اینکه فولادیها نیز سال گذشته نسبت به تعطیلی هشدار میدادند؛ چراکه به واردات الکترود وابسته بودند، ولی اکنون به اندازه دو سال الکترود در انبار دارند و تا پایان سال نیز خط تولید الکترود در کشور راهاندازی میشود؛ چراکه سال گذشته بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو واردات الکترود در کشور صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹۴۰ هزار دستگاه سواری در کشور تولید شده است؛ از افزایش این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: افزایش سهم تولید داخل در کشور نیازمند سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون یورویی است و در مجموع ۲۶ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا سال ۱۴۰۰ میزان واردات کالا به کشور ۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، به نحوی که با عملی شدن قراردادهای دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو، ۹۱ میلیون یورو کاهش ارزبری در صنعت خودروسازی خواهیم داشت؛ این در شرایطی است که به ازای کم شدن ۱۰ میلیارد دلار واردات، در مجموع ۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است.
رحمانی گفت: در صنعت خودروسازی نیز تا سال ۱۴۰۰ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیلون دلار کاهش ارزبری اتفاق خواهد افتاد؛ ضمن اینکه با وعده رئیس کل بانک مرکزی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه طی شش ماهه دوم امسال برای بخش تولید در کشور تامین میشود.