به گزارش کسب و کار نیوز، محمد کبیری، معاون تعاون وزیر کار در نشست خبری هفته تعاون با اشاره تفاهم نامه این معاونت با بانک توسعه تعاون گفت: با توجه به اینکه تعاونی های مسکن همواره دچار مشکلات مدیریتی و تأمین مالی بودهاند، تفاهم نامه ای را با بانک منعقد کردیم تا از این طریق مشکل تامین مالی اعضا برای تکمیل پروژه های مسکن تعاونی های مسکن حل شود.
وی ادامه داد: گاهی پیش می آمد که تعدادی از اعضا سهم خود برای تکمیل پروژه را پرداخت نمی کردند و در مقابل عده ای سهم خود را پرداخت می کردند، این باعث می شد تا پیمانکار کار را با سرعت پیش نمی برد و گاها پروژه های مسکن تعاونی های مسکن طولانی می شد.
کبیری افزود: با این تفاهم نامه شرایطی مهیا می شود که اگر اعضای تعاونی نتوانند سهم خود را پرداخت کنند، بانک موظف است پیمانکار را تامین مالی کند تا پروژه تکمیل شود؛ در مقابل این مبلغ را به صورت تسهیلات از فرد دریافت می کند.
معاون وزیر تعاون افزود: ظرفیتهای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای توسعه بخش بسیار محدود است و اگر به نحوی مطالبه بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی تهاتر شود، خروجی آن میتواند تأثیر قابل توجهی در توسعه بخش داشته باشد.
کبیری در ادامه با اشاره به افزایش مطالبات بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصی سازی طی یکماه گذشته گفت: هر روز که سازمان خصوصی سازی شرکتی را واگذار میکند به مطالبات بخش تعاون اضافه میشود و در حال حاضر این میزان به بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: اگر زمینه تهاتر این مطالبات فراهم شود، میتوانیم بخش تعاون را به واسطه جذب این منابع از بودجه جاری بی نیاز کنیم؛ همچنین امکان تسهیلات دهی ارزان قیمت و ضمانت سرمایه گذاریهای بیشتر با ریسک بالاتر فراهم میشود. در حال حاضر با منابع محدود توانستیم طرح تأمین مالی خرد تضمین شده را راه اندازی کنیم که در این راستا اصل سرمایه خرد مردم را که به صورت مستقیم در طرحهای تولیدی سرمایه گذاری میکنند، تضمین میکنیم اما قطعاً اگر اصل سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون افزایش یابد امکان پوشش ریسکهای بالاتر و تضمین حجم بالاتری از سرمایه گذاری ها فراهم خواهد شد.