فرار مالیاتی موجران با قراردادهای زیرزمینی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین راستا چند سال پیش نیز عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهادی برای اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را برای تصویب در دولت و ارسال آن به مجلس در قالب یک لایحه دوفوریتی ارائه داد که براساس آن از یک‌سو مالیات بر اجاره مسکن در واحدهای کم‌متراژ به‌عنوان عامل تشویقی برای اجاره دادن واحدهای مسکونی و عرضه بیشتر در بازار حذف شود و از سوی دیگر اجاره واحد مسکونی برای ۲‌سال یا بیشتر نیز مشمول معافیت مالیاتی باشد تا به افزایش مدت قراردادها و کاهش دغدغه مستأجرین کمک کند. آخوندی پیشنهاد داده بود شناسایی خانه‌های خالی نیز پس از ۴سال مسکوت ماندن در وزارت راه به شهرداری‌ها سپرده شود تا واحدهایی که بیش از ۶‌ماه خالی می‌مانند به‌صورت تصاعدی مشمول مالیات شوند.
اما با گذشت چند سال از این پیشنهاد و پیشنهادات مشابه، موانعی بر سر راه اخذ مالیات از موجران وجود دارد. از جمله این موانع احتمال دور زدن این قانون از سوی موجران است. با این حال باید دید دریافت این مالیات تا چه اندازه می‌تواند در ساماندهی بازار اجاره موثر باشد؟
در همین رابطه نادر جنتی درباره آخرین وضعیت مالیات بر اجاره‌بها اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به التهابات بازار مسکن به دنبال اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم است.
وی افزود: بر اساس این تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، کسانی که مجتمع های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده یا بیش از ۳ واحد مسکن احداث کنند، به طور کلی از پرداخت مالیات معافند؛ در غیر این صورت، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر مربع یا تا مجموع ۱۵۰ متر در تهران و تا ۲۰۰ متر در سایر استان های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد که به موجب آن پیشنهاد، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرها در صورتی می توانند از این معافیت استفاده کنند که ۲ شرط را رعایت کنند؛ یکی اینکه قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر دو سالانه باشد؛ دوم اینکه مبلغ اجاره ای که در قالب کارگروه تعیین سقف اجاره بها، تعیین و اعلام می شود، از سوی موجر تخطی نشود.

وی درباره میزان درصد مالیاتی که قرار است از موجران گرفته شود، گفت: در مذاکراتی که میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بوده، درباره نرخ مالیاتی که قرار است از موجر اخذ شود، صحبتی نشد و فقط به واحدهای مسکونی که مشمول مالیات بر اجاره بها یا معافیت مالیاتی می شوند، پرداخته شد. اما آن دسته از موجرانی که موارد مذکور در این پیشنهاد را رعایت نکرده و مشمول پرداخت مالیات بر اجاره بها شوند، ۲۵ درصد هزینه استهلاکات منزل، طبق قانون معاف از مالیات بر اجاره بها بوده و مابقی درآمد حاصل از اجاره بها را طبق ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت خواهند کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد تا ۵۰ میلیون تومان، مشمول ۱۵ درصد مالیات، تا ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول ۲۰ درصد و درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول ۲۵ درصد مالیات خواهد شد.

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران

خطر بازگشت قراردادهای زیرزمینی اجاره‌بها

لازمه اخذ مالیات از اجاره‌بها تصویب قانون و تایید مجلس است. اما همانطور که تجربه هم نشان داده تا این مسئله به مرحله قانونی برسد، حداقل دو سال زمان خواهد برد. یعنی به عمر مجلس دهم نخواهد رسید. نکته دیگر آنکه با فرض تائید قانونی این امر، خطر بازگشت قراردادهای زیرزمینی اجاره‌بها را در پی دارد و طبیعتا هیچ نقشی روی کنترل قیمت اجاره و یا کاهش آن نخواهد داشت. مسئله اینجاست که نهادهای متولی، اصل مسئله یعنی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه در بازار مسکن را رها کرده و به موضوع اجاره بها می‌پردازند. در حالی که اگر از مسکن مالیات اخذ شود، بازار اجاره نیز سامان خواهد یافت و قیمت‌ها پایین می‌آید. چرا که قیمت مسکن تاثیر مستقیمی در قیمت اجاره دارد. اگر به دنبال اصلاح سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن هستیم، سراغ اصل موضوع یعنی مالیات بر عایدی سرمایه برویم. در غیر این صورت هم موجران راه فرار از مالیات را پیدا خواهند کرد و هم تخلفات بازار اجاره گسترش پیدا خواهد کرد. از سویی بر اساس قانون مدنی، تجاری و قوانین مالکیت اخذ مالیات از بازار اجاره منطقی نیست. به جای حل مسئله مسئولان دست روی طرح‌های نپخته و فاقد کارشناسی گذاشته‌اند. موضوعاتی که با قوانین ما به هیچ روی سازگاری ندارد.