به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا در این نامه که نسخهای از آن روز یکشنبه در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز آذبایجانغربی قرار گرفت، آمده است: موضوع با توجه به تفسیرهای مختلف و با عنایت به حساسیتهای ایجاد شده در بین شهروندان و نامه اعتراضیه تعداد زیادی از کسبه و بازاریان، جهت رسیدگی در اختیار دادستانی قرار گرفت.
«با بررسیهایی که توسط دادستانی به عمل آمد، مشخص شد که واگذاری زمین مورد نظر به سرمایهگذار که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش سرمایهگذاری آن میباشد، بدون تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت فرماندار ارومیه انجام گرفته است و خالی از ایراد نیست».
دادستانی در این نامه با اعلام اینکه واگذاری سرمایهگذاری مذکور بدون فراخوان و انجام تشریفات مناقصه انجام شده، افزود: صلاحیت سرمایهگذار که ظاهرا یک فرد خارجی است یا با افراد خارجی مشارکت دارد، بررسی نشده است.
در این نامه تاکید شده است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و پیشگیری از تنشهای قومیتی، در اجرای ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ضرورت دارد که بدون رعایت موارد ذکر شده و سایر مقررات و جوانب قانونی از واگذاری این طرح به سرمایهگذار داخلی یا خارجی خودداری شود.