افزایش بیکاری با سیاست های ضد تولید

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، آمارها نشان می‌دهد، حدود ۲۳ میلیون نفر در جامعه بیکار هستند که به معنای بیکار بودن یک نفر در بین هر چهار نفر در جامعه است. چنین آماری از میزان بیکاری، وضعیت معیشت سرپرستان خانوار را با چالش‌های بسیاری همراه کرده است. این مسئله در حالی به معضل اقتصاد کشور تبدیل شده است که شرایط اقتصادی و همچنین آینده مبهم اقتصاد نیز روی آن اثر منفی می‌گذارد. بر همین اساس آنچه در حال حاضر به عنوان معضلی جدی روی دوش اقتصاد سنگینی می‌کند، بیکاری است و به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک حداقل با سیاست‌های کنونی دولت و وضع موجود، حل شود.
همچنین گزارش‌ها حاکی از افزایش مدت زمان انتظار برای ورود به بازار کار است که روی نرخ بیکاری اثر منفی خواهد گذاشت. بر اساس آمارها مدت انتظار یک میلیون و ۲۳۲ هزار بیکار که ۳۸ درصد جمعیت بیکار کشور را تشکیل می دهند، برای ورود به بازار کار به یکسال و بیشتر رسیده است.
بر اساس آمارها، مجموع جمعیت بیکار ۱۵ سال به بالای کشور، ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار نفر برآورد می‌شود که از این میزان، یک میلیون و ۲۳۲ هزار و ۱۶۴ نفر از بیکاران یکسال و بیشتر در صف انتظار برای ورود به بازار کار قرار دارند.
همچنین نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌هد، بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها یک سال و بیشتر بوده، مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال کشور است که حدود ۳۶ درصد برآورد می‌شود. همچنین طی سال‌های اخیر بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها بین ۷ تا ۱۲ ماه بوده، مربوط به جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال با تقریبا ۳۱.۸ درصد و همچنین سهم قابل توجهی از جمعیت بیکار که به نظر می رسد با افزایش سن بیکاران سختگیری آنان در انتخاب شغل متناسب با شأن اجتماعی کمتر می‌شود.

حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

معضل بیکاری پنهان

یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور ما عدم توازن میان عرضه کار با تعداد متقاضیان کار است. به همین دلیل با افزایش جمعیت تقاضا برای کار، این معضل پررنگ‌تر می‌شود. متاسفانه سیاست‌هایی که به منظور حل این مسئله اتخاذ می‌شود، در جهت تاخیر این معضل است نه حل واقعی آن و همین در بلندمدت روی انفجار جمعیت بیکار اثر منفی دارد. طی چند سال اخیر نیز برخی از سیاست‌های ضد تولیدی و همچنین فشار بر بنگاه‌ها بر شدت این مسئله افزوده است. تسهیلات بانک ها صرف واسطه گری می شود و همین امر حاشیه سود فعالیت‌های خدماتی و تولیدی را بالا می‌برد. با افزایش نرخ دلار، صرفه تولید و فعالیت اقتصادی از بین رفته و ریسک جذب نیروی کار بالا رفته است. بر همین اساس نه تنها تعدادی از نیروی شاغل بیکار شده، بلکه جمعیت متقاضی نیز امیدی به پیدا کردن شغل ندارند. بخشی از این مشکل نیز به موضوع بیکاری پنهان بر می‌گردد که بیشتر دامنگیر زنان است. در این شرایط مهم ترین کار دولت کاهش نرخ تورم و التهابات بازار است که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نقدینگی به سمت تولید خواهد رفت و شرایط نسبتا بهبود خواهد یافت. مسئله این است که نوسانات بازار طی دو سال گذشته نه تنها فرصت دولت برای اشتغالزایی جدید را از بین برده، بلکه روی جمعیت شاغل موجود نیز اثر منفی گذاشته است.