گرانی در کمین تجهیزات کالای اساسی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد برخی از کارشناسان در چنین شرایطی با توجه به بحران بازار؛ حذف مشوق‌های تولید محصولات را گران‌تر خواهد کرد، اما در عوض دولت می‌تواند این سوبسیدها را به مردم بدهد. برخی از کارشناسان هم عقیده دارند، انجام این کار اگرچه به گرانی دامن می‌زند اما این گرانی به قیمت شفافیت است و خواهد ارزید.
به گفته مسئولان غیرقابل نظارت بودن ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی از نظر قیمت، تبعیض بین شاخه‌های مختلف صنعت و کمک به تولید داخل و ایجاد انگیزه برای خرید ماشین‌آلات تولید داخل به جای واردات از مهمترین دلایل اصلاح این مصوبه است.

هیات دولت به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، ضمن اصلاح مصوبه قبلی خود «ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی» را از فهرست کالاهایی که مشمول دریافت ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی می‌باشند، حذف کرد.
برهمین اساس، این اصلاحیه به جزء در مواردی که تا ابلاغ این مصوبه برای آنها ارز تأمین شده از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم ‌الاجرا است.
بر اساس بخشنامه‌‎های دولت؛ خمیر کاغذ، مواد اولیه تولید کاغذ»، ‌«ورق حلب روغن»، «لاستیک، کائوچوی طبیعی»، فویل آلومینیوم، پودر ژلاتینه، پودر کاکائو، پلی‌اتیلن، نشاسته، اسانس و فیلیور، آنزیم و رنت، کیت تشخیص آنتی‌بیوتیک در شیر، پنیر مایه کنسانتره‌های آنها، قوطی و جعبه چند لایه به‌هم فشرده از لایه‌های متفاوت به شکل پاکت، رنگ و اسانس، مرکب چاپ، بلنکت چاپ، چسب، ماشین‌آلات و دستگاه‌های تهیه لبنیات، ماشین‌آلات فریمینگ بطری،‌ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها برای پر کردن، بستن و درزگیری یا پرچسب زدن بطری و ظروف فلزی استوانه‌ای، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها برای بسته‌بندی کردن یا لفاف کردن کالاها و سایر ماشین آلات تاسیسات و همچنین کالاهایی از جمله برنج خارجی، گندم، گوشت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه‌جامد و مایع، روغن‌خام، انواع دانه‌های روغنی(سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مانند کمباین و نشاء‌کار برنج در لیست مشمولان اخذ ارز دولتی به شمار می‌روند.
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی حذف ارز دولتی در همه بخش‌ها است که به نظر می‌رسد با این اقدام، جرقه حذف ارز دولتی زده شده باشد.

مهدی پورقاضی فعال اقتصادی

توقف سوبسیدهای ارزی

هر جا رد پایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، رانت و فساد هم هست. به همین دلیل فعالان اقتصادی از حذف ارز دولتی در هر بخشی که باشد، استقبال می‌کنند. هر چند حذف ارز دولتی از چرخه واردات تجهیزات کالاهای اساسی این کالاها را گران‌تر می‌کند. اما این مسئله شفافیت را به دنبال دارد و برای جلوگیری از فساد باید آن را پذیرفت. حتی در این راستا شاید بهتر باشد دولت ارز نیمایی را با ارز صادراتی ادغام کند. این کار در بلند مدت به نفع شفافیت است. با توجه به اینکه حذف ارز دولتی از چرخه تولید کالاهای اساسی به عنوان گزینه مهم دولت بابت تخصیص ارز، رقم خورده، به نظر می‌رسد این کار زمینه ساز حذف کلی ارز ۴۲۰۰تومانی شود. در عوض این سوبسیدهای ارزی که البته اثری از آن در بازار نیست، بهتر است دولت به کاهش بروکراسی های اداری کمک کند. حذف این بروکراسی‌ها مهم‌ترین خواسته تولید است. این بروکراسی‌ها در بخش‌های مختلف دست تولید را بسته و مانع از تحقق اهداف تولیدکننده در افزایش میزان تولید شده، چیزی که بازار در حال حاضر به آن نیازمند است.