با قوانین موجود قیمت‌ها تغییری نمی‌کند

به گزارش کسب و کار نیوز، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع افزایش قیمت ارز مهم‌ترین عامل افزایش قیمت کالاها در بازار است که باعث تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور شده است. اما این مشکلات به دلیل رانت و سودجویی‌ها تا این اندازه پررنگ شده است. یعنی اگر سیاست و مدیریت درستی بر بازار باشد، قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا نمی‌کرد. احیای وزارت بازرگانی در شرایطی به کاهش قیمت‌ها و بهبود شرایط فعلی کمک خواهد کرد که با تغییر قوانین موجود همراه باشد. اما به نظر نمی‌رسد وزارت خانه جدید در قوانین تغییراتی ایجاد کند و با وجود قوانین سابق هم نمی‌توان گرهی از مشکلات بازار و قیمت ها کاست. برای مثال مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است. اما آیا در شرایط فعلی دغدغه مردم در خصوص قیمت برخی از کالاهای مهم مثل نان حل شده است؟ این وزارت‌خانه با قوانین موجود، نمی‌تواند تغییر ملموسی در بازار ایجاد کند. همچنان شاهد رانت در تخصیص ارز به برخی از کالاهای اساسی هستیم و مهم‌تر از همه کمبود برخی از کالاها در بازار جبران نشده است. البته بخشی از این مسائل به تحریم بر می‌گردد و برخی هم به فضایی که برای دلال‌ها و واسطه‌گرها ایجاد شده است. با این وجود اگر وزارت بازرگانی قدرت و توان کافی برای تغییر قوانین و یا اعمال برخی از سیاست گذاری‌ها در بازار را داشته باشد و یا با وجود آن شاهد کاهش سودجویی‌ها و سوء‌استفاده‌ها در بازار باشیم، احتمال کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازار وجود دارد.