مراکز مالیاتی به توافق خود با اصناف عمل نکردند

به گزارش کسب و کار نیوز، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: این روند باعث شده که واحدهای اجاره‌ای با مشکل روبه رو شوند از ۳۵۰۰ واحد صنفی عضو این اتحادیه بیش از نیمی از آنها مستاجر هستند که افزایش اجاره و هزینه‌ها به خصوص مالیات، آنها را با مشکل مواجه کرده است. وی در پاسخ به این سوال که مطابق توافق اتاق اصناف با سازمان مالیات هیچگونه افزایش مالیات برای واحدهای صنفی اعمال نخواهد شد، اظهار داشت: متاسفانه هیچ کدام از مراکز مالیاتی به این توافق عمل نکردند و برای تمامی صنوف از ۱۲ تا ۳۰ درصد افزایش مالیات اعمال شد. می‌توان گفت سال گذشته را ما سر به سر گذراندیم، آن هم فقط برای اینکه چراغ مغازه یا کارگاه تولیدی روشن بماند و کارگری بیکار نشود. درودیان در خصوص افزایش مالیات برای سال آینده گفت: در این صنف به هر قیمتی که بود امسال را گذراندیم؛ اما برخی صنوف مانند طلا، کیف و کفش مجبور شدند فعالیت خود را تعطیل کنند. کوچکترین افزایش مالیات یا سایر هزینه‌ها با توجه به پیش‌بینی ادامه رکود، باعث می‌شود که سال آینده فعالیت اقتصادی ما توجیه نداشته باشد.

وی در خصوص وضعیت تولیدکنندگان این صنف گفت: در حال حاضر مشکل ما طولانی بودن روند تخصیص ارز است و متاسفانه هر روز این پروسه طولانی‌تر می‌شود به طوریکه اکنون روند ثبت سفارش تا تخصیص ارز و معرفی به بانک عامل نزدیک به سه ماه زمان می‌برد. در ماه‌های قبل ارزهای متفرقه به ما می‌دادند که با پرداخت ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه، آن را تبدیل به ارز مبدا می‌کردیم؛ اما اکنون می‌گویند ارز نیست و باید در صف انتظار باشیم. از طرف دیگر این کاهش قیمت ارز باعث شده که قیمت مواد اولیه که چهار ماه قبل وارد کردیم گران‌تر از امروز باشد و قیمت تمام شده بیشتر شود که این امر باعث از دست دادن بازارهای صادراتی ما می‌شود در واقع نوسان قیمت ارز بیشترین ضربه را به بازارهای صادراتی مان زده است.