سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می‌دهد سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولاد کشور کمتر از ۶ درصد است و بیش از ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده‌اند. هرچند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صنعت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست‌های اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه‌بندی، امکان جذب این سهم حدود ۶ درصدی را در داخل فراهم سازد.
* راهکارهای پیشنهادی
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور تشویق صنایع پایین‌دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، راهکارهای زیر به ترتیب اولویت پیشنهاد داده است:
برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از محل یارانه پنهانِ انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی. خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی به منظور کاهش شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی (در صورت تداوم شکاف قیمتی میان داخل کشور و قیمت‌های جهانی، همچنان صادرات مواد خام و نیمه خام جذابیت خواهد داشت و تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات خود در داخل کشور نخواهند داشت)
وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه خام به صورت سالیانه و با در نظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به طوری که لیست مواد خام و مواد اولیه بخش صنعت و معدن به همراه میزان عوارض و مالیات به طور سالیانه و با مشورت کارشناسی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای اقتصاد برسد.
سیاست‌گذاری برای عرضه همه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و کشف قیمت بر مبنای مکانیسم‌های عرضه و تقاضا (صدور دستورالعمل‌های الزم برای تنظیم بازارهای انحصاری در زنجیره فولاد منحصراً توسط شورای رقابت)
سیاست‌گذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی‌گری دولت. اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی مانند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از طریق واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی در اختیار ایمیدرو به شرکت ذوب آهن اصفهان (توجه به این نکته ضروری است که وضعیت فعلی شرکت ذوب آهن اصفهان نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات نادرست و غیرکارشناسی مدیریتی و دخالت‌های دولت است که در طول سال‌های گذشته منجر به آسیب پذیر شدن این واحد فولادی در کشور شده است، بنابراین انتظار مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی دولت برای جبران آسیب‌های وارد شده به این واحد منطقی به نظر می‌رسد و نمی‌توان خام‌فروشی را به عنوان دلیل اصلی وضعیت فعلی این شرکت عنوان کرد)
معادن کوچک و متوسط به دلایل متعدد فنی و اقتصادی، عمدتاً امکان عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با واحدهای بزرگ مصرف‌کننده سنگ آهن و کنسانتره را ندارند، بنابراین در شرایطی که تولید مواد خام و کنسانتره در کشور از تقاضای داخلی پیشی گیرد، این معادن با صادرات سنگ آهن و محصولات فرآوری شده، راهی برای تداوم فعالیت معدنی خود ایجاد می‌کنند و از غیرفعال شدن و تعطیلی معادن جلوگیری می‌شود. بنابراین ایجاد امکانی برای صادرات محدودِ معادن کوچک و متوسط یکی از راه‌های زنده نگه داشتن تولید در این حوزه است که نیازمند ارتقای سیستم‌های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاست‌گذاری‌ها است.
