واگذاری اموال مازاد خودروسازان را متهم به فساد می کند

به گزارش کسب و کار نیوز، امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با «کسب و کار نیوز» گفت: فروش اموال مازاد و راکد یکی از راهکارها برای جبران زیان‌های انباشته خودروسازان بوده که شدنی است.اما موانع زیادی سر راه این مسئله وجود دارد. خودرو صنعت بزرگی است و ابعاد گسترده‌ای دارد. وقتی در مورد اموال مازاد و فروش آنها صحبت می‌کنیم، صحبت از ارقام چند هزار میلیارد تومانی در خرید و فروش است که چون بزرگ است روی اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. برای مثال فروش چند هزار میلیارد تومان زمین، مشتری خاصی دارد و تغییرات خاصی ایجاد می‌کند. از سویی قرار نیست این اموال حراج شده و با هر قیمت به فروش برسد. به همین دلیل معمولا در چنین مواردی فروشنده‌ها و حتی خریداران متهم به رانت و فساد می‌شوند. همان اتفاقی که در خصوص خصوصی‌سازی رخ داد و آنها را به فساد متهم کرد. هر چند در مراحل اولیه اعلام شد که خصوصی‌سازی به خوبی صورت گرفته است. ازاینرو در کارهای بزرگ با چنین مانع و مشکل بزرگی روبرو هستیم. آن هم در شرایط فعلی که زمینه اتهام زنی وجود دارد. ابعاد اموال خودروسازان نیز زیاد و فروش هم سخت است و در شرایط کنونی مشتری به سختی پیدا می‌شود. هر چند باید تاکید کرد فروش این اموال، زیان‌ها را جبران می‌کند و کاری شدنی است. به همین دلیل در شرایط فعلی لازم است اسباب این واگذاری‌ها را فراهم کرده و شرایط را تسهیل کنیم. از جمله این موارد اعطای واقعی اختیار فروش به خودروسازان است. ممکن است بپرسید مگر صاحبان این اموال خودروسازان نیستند؟ درست است. اما شرایط اتهام زنی باعث تردید خودروسازان در فروش اموال مازاد می‌شود.