وزرای احتمالی وزارت تفکیک شده صمت

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، خبرگزاری صدا و سیما در خبری از وزرای احتمالی وزارت بازرگانی و وزارت صنعت نام برده است. طبق این خبر، پس از تفکیک وزارت صمت قرار است از رضا رحمانی وزیر فعلی در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها استفاده نشود. محمود نیلی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت و جمشید انصاری به‌عنوان وزیر بازرگانی معرفی خواهند شد. البته کارشناسان واکنش‌های مختلفی نسبت به این گزینه‌ها دارند. گروهی معتقدند در شرایط فعلی که کمتر از دو سال تا پایان کار کابینه دوازدهم باقی مانده و ما در شرایط تحریم قرار داریم، تفکیک این وزارتخانه‌ها به صلاح نیست و به همین دلیل اصلاً مهم نیست وزرای پیشنهادی چه کسانی هستند و این کار از ریشه مشکل دارد. عده‌ای نیز موافق تفکیک بوده و نظرات مختلفی نسبت به گزینه‌های مورد نظر دارند. حال باید دید در آینده چه کسانی به عنوان وزیر از سوی دولت به مجلس معرفی
خواهند شد.
نمایندگان خانه ملت در حالی در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند که این وزارتخانه‌ها سال‌های قبل چنین مسیری را طی کرده بودند. این استراتژی پیش از این به‌جز در ایران، در کشورهای دیگر هم تجربه شده است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که استراتژی ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها اگر به‌صورت جهشی، بدون پشتوانه فنی و بدون استراتژی یا رهبراد مشخص، انجام شود، نه‌تنها هدف چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری، همگرایی بیشتر حوزه‌های تولید و تجارت و در نهایت رشد اقتصادی را مهیا نمی‌کند، بلکه به‌دلیل تشدید شکست در هماهنگی‌ها و نابه‌سامانی بازار داخل، به تضعیف حوزه‌های ادغام‌شده منجر می‌شود.
روند متغیرهای بخشی تولید و تجارت کشور نشان‌دهنده ناموفق بودن استراتژی ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در ایران بوده و موجبات تحول‌آفرینی در هر دو بخش تولید و تجارت را فراهم نکرده است. موضوع تفکیک یا ادغام حوزه‌های صنعتی و تجاری در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته، درحال توسعه و اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شده امری متداول و مرسوم است. آنچه این تغییرات ساختاری را واجد اهمیت کرده و متمایز می‌سازد، نوع اهداف توسعه‌ای، ساختار کارکردی مورد نیاز و اقتضائات اقتصادی کشورهاست. موضوع ادغام و تفکیک در حوزه‌های صنعتی و بازرگانی در ایران نیز مسبوق به سابقه بوده و از سال ۱۳۰۸ تاکنون به دفعات صورت گرفته که آخرین وضعیت آن در سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
حال باید به این سوال پاسخ داد که چه باید کرد؟ آیا باید همین ساختار حجیم، غیرچابک و میراث ادغام جهشی ناکارآمد را حفظ کرد و ادامه داد یا فرایندهای ناقص ادغام را تکمیل کرد؟ در نهایت باوجود اظهارنظرها و واکنش‌های متناقض سرانجام تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی که پیش از این سه بار از سوی مجلسی‌ها رد شده بود با مخالفت تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد و برای مرتبه چهارم و به اصرار رئیس‌جمهوری به تصویب رسید.

اولویت اصلاح ساختارها

علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان
از نظر بنده آنچه اهمیت دارد اصلاح ساختارها و زیربناهای نهادی است. اولویت برای پیشبرد اهداف و برنامه چه در وزارتخانه‌های جدید صنعت و معدن و بازرگانی و چه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر ساختارهاست. بنده اعتقاد دارم با اصلاح ساختارهاست که شایسته‌سالاری هم صورت می‌گیرد و افراد می‌توانند اهداف مدنظر را پیش ببرند. در غیر این صورت و در شرایطی که ساختارها ایراد داشته باشند افراد شایسته هم نمی‌توانند کار کنند. بنابراین لازم است به جای این تفکر که به انتخاب افراد تاکید شود به اصلاح ساختارها تاکید شود.