بر اساس آمارهای منتشر شده از جانب دبیر اتحادیه خودروسازان، تولید خودرو ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته و دلیل آن کمبود نقدینگی و اختلافات بر سر بهره بانکی عنوان شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از جام نیوز،گفته میشود درحالحاضر بین ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانهها دپو شده که به دلیل کمبود قطعه معطل مانده است و قطعهسازان نیز از خودروسازان طلب دارند.محمدرضا نجفیمنش عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان در گفتوگو با رویداد۲۴ در مورد کاهش ۲۲ درصدی تولید خودرو میگوید: زمانی که بنزینی نیست مسلما خودرویی هم حرکت نمیکند. درحالحاضر قطعه ساز نقدینگی ندارد تا بتواند قطعه به تولیدکننده خودرو بدهد.
او ادامه میدهد: سال گذشته قرار بر این شد تا بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان برای کمک به قطعه سازان در نظر بگیرد؛ قرار بر این بود که از این میزان ۴ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نیز به صورت ارزی پرداخت شود. که تا قبل از فروردین امسال ۳۸۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت شد و مبلغ ارزی را هم هنوز ندادهاند.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: در نهایت آقایان تصمیم گرفتند مبلغ ارزی را نیز بپردازند، اما نرخ روز ارز را مبنای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفتند. ما نیز با توجه به تجربهای که در این زمینه داشتیم، درخواست کردیم معادل ریالی تسهیلات ارزی را بدهند، که البته هنوز این موضوع هم عملیاتی نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان میگوید: در صورتی که در بهمن ماه سال گذشته این تسهیلات پرداخت میشد، امروز با خودروهای ناقص و کاهش ۲۲ درصدی تولید خودرو مواجه نبودیم. تا زمانی که تامین نقدینگی صورت نگیرد قطعه ساز نمیتواند فعالیتی داشته باشد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در خصوص راهکار برون رفت از وضعیت کنونی ادامه میدهد: در همه کشورها مکانیسم صندوق ضمانت صادرات برای بیمه کالا وجود دارد و این اطمینان به صادرکننده داده میشود که اگر طرف مقابل هزینه صادرات کالا را پرداخت نکرد، آن مبلغ را بیمه بپردازد و خودشان با طرف مقابل وارد مذاکره شوند. این مکانیسم باید در مورد تولید خودرو در کشور نیز اجرا شود.
او با بیان اینکه در امریکا تا ۸۵ درصد نیاز مالی خودروسازان را سیستم مالی و بانکی آنها تامین میکنند، میگوید: ماموریت آقای همتی در بانک مرکزی در کنار حفظ ارزش پول ملی که موفقیت آمیز هم بوده، باید حرکت به سمت تولید و رونق آن باشد، زیرا در این شرایط تنها بانک مرکزی میتواند ابتکار عمل داشته باشد.
نجفی منش ادامه میدهد: امروز نرخ ارز ۳ برابر شده و همه هزینهها و نرخ مواد اولیه نیز همسو با آن رشد داشته است. نیاز مالی قطعه ساز و خودروساز نیز سه برابر شده، پس باید میزان تسهیلات مالی نیز ۳ برابر شود و با وثیقه، سفته و ضمانت این تسهیلات را به ما بدهند تا تولید رونق بگیرد.
او میگوید: وضعیت این گونه است که هر فردی که سال گذشته خودرویی را ثبت نام کرده، با توجه به نوع خودرو، امروز بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کرده است و خودروساز نیز مجبور شدند به نرخ سابق خودروهای خود را تحویل بدهد و همین موضوعات باعث زیان ده شدن آنها شده است.
خودرو و قطعه سازان در حالی از افزایش نرخ ارز و ثبات نرخ خودروهای پیش فروش شده انتقاد میکنند که در قرارداد پیش فروش خودرو قیدی به نفع خودرو ساز ذکر شده است. بر این اساس در صورتی که در قرارداد فی مابین طرفین عبارت «به نرخ روز» قید شده باشد خودروسازان باید نرخ خودرو را در زمان تحویل مبنا قرار دهند و پس از محاسبه بهره مبلغ واریزی هنگام ثبت نام، باقی نرخ خودرو از خریداران اخذ میشود.