شرایط صدور ضمانتنامه در قراردادهای تجاری تعیین شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه، ۱۱ شهریور) پارلمان، با ماده ۲۷۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۴ آمده است: ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۵ آمده است: در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتداء به یکی از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۶ آمده است: ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانند فوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۷ آمده است: اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۷۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۸ آمده است: چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسؤولیت بری می شود.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۲۷۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۷۹ آمده است: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او بدهد و اگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۰ آمده است: ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۱ آمده است: ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمون له) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می گیرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۲ آمده است: سند حاکی از قرارداد ضمانت منقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۳ آمده است: ضامن می تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه با به درخواست وی صادر می شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۴ آمده است: تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده، معتبر است. هر گونه اشاره‌ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصلی گردد. خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۵ آمده است: ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱- درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند

٢- هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)

۳ – هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)

۴ – هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)

ه – تاریخ صدور به روز و ماه و سال

۶- مبلغ ضمانتنامه

۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خانمه اعتبار ضمانامه

۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء

۹ – شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه

۱۰- مشخصات قرارداد اصلی

۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود

۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن

تبصره – هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۶ آمده است: اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۷ آمده است: هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۸ آمده است: ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۹ آمده است: به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۰ آمده است: به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.

تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۱ آمده است: هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.

تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغیر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۲ آمده است:  تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می کند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۲۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۳ آمده است: ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۴ آمده است: هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۵ آمده است: در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۶ آمده است:  تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به موارد زیر است:

١- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آنها مجعول و غیرواقعی نیست؛

۲- هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.