به گزارش کسب و کار نیوز، پاسخ دو پهلوی رحمانی به این ادعا و امتناع از بیان صریح نظرش در این مورد، در شرایطی است که طی روزهای پایانی سکانداری محمد شریعتمداری در وزارت صمت، با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری خودرو حذف و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت جایگزین آن شد.
البته برخی معتقد بودند مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، بر خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تاکید نمیکند و حذف شورا در واقع تفسیر وزارت صنعت از این مصوبه است. با این حال با آمدن رحمانی به وزارت صمت، وی از فرمول قیمتگذاری خودرو تا ۵ درصد زیر نرخ بازار رونمایی کرد.این فرمول البته هیچگاه بهطور کامل اجرایی نشد و مدیران ارشد وزارت صمت به فاصله کوتاهی بعد از رونمایی، اجرای آن را معلق کردند؛ در حالی که تعیین نرخ محصولات شرکتهای خودروساز توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به یک رویه تبدیل شده بود، نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمتگذاری را مصوب کردند. البته این طرح همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و هنوز بهطور کامل تعیین تکلیف نشده.با این حال نحوه پاسخگویی وزیر صمت به پرسشی مبنی بر مخالفت او با بازگشت شورای رقابت به این فرآیند، ابهامات درباره نحوه قیمتگذاری خودرو در آینده نزدیک را همچنان پابرجا نگه میدارد. در واقع مشخص نیست روند فعلی تعیین نرخ خودروها ادامه مییابد یا اینکه بار دیگر شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خواهد شد؟