اختلاف نظر دولتی ها در مورد رمز ارزها

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز،  زمانی که سال گذشته موضوع ارز دیجیتال در ایران جریان یافت، بانک مرکزی اعلام کرد «به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.» اما پیش از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی خبر داد و البته وزارت صنعت نیز استخراج ارز مجازی را به عنوان یک صنعت اعلام کرد. استخراج ارزهای رمزینه به‌دلیل مصرف زیاد برق مورد انتقاد بوده و از طرف دیگر قانون‌گذار با کُندی و سستی در تدوین قوانین فعالیت در حوزه رمزارزها با ایجاد ممنوعیت و برخوردهای سلبی، فعالان این حوزه را در ادامه راه بلاتکلیف کرده است. هرچند گفته می‌شود رویکرد دولت در این زمینه، ادامه فعالیت استخراج رمزارزها، به دو شرط واقعی‌سازی نرخ برق و تعهد به بازگشت ارز است؛ اما همچنان هیچ قانون و چارچوب مشخصی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته نشده است. ظرف چند ماه گذشته دستگاه قضا نسبت به پلمب و مصادره مراکزی که تمامی سخت افزارها را برای استخراج بیت کوین نصب کرده اقدام کرد، از این رو سرمایه گذاران این حوزه بلاتکلیف مانده اند.
هیات دولت سیزدهم مرداد ماه در تصویب‌نامه‌ای، آیین‌نامه فرایند ماینینگ رمزارزها را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرد؛ براساس این تصویب‌نامه، استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است و مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود؛ اما درصورتی‌که فعالان در این صنعت، ارز حاصل از استخراج رمزارزها را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. در همین راستا روز دوشنبه هفته جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ابلاغیه بانک مرکزی در مورد رمزارزها ابطال شد. در این زمینه مقرر شد با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ شود. در حالی که ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در مورد بیت‌کوین تایید شد، چند ساعت بعد در همان روز روابط‌عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای درباره ارزهای دیجیتال اعلام کرد: مفاد ابلاغیه چهار بندی ارز دیجیتال بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی که در این ابلاغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت مربوط به ارزهای دیجیتال در حوزه پولی را روشن می‌کند.
کشمکش بین بانک مرکزی و سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها نشان می‌دهد هنوز قانون‌گذار واحد در این رابطه وجود ندارد و از طرفی آنچه در مصوبه چهار بندی دولت در این مورد شرح داده می‌شود، به اعتقاد فعالان این حوزه بسیار کلی و پرابهام است. از جمله این ابهامات تعرفه برق مصرفی ماینینگ است. در حالی که دولت تعرفه برق صادراتی را برای آنها در نظر گرفته، فعالان ماینینگ بر این باورند که اگر ماینر به عنوان یک صنعت شناخته شده است، بنابراین باید تعرفه برق صنعتی را هم بپردازد. این در حالی است که دولت بر این باور است که اختصاص تعرفه‌های ارزان برق برای رمزارزها حقوق سایر صنایع را پایمال می‌کند.
از سوی دیگر اعضای سازمان مردم‌نهاد «انجمن بلاک‌چین ایران» ضمن انتقاد از اخباری که دلایل افزایش مصرف برق را استخراج رمزارز‌ها اعلام می‌کنند، از دوگانگی برخورد مسئولان انتقاد و تقاضا کردند قانونی شفاف در این حوزه ابلاغ شود. آنها همچنین پیشنهاداتی را هم به وزارت نیرو ارائه کرده‌اند. آنچه در این میان باید به آن توجه داشت، این است که استارت‌آپ‌ها و فعالان حوزه رمزارز و فناوری بلاک‌چین با نبود قانون دقیق مواجه هستند که این عامل به‌خودی‌خود سبب کند شدن روند رشد و بلوغ این صنعت می‌شود و این عامل باعث شده تا افراد و سرمایه‌گذاران مشتاق در این حوزه سردرگم باشند. متأسفانه دستگاه متولی در این زمینه کوتاهی کرده و باید هرچه سریع‌تر اظهارنظر کارشناسی خود را درباره تولید آن ارائه دهد.

