فاصله زیاد حداقل دستمزد با معیشت کارگران

به گزارش کسب و کار نیوز  به نقل از مشرق، داود خدابنده با اشاره به اینکه در فرایند تعیین دستمزد علاوه بر توجه به منطقه جغرافیایی و وضعیت کارگاه‌ها و صنایع مختلف گفت: تحقق رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در گروی اقدام جدی در رفع موانعی است که در مسیر تولید وجود دارد و بسنده کردن به حرف و شعار موجب رونق تولید نخواهد شد.

خدابنده در خصوص نقش نیروی کار در رونق تولید گفت: بدون تردید یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می کند، نیروی کار است. وجود هرگونه ساز و کار نامناسبی که روابط بین کارگر و کارفرما را به اختلال بکشاند، قطعا مانعی بزرگ در مقابل رونق تولید خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی، درباره نقش دستمزد در روابط کارگر و کارفرما نیز افزود: دستمزد کارگران مقوله‌ی بسیار مهمی در روابط بین کارگر و کارفرما است. برای کارگران از آن حیث اهمیت دارد و به نوعی حیاتی محسوب می‌شود که رفع نیازهای اساسی و تامین معیشت در گرو میزان آن است و از طرف مقابل برای کارفرمایان از آن حیث حائز اهمیت است که سود و زیان واحد تولیدی و حتی رقابت پذیری محصولات تا حد زیادی وابسته به این امر است؛ لذا در تعیین مقدار دستمزد باید هر دو طرف کارگر و کارفرما لحاظ شود.

خدابنده در خصوص نادیده گرفتن شرایط هر کدام از کارگر و کارفرما در تعیین دستمزد بیان کرد: نادیده گرفتن شرایط معیشتی کارگران موجب عدم تامین معیشت آنها و به تبع آن کاهش بهره وری نیروی کار خواهد شد. از سوی دیگر بالا بودن دستمزد نیروی کار بدون در نظر گرفتن ظرفیت واحد تولیدی در پرداخت دستمزد، ممکن است موجب تعطیلی واحد تولیدی و یا تعدیل نیروی کار شود؛  مساله ای که در سالهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم. کارگر و کارفرما به مثابه دو بازوی تولید هستند که نادیده گرفتن شرایط هر کدام بدون دیگری ثمری در تولید نخواهند داشت.

لزوم توجه به توانایی واحد تولیدی در پرداخت دستمزد

وی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد سراسری  را یکی از مصادیق بارز نادیده گرفتن  نقش این دو عامل اساسی در تولید دانست و افزود: از آنجایی که لازمه تعیین یک دستمزد برای کل کشور لحاظ شرایط کارگران و کارفرمایان همه مناطق است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: دستمزدی که برای کل کشور تعیین می شود، هیچگاه رضایت کارگران و کارفرمایان را به همراه نداشته است،  چرا که لازمه‌ تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که بایستی وضعیت صنایع مختلف، به خصوص مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند و یا ارزش افزوده چندانی ندارند، مد نظر قرار گیرد.

خدابنده گفت: بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب نماید، زیرا هیچ‌گاه دستمزدی که برای کل کشور تعیین شده مطابق با سبد معیشت بخش زیادی از جامعه کارگری که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند نبوده است. اما اجحاف بزرگتر در حق کارگران شهرهای کوچک و روستاها صورت گرفته است، چرا که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی همانند روستاها و شهرهای کوچک، که هزینه زندگی پایین‌تری از حداقل دستمزد مصوب دارند، به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فشار بیشتری به کارگران را به همراه داشته است. در نتیجه هم کارفرما مجبور به تعطیلی واحد تولیدی و هم کارگر بیکار می شود.

خدابنده اضافه کرد: اگر شورای عالی کار تفاوت هزینه های زندگی در نقاط مختلف کشور و ظرفیت  واحدهای تولیدی در پرداخت دستمزد را در تعیین حداقل مزد لحاظ می‌کرد، آنچنان که در ماده ۴۱ قانون کار بدان تصریح شده و شورای عالی کار را موظف کرده است، دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور  و صنایع مختلف تعیین کند، هم شاهد وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بهتر بود و هم شاهد افزایش فقر در جامعه کارگری به دلیل بیکاری برخواسته از تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی نبودیم.