سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عربستان سعودی روز جمعه درهایش را به روی گردشگران خارجی باز کرد، یک شیوه صدور ویزا برای ۴۹ کشور راه‌اندازی کرد و از شرکتهای خارجی خواست در بخش گردشگری آن سرمایه گذاری کنند. عربستان امیدوار است این بخش ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تا ۲۰۳۰ تشکیل دهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، این کشور مسلمان بسیار محافظه کار که دهه‌ها درهایش به روی گردشگران بسته بود، در سال‌های اخیر قوانین اجتماعی سختگیرانه خود را آزاد تر کرده است، مثل جداسازی زنان و مردان در مکان های عمومی و ملزم کردن زنان به پوشیدن لباس های بلند مشکی.
احمد الخطیب، رئیس گردشگری عربستان در مصاحبه قبل از اعلام رسمی این خبر گفت پوشیدن لباس های بلند مشکی اجباری نیست ولی لباس زنان باید شانه ها و زانو های آنها را بپوشاند و این قانون در سواحل عمومی هم باید رعایت شود.
وی اشاره کرد که مصرف الکل همچنان ممنوع است.
مسافران می توانند ویزای خود را به صورت آنلاین، هنگام رسیدن به عربستان یا در هیئت‌های دیپلماتیک عربی با هزینه ۱۲۰ دلار دریافت کنند که شامل هزینه بیمه سلامت هم میشود. با این ویزا می توانند چند بار وارد عربستان شوند و تا سه ماه اقامت داشته باشند. محدودیتی برای زنانی که تنها سفر می کنند وجود ندارد و مسلمانان می توانند خارج از زمان مخصوص حج هم خانه خدا را زیارت کنند.
تا به امروز خارجی هایی که به عربستان سعودی مسافرت میکردند محدود می‌شدند به کارگران مقیم این کشور و وابستگانشان، مسافران تجاری و زائران مسلمانی که ویزا های مخصوصی برای بازدید از شهر های مقدس مکه و مدینه داشتند.
این اقدام بخشی از طرح بلندپروازانه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برای ایجاد صنایع جدید در جهت کاهش وابستگی بزرگترین صادر کننده نفت دنیا به نفت خام و باز کردن جامعه با معرفی تفریحاتی است که قبلا ممنوع بوده اند.
بسیاری از اصطلاحات بن سلمان در جوامع بین‌المللی مورد تحسین قرار گرفته ولی تصویر او در جهان همچنان به خاطر قتل جمال خاشقچی، دستگیری منتقدان و جنگ یمن مخدوش است.
سهم گردشگری در دستور کار بن سلمان علی رغم کمبود زیرساخت ها بسیار بالاست. خطیب تحمین زده برای رشد این بخش ۶۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که شامل ساخت ۵۰۰ هزار اتاق جدید در هتلها تا ۲۰۳۰ می شود. نیمی از این سرمایه را دولت تأمین می کند و نیم دیگر را سرمایه‌گذاران خصوصی می پردازند.