مقاومت بانک مرکزی برای لغو بخشنامه ماینینگ

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران

هیات دولت در مورد بحث ماینینگ آن را پذیرفت و مصوب کرد و آیین‌نامه‌ای برای آن در حال تدوین است که به عنوان صنعت شناخته شود تا کسانی که در این حوزه فعال هستند، بتوانند مجوز بگیرند و در این صنعت فعالیت کنند. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد برای ماینینگ است و آن، این است که روی تعرفه‌های برق برای این حوزه وزارت نیرو نظر عجیبی دارد چون نرخ برق صادراتی برای این صنعت در نظر گرفته؛ یعنی آن موضوعی که مزیت نسبی این کار هست به نوعی این‌گونه از بین می‌رود. ضمن اینکه برق در کشور چند نرخ مصوب و رسمی دارد، از جمله برق کشاورزی، صنعتی، خانگی و… نمی‌شود ناگهان نرخی که وجود خارجی ندارد را برای یک صنعت خاص بگذارند. حتی اگر برای این صنعت سوبسید اختصاص یابد برای صنایع دیگر هم هست. چرا باید در این مورد شرایط خاص باشد؟ روی این موضوع ما مشکل داریم. موضوع دیگر خرید و فروش رمزارزهاست که بانک مرکزی در بخشنامه خود این کار را ممنوع اعلام می‌کند. شما اگر ماینینگ کنید و آن را به سود برسانید، حق فروش آن را ندارید یا حق تبادل ندارید. در مورد این موضوع بین بانک مرکزی و هیات دولت جدل هست چون رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی برای لغو آن بخشنامه نامه زده است. اعلام هم شد که لغو شده؛ ولی بانک مرکزی زیر بار نرفته است. در آینده هم مشخص نیست چه اتفاقی بیفتد؛ ولی ما امیدواریم این موضوع حل شود. بخشنامه لغو شود یا رسماً اعلام شود.بلاتکلیفی در این حوزه بدتر از بی‌قانونی است. قبلاً که ما قانون نداشتیم، همه به سمت این حوزه می‌رفتند و در آن مورد فعالیت می‌کردند. یک‌سری دستگاه‌های ماینر به صورت رسمی به کشور وارد شد و کسی در این مورد برنامه‌ای نداشت و یک‌سری غیرقانونی وارد شد و مردم در این زمینه وارد شدند. در حال حاضر فعالان این حوزه بلاتکلیف هستند که این کار مجاز است یا غیرقانونی و وقتی تولید شد تبادلات آن را چه کنند. این هم نمی‌شود که بگویند شما یک کالایی را تولید کنید؛ ولی حق فروش آن را ندارید. پس برای فروش این کالا مثل کالاهای دیگر تولیدشده چه کار کنند؟ بالاخره باید این مشکل حل شود. متأسفانه در کشور ما این مشکل همیشه وجود داشته که تصمیم‌گیری دیر انجام شده است؛ یعنی ما تصمیم نمی‌گیریم و ناگهان بعد مدت‌ها آن را ممنوع می‌کنیم. در واقع مقابله می‌کنیم. این مخالفت‌ها در یک جایی ادامه پیدا نخواهد کرد یا حداقل کاربری خود را از دست می‌دهد. این مخالفت‌ها فقط لطمه می‌زند به اینکه یک صنعتی به صورت رسمی و قانونی در کشور انجام نشود.

