کشش بنگاه‌ها به نیروی کار پاره وقت

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، تازه‌ترین آمار مرکز آمار نشان می‌دهد ۱۰ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.
در حالی که معضل اشتغال ناقص باعث محرومیت نیروی کار از حق بیمه و مزایایی از این دست می‌شود. با این حال به اعتقاد کارشناسان اگرچه این امر به تضییع حقوق کارگران منتهی می‌شود اما بنگاه‌ها به دلیل افت تولید و افزایش هزینه‌ها نیز چاره‌ای جز آن ندارند.
عبور هزینه بنگاه‌ها از ۵۰ درصد و همچنین عجز بسیاری از بنگاه‌ها در پرداخت حق بیمه نیروی کار و دستمزد مصوب، افق پیش روی بازار کار را پیچیده تر می‌سازد. این درحالیست که در همین شرایط مسئولان وعده تک رقمی کردن نرخ بیکاری را می‌دهند و البته برخی از آمارها حکایت از کاهش بیکاران دارد.
بر اساس گزارش های موجود نتایج نیروی کار مربوط به فصل بهار، از کاهش نرخ بیکاری حکایت دارد و جمعیت بیکار کشور نیز ۳۶۴ هزار و ۸۰۰ نفر نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری با کاهش ۱.۳ درصدی از ۱۲.۱ درصد در بهار سال گذشته به ۱۰.۸ درصد در بهار امسال رسید؛ در مقابل به جمعیت شاغل کشور نیز ۳۲۱ هزار و ۲۹۳ نفر اضافه شده است.
اما کارشناسان معتقدند کاهش جمعیت بیکار در بهار امسال به دلیل رشد اشتغال نبوده است بلکه ناشی از کاهش جمعیت فعال و ناامیدی کارجویان از جست‌وجوی شغل است.
بر اساس بررسی‌های موجود روند ریزش نیروی کار بعد از سال ۹۰ شروع شده و با وجود رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر تشدید هم شده است. در همین رابطه مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال گذشته به لحاظ شرایطی که بر بنگاه‌های اقتصادی حاکم بود با افزایش ریزش نیروی انسانی در این بنگاه‌ها روبه‌رو بودیم.
حال سوال و مسئله اساسی این است که با وجود ریزش نیروی کار در بنگاه‌ها، اشتغال موقت و یا ناقص چه تاثیری در بازار کار دارد؟ و از سویی چگونه می‌توان شرایط بنگاه‌ها را به نفع اشتغال پایدار و جذب نیروهای ثابت، تغییر داد؟

محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی

ناتوانی بنگاه ها در جذب نیروی تمام وقت

بزرگترین مشکل اقتصاد کشور بی‌ثباتی و نبود امنیت اقتصادی هم برای بنگاه‌ها و هم برای کارگرن است. پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد موجب می‌شود، بنگاه‌ها ریسک افزایش تولید را متقبل نشده و بر همین اساس تا جای امکان از ایجاد هر گونه تعهد جدید برای خود در قبال نیروی کار امتناع ورزند. با توجه به افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها که البته خارج از توان بنگاه‌ها است، بسیاری از بنگاه‌ها برای پایداری خود ناگزیر از کاهش میزان استخدامی‌های و جذب کارگران هستند. ضمن آنکه نیروهای سابق بنگاه‌ها نیز به دلیل این مشکلات ریزش داشته‌اند. حداقل کاری که بنگاه‌ها می‌توانند انجام دهند، حفظ نیروهای سابق و یا جذب نیرو با حقوق کمتر و یا با شرایط ساده‌تر است. برای مثال برخی از بنگاه‌ها نیرو استخدام می‌کنند. اما حاضر به پرداخت حق بیمه کارگر نیستند و یا پرداخت حق بیمه را منوط به کاهش دستمزد کارگر می‌دانند. از طرفی تمایل دارند از نیروهای پاره وقت و موقت استفاده کنند، تا مسئولیت کمتری در قبال آنها داشته باشند. از سویی توان مالی برخی از بنگاه‌ها در همین حد است. یعنی بسیاری از بنگاه ها قادر به پرداخت هزینه های دستمزدی و جذب نیروی تمام وقت نبوده و بر همین اساس با نیروی پاره وقت امور خود را انجام می‌دهند. از آنجایی که توقعو انتظار از بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به بازار کار صدمه می‌زند و بنگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد؛ باید از طریق مشوق‌های دولتی از بنگاه‌ها و به تبع آن نیروی کار حمایت کرد. از جمله این مشوق‌ها، مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و همچنین کاهش هزینه‌های جانبی بنگاه‌ها مثل آب، برق، گاز و… است. لازم است دولت در این شرایط از بنگاه‌هایی که به تعداد بالای ۱۰ نفر شاغل دارند، سوبسید بدهد.