ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، ورود زنان به بازار کار و همچنین افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی زنان که درصد بالایی از دانش آموختگان دانشگاهی را به خود اختصاص داده است، توقعات زنان از بازار کار و همچنین نگرش بازار کار نسبت به زنان را تغییر داده است. با این حال از نظر دستمزد بین زنان و مردان تفاوتهایی وجود دارد که باعث افزایش شکاف جنسیتی دستمزد شده است. اینکه این تبعیض چه اثری بر بازدهی زنان شاغل دارد و چگونه باید اصلاح شود؟ سوالی است که نیاز به بررسی دارد.
شکاف جنسیتی دستمزد به تفاوت بین مقدار پول پرداختشده به نیروی کار زن و مرد، غالبا برای انجام کار مشابه، اطلاق میشود که باعث هدر رفت سرمایه انسانی شده و به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی بازار کار به حساب میآید.
پژوهشی که پیرامون بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران انجام شده است بیانگر این است که متوسط بالاتر تحصیلات در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف جنسیتی دستمزد در بین شاغلان کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. نتیجه آمارگیریها در ایران نشان میدهد که وضعیت کشور ما از نظر فعالیت زنان در عرصههای اقتصادی مطلوب نیست و عوامل گوناگونی در این مسئله موثرند از جمله وجود کلیشههای جنسیتی که انتخاب شغل را برای زنان محدود میکند.
بر اساس بررسیهای موجود با افزایش قدرت چانه زنی تشکلها، کاهش نابرابریهاس جنسینی در بازار کار و همچنین ایجاد شفافیت اقتصادی و کارا شدن بازار کار، میتوان این مسئله را حل کرد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار
بی اعتمادی بازار کار به زنان
یکی از مسائل مهمی که در در ایجاد نابرابری در پرداخت دستمزد بین زن و مرد موثر بوده است، به انتخابهای شغلی خود زنان بر میگردد. معمولا زنان ترجیح میدهند، مشاغل کم ارزشتر و یا شغلی را انتخاب کنند که شرایط سادهتری برای آنها در نظر بگیرد. از طرفی شرایط خاصی که زنان متاهل برای زایمان، تربیت فرزند و بچهداری و خانهداری دارند، فرصت ترفیع شغل را از زنان سلب کرده است. همچنین توقعاتی که زنان از درآمدزایی دارند با توقعات مردان متفاوت است. موضوع دیگر نابرابریهای جنسیتی است که نه صرفا در بازار کار بلکه در سایر حوزه ها نیز دیده میشود و طبیعتا روی دستمزد زنان در بازار کار نیز اثر میگذارد.
موضوع دیگر در رابطه با تبعیض های جنسیتی در بازار کار، ضعفهای نظارتی و بازرسی است. قانون کار بخشهای متفاوت را ملزم کرده که در پرداخت دستمزد بین زن و مرد تفاوتی قائل نباشند. اما عدم نظارت موجب این نوع بیقانونیها است. نکته دیگر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه کار بر میگردد. وقتی نسبت عرضه و تقاضا متعادل نباشد، نرخ بیکاری بالا میرود و دستمزد هم تحت تاثیر قرار میگیرد. نکته مهم دیگر بیاعتمادی بازار کار به زنان است. بازار کار هنوز زنان را به عنوان نیروی کاری که به طور جدی روی آن حساب کرد، در نظر ندارد. از سویی تلقی خود زنان از کار و همچنین انتظاری که برای دریافت حقوق های کمتر از مردان دارند، در این مسئله اثرگذار بوده است.