نبود قانون، تراکنش رمزارزها را به بازار سیاه می‌برد

سهیل نیکزاد، عضو هیات‌مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک

ذات اینکه ماینینگ صنعت شود، بسیار خوب است. به هر حال این کار، کار اقتصادی و ارزش‌آفرین است و سودآوری آن نسبت به صنایع دیگر بسیار خوب است؛ ولی در این مصوبه ایراداتی وجود دارد. آن هم این است که به جای اینکه دولت قوانین آن را اعلام کند، منطق آن را مجوزی کرده است، به جای اینکه بگوید قانون ماینینگ را روشن کند و بگوید هر کسی طبق آن عمل کرد، مجاز است و برعکس هر کسی به آن قانون عمل نکرد جریمه می‌شود. این کار از نظر قانون‌گذاری یک فرایند قدیمی است که دیگر این‌گونه قانون‌گذاری نمی‌کنند مگر در حوزه‌هایی که می‌خواهند کسی از آن تخلف کند این‌گونه قانون وضع می‌کنند. قانون‌هایی که می‌خواهند واقعاً رعایت شود این کار را نمی‌کنند و با مجوز این کار را می‌کنند، برای اینکه فساد کمتری دارد. به جای مجوز روی ضوابط اعلام می‌کنند. می‌گویند من دیگر مجوز نمی‌دهم و اعلام می‌کنم ضوابط این کار، این است و تو این‌گونه عمل کن. اگر از ضوابط خارج بودی من روزی سراغ تو می‌آیم و اگر درست عمل کردی که به کارت ادامه بده و اگر تخلف کردی جریمه خواهی شد. چرا؟ چون تعداد شرکت‌کننده‌ها زیاد است و مجوز دادن هم کار وقت‌گیری است و هم فسادآور است. قیمت برقی که دولت برای این صنعت اختصاص می‌دهد قیمت بی‌انصافی است. چرا می‌خواهد این کار را بکند؟ می‌خواهد برای همه این کار را ممنوع کند و به یک‌سری افراد خاص اجازه دهد این کار را کنند. چون نیم تا یک درصد برق مصرفی کشور می‌خواهد به ماین برسد. خود دولت ۱۱ درصد برق را در توزیع تلف می‌کند. ۱۵ درصد به کوره‌های القایی آلومینیوم و فولاد می‌دهد که بازدهی ندارند؛ ولی برای ماینینگ سخت‌گیرانه عمل می‌کند. علت آن هم این است که این کار سود خوبی دارد و می‌خواهد خودش شریک شود. قیمت برقی که دولت می‌خواهد به ماین بدهد، چند برابر قیمت برقی است که به صنایع دیگر می‌دهد. این یک فرایند غلط است. دولت نباید در تجارت رقیب مردم باشد؛ ولی درباره بیانیه بانک مرکزی یک ضرب‌المثل قدیمی هست که می‌گوید: «اگر زره خوب نداری، نرو جنگ شمشمیربازی.» منظور این است که باید خود را به ابزارهایی مهیا کنیم که در دنیا نیاز می‌شود. ما نیاز به تراکنش‌های بین‌المللی داریم، نه لزوما برای کارهای دولتی و حکومتی. برای کارهای مردم نیاز به تراکنش‌های بین‌المللی داریم. مثلاً نقل و انتقالاتی که مردم برای یکدیگر در کشورهای مختلف دارند. یا به عنوان نمونه ما به عنوان تولیدکننده صنایع دستی به خارج محصول خود را فروخته‌ایم و می‌خواهیم پول آن را منتقل کنیم؛ ولی نمی‌توانیم. این تراکنش‌های بین‌المللی را می‌توان به‌راحتی با رمزارز انجام داد و هیچ دولتی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد؛ ولی متأسفانه در چند سال اخیر دو بار پیایی پیش آمده است که این برای بار دوم بود و شبهه این را می‌برد که شاید نیت بدی در این کار وجود دارد. آمریکا که در بیانیه‌هایش ایران را تحریم می‌کرد و در مورد اینکه ایرانی‌ها با بیت‌کوین و رمزارزهای دیگر و بلاک‌چین کار نکنند، می‌نوشت. بعد دو هفته بعد بانک مرکزی، بیانیه آمریکا را بیانیه خود بانک مرکزی می‌کند. این، آن چیزی است که بانک مرکزی باید از آن دفاع کند. باید بگوید چیزی را که کنگره به عنوان تحریم علیه ایران می‌نویسد من به عنوان بیانیه به مردم می‌نویسم. کنگره صراحتاً در پیش‌نویس بیانیه‌شان نوشته‌اند که ایران از استفاده از این فناوری و از هرگونه کریپتوکارنسی حتی از فناوری بلاک‌چین باید محروم شود تا تحریم‌ها روی آن سازگار شود. بانک مرکزی آن بیانیه کنگره را بیانیه بانک مرکزی می‌کند و می‌گوید هیچ فعالی نمی‌تواند از آن استفاده کند و در بانک‌ها و مؤسسات مالی نقل و انتقال آن ممنوع است. این بازی کردن در زمین آنهاست. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان ذاتاً با بیت‌کوین مخالف هستند به خاطر هویتش، به خاطر مرکزی بودن بانک مرکزی و این مخالفت مختص ایران، اروپا، ژاپن و هیچ کشوری نیست؛ ولی درباره ایران وضعیت به‌طور استثنایی متفاوت است و ما باید آن را بیشتر رعایت کنیم و با این ابزار از فشاری که روی مردم ماست، کم کنیم. مقررات وقتی در حوزه‌ای نباشد، ضرر آن از وضع مقررات بد بسیار بیشتر است. مقررات بد یک‌سری فرصت و سود اقتصادی را از کشور می‌گیرد که در حوزه‌های دیگر مشابه این تجربه را کشور ما داشته است. وقتی مقررات این کار را ممنوع می‌کند فعالان این حوزه می‌دانند نباید به سمت چنین فعالیتی بروند. ماجرا این است که مقررات نباشد یا اگر باشد ولی شفاف و مهربان نباشد باعث می‌شود تراکنش‌های رمزارزها به بازار سیاه برود چون گیرنده و فرستنده در این تراکنش مشخص نیست. کشورهایی که این نقل و انتقالات و خرید و فروش رمزارز را مجاز اعلام می‌کنند با شناسایی خرید و فروش‌ها مواردی که مشخص نیست را پیگیری و شناسایی می‌کنند وگرنه آمریکا و روسیه و… با بیت‌کوین مخالف بودند؛ ولی در حال حاضر در آن کشورها مجاز اعلام شده است. برای ایران هم این امر دیر یا زود اتفاق می‌افتد. فقط ما باید دست از لجاجت ‌برداریم.

برخوردهای متفاوت و سلیقه‌ای در حوزه رمزارزها

محمد شرقی، مدیرعامل انجمن بلاک چین ایران

مصوبه‌ای که در مورد حوزه رمزارزها تصویب شد، نخست اینکه خیلی موارد کلی بود و دوم بندهایی که جزئی‌تر در مورد حوزه ماینینگ می‌گفت، به‌شدت به این صنعت به دو دلیل آسیب‌زننده است. نخست گفته بودند تعرفه برق این صنعت برق صادراتی است. این برق صادراتی که اول تعرفه آن هنوز مشخص نشده است که دقیقاً چقدر است و دوم اینکه ما در کشور تعرفه‌ای به عنوان برق صادراتی نداریم. برق صادراتی که اشاره می‌کنند، این‌طور می‌شود برداشت کرد که به کشورهای دیگر برق را به چه قیمتی فروخته‌اند، آن را برای ما محاسبه کنند؛ ولی اینکه به کشورهای دیگر چند فروخته‌اند، متفاوت بوده است؛ یعنی به هر کشوری با یک قیمت مشخص نفروخته‌اند. براساس تفاهمنامه و اعتباراتی که بین دو کشور حاکم بوده این تعرفه وضع شده است. مثلاً تعرفه برقی که ما به عراق می‌دهیم با تعرفه انرژی‌ای که به ترکیه می‌دهیم، کاملاً متفاوت بوده و این خودش یک موضوع است. دوم اگر بخواهند به تعرفه صادراتی اعلام کنند این تعرفه‌ها در مورد آنها بحث است و هنوز به‌طور شفاف نگفته‌اند که چقدر است. این تعرفه‌هایی که گفته‌اند حتماً باعث مهاجرت ماینرها خواهد شد؛ یعنی این صنعت ضربه بزرگ و آسیب جدی در ایران خواهد خورد و تمام فعالان از کشور می‌روند؛ از این حیث که کشورهای همسایه مثل گرجستان به فعالان این حوزه هم تسهیلات و هم مجوز می‌دهند و در این کشورها انرژی خوب، تسهیلات خوب و قوانین شفاف و روشن وجود دارد. کشورهای دیگر مثل چین و روسیه با آغوش باز از این سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنند. پس این اولین آسیب است. بزرگ‌ترین آسیبی که طی مدت اخیر صنعت ماینینگ و این فناوری دچار شد به‌دلیل بلاتکلیفی و عدم شفاف‌سازی و ابهامی است که در این حوزه وجود دارد. هفت ماه پیش دبیر شورایعالی فضای مجازی این حوزه را به عنوان یک صنعت اعلام کرد؛ یعنی فعالان می‌توانند فعالیت کنند؛ اما از آن زمان تاکنون هیچ مصوبه و قانون شفافی اعلام نشده است. حتی همین مصوبه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده، پر از ابهام است و فقط یک‌سری تیتر تایید شده و مفاهیم تیتروار با موج زیادی از ابهام همراه است و این باز مشکلی را حل نمی‌کند. پس خود مصوبه خیلی مبهم و کلی است. دوم اینکه تعرفه صادراتی بسیار آسیب‌زننده است. باز در مصوبه اعلام کرده‌اند که محصول تولیدشده؛ یعنی بیت‌کوین باز باید به عنوان محصول صادراتی به آن نگاه کرد؛ یعنی ارزی که به آن تعلق می‌گیرد ارز با قیمت کم است. یعنی هم بابت مواد اولیه آن که انرژی است یارانه نمی‌گیرد و هم از آن طرف محصول آن را صادراتی از فعالان این حوزه می‌خواهند؛ فعالان ماینینگ این را می‌گویند که ما اگر برق صادراتی ایران را از عراق دوباره بخریم برای ما مقرون‌به‌صرفه‌تر است. این سیاست یک بام و دو هواست؛ به این معنا که از یک طرف می‌خواهند یارانه را از روی انرژی ماینرها قطع کنند و از طرف دیگر ارز آن را تضمینی می‌خواهند؛ یعنی در سود می‌خواهند شریک باشند و در ضرر به هیچ‌وجه. این چه صنعت‌داری است؟ مثلاً در صنایع دیگر دولت تضمین ریسک آن را قبول می‌کند و هم یارانه می‌دهد و ارز آن مثلاً صنایع فولاد، مس، آهن و… اگر صادر شود ارز آن به کشور برگردانده می‌شود؛ اما صنعت ماینینگ که یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد، چرا باید ارز آن تضمینی برگردد؟ فعالان این حوزه باید بتوانند ارز آن را آزاد به دست بیاورند و مهم‌تر اینکه چرا تعرفه صادراتی؟ آن هم صادراتی‌ای که مشخص نیست. یک موضوع مهم دیگر در این فعالیت زمان است که در آن بسیار حائز اهمیت است؛ به گونه‌ای که این دستگاه‌های انبوهی که برای این کار استفاده می‌شود تاریخ مصرف دو ساله دارد. این تاریخ مصرف از نظر تکنولوژی است، چه بسا که دستگاه‌ها قدیمی می‌شود. برای فعالیت ماینینگ، این دستگاه دو سال عمر مفید دارد؛ چراکه دستگاه‌های جدیدتر می‌آید و پاسخگوی سختی شبکه جدید است؛ به این معنا که دستگاه شما باید هر دو سال به‌روز شود وگرنه شما یک ماینر نیستید. با نگاه به این موضوع، از اواخر بهار شرایط بلاتکلیفی و برخورد متفاوت با فعالان این حوزه را داریم. برخورد متفاوت نسبت به رویکردی است که حاکمیت نسبت به فعالان این حوزه دارد. فردی با ما تماس می‌گیرد که سی و سه دستگاه دارم که هشدار داده‌اند که قطع کن. فرد دیگری می‌گوید ۲۰ دستگاه داشتم. الان همه دستگاه‌ها را برده‌اند. نفر دیگر می‌گوید من ۸ دستگاه داشتم و برایم پرونده درست کرده‌اند و همه دستگاه‌ها را برده‌اند و خود من به قید سند بیرون هستم. چه چیز این را مشخص می‌کند و چه قانونی برای این وجود دارد؟ دومین مشکل این است که دستگاه‌ها را جمع کردید، هزینه این دستگاه‌ها هم بالاست، الان اگر افراد بخواهند این دستگاه‌ها را پس بگیرند چگونه باید این کار را بکنند؟ جریمه آن باید پرداخت شود؟ و چه روالی برای آن وجود دارد؟ الان دستگاه‌ها به تعزیرات می‌رود یا به ستاد مبارزه با قاچاق؟ روند ضبط کالاهای دیگر مشخص است و جریمه آن را پرداخت می‌کنید و آنها آزاد می‌شوند. برای این دستگاه‌ها چه روالی تعریف کرده‌اند؟ باز مشخص نیست. یک نکته که بسیار مهم است آن دو سالی است که عمر مفید یک دستگاه در بازه فعالیت است و نکته مهم دوم این است که هر چهار سال یک بار درآمد ماینرها کاملاً نصف می‌شود به صورت برنامه‌ای که در بیت‌کوین وجود دارد. الان این درآمدی که استخراج بیت‌کوین‌ها دارد سال دیگر بازه چهارساله‌ این درآمد تمام می‌شود؛ یعنی تمام درآمدهایی که سرمایه‌گذار فعال عضو ماینینگ این را در دوره سرمایه‌گذاری خود در نظر می‌گیرد و می‌گوید مثلاً تا پایان سال ۲۰۲۰ من می‌توانم اینقدر درآمد داشته باشم؛ ولی شش ماه است که همه فعالان این حوزه دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند، به‌دلیل عدم شفافیت و ابهامی که وجود دارد، چه کسی که مجوز دارد و چه کسی که دستگاه‌هایش را قانونی وارد کرده است. هر کسی که دارد فعالیت می‌کند دستگاه خود را خاموش کرده است؛ چراکه برخورد حاکمیت شفاف نیست. هیچ‌کدام از آنها نمی‌دانند که مجوز کافی را دارند یا خیر. یعنی یک فرد می‌گوید مجوز دارم و برق من نیز قانونی است؛ اما نمی‌دانم کارم قانونی است یا نه. زیرا همه همکارهایی که شرایط مشابه من را داشته‌اند را گرفته‌اند. این خود یک ابهام است. آنها که مجوز دