سرمقاله
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بیثباتیهای مالی است. برای حل این مسئله نیز چارهای جز استقلال بانک مرکزی و عدم دخالت در امور بانکها نیست. از آنجایی که این استقلال وجود ندارد، به بهانههای مختلف از بانکها تسهیلات دریافت میشود. البته رقمی که از بانکها بابت منافع افراد خاص خارج میشود، نیز زیاد است که نمونههای قابل توجه آن را در اختلاسهای کلان طی سالهای اخیر دیدهایم. تسهیلات تکلیفی و بیبرنامه باعث میشود، بانکها در وظایف خود از جمله تامین مالی تولید با مشکل کسری منابع روبه رو شده و همین مسئله باعث انحراف بانکها از چارچوب وظایف خود شود. از جمله آثار منفی این موضوع افزایش بدهی بانکها و فشار آن به نظام بانکی است. همچنین باید تاکید کرد که فشار تسهیلات تکلیفی به بانکها موجب ورشکسته شدن آنها خواهد شد. موضوعی که زنگ خطر جدی برای اقتصاد است و در رابطه با ورشکستگی موسسات اعتباری، آثار منفی آن را در کشور شاهد بودیم. یکی دیگر از آثار افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار آن به بانکها سهم آن در افزایش نقدینگی و عدم کاهش نرخ تورم است. مادامی که نقدینگی به تولید نمیرسد، افزایش آن در اقتصاد باعث رشد نقدینگی و التهابات موجود میشود که لازم است برای مهار آن کاری کرد.