زیان واردکنندگان خودرو از قوانین یک‌شبه

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر اقتصاد درباره عدم‌ترخیص حدود ۱۰۰۰ خودرو از گمرکات گفت: مقصر واردکننده‌ها هستند نه نهادهای حاکمیتی. درباره بخشی از خودروهای دیگر نیز نیازمند دستور قضایی هستیم، تأکید می‌کنم که قبل از اظهارنامه گمرکی کالاهایی که گروه چهار هستند یعنی وارداتشان ممنوع است و کالاهایی که ثبت سفارش نکردند و منشأ ارزی‌شان تأیید نشده در بنادر و پایانه‌ها وجود دارند، تفکیک شوند، اینها به‌دلیل شرایط‌شان نمی‌توانند اظهارنامه گمرکی پر کنند و کلمه رسوب به آنها اطلاق نمی‌شود.
نزدیک به یک سال از ماجرای رسوب خودروها در گمرکات می‌گذرد که البته بخش زیادی از آنها اجازه ترخیص پیدا کرده است. اما هنوز پرونده مابقی خودروها در دست بررسی دستگاه‌های قضایی است و به نظر مشکوک می‌آید. با توجه به دستور وزارت صمت مبنی بر عدم اجازه واردات به کالای لوکس و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر عدم تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری این موضوع هنوز حل نشده باقی مانده است.
البته دولت برای رفع این مشکل مصوبه‌ای را در ۱۶ دی ۹۷ تصویب کرد که بانک مرکزی با شرایط خاصی مساله مربوط به ارز خودروها را حل کرده و پروسه ترخیص را انجام دهد. اما در کمال تعجب مصوبه اجرایی آن را با تاخیر زیادی ابلاغ کرد که تقریبا به روزهای پایانی سال ۹۷ کشیده شد و چند صد خودرو به مرحله ترخیص رسیدند.
عملیات ترخیص ۶ هزار خودروها از نورو ۹۸ به دنبال تلاش برای حل این مسئله بود که البته تاثیر بسزایی در قیمت خودروهای خارجی بازار داشت. اما باز هم بسیاری از خودروها در گمرک باقی مانده است.
طبق صحبت‌های مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات خودروهایی که در گمرک دارای قبض انبار هستند دو گروه‌اند یا ثبت سفارش بانکی داشته و یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز داشته اند؛ آن‌هایی که بدون انتقال ارز هستند باید قبض انبار ۱۶/۵ به قبل داشته باشند تا خودروهایشان با ثبت سفارش جدید ترخیص شود و آن‌هایی که ثبت سفارش بانکی داشته‌اند، اگر تا تاریخ ۱۶/۱۰ قبض انبار داشته باشند، ثبت سفارش آنها تمدید و خودرو آنها ترخیص می‌شود.

فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

بی برنامگی دولت در واردات خودرو

مقصر اصلی دپوی خودرو در گمرک و عدم ترخیص آن دولت است. تغییرات مدام قوانین و قوانین یک شبه و برنامه‌ریزی نشده، زیان سنگینی به شرکت‌های واردکننده خودرو زده و آنها را بلاتکلیف گذاشته است. زمانی ارز دولتی به خودرو تخصیص داده شد و پس از آن جلوی تخصیص این ارز گرفته شد. پس از آن از واردکنندگان در خواست مابه التفاوت ارز دریافتی را کردند. در حالی که اینها مغایر با قانون معامله است و غش در معامله محسوب می‌شود. شاید اگر خودروساز ارز دولتی دریافت نمی‌کرد، اصلا خودرویی وارد نمی‌کرد. اینگونه سیاست‌ها و بی‌برنامگی های دولت ضرر زیادی به واردکنندگان خودرو وارد کرده است که منطقی نیست. برخی از این خودروها حتی ثبت سفارش هم شده و از سویی واردکننده با شرکت‌های خارجی قرارداد و تعهداتی بسته است که باید به آن عمل کند. قوانین مکرر و پیچیده و متناقض دولت به تجارت صدمه بزرگی زده و مهم‌تر از همه شرکت‌های واردکننده خودرو را دچار مشکل کرده است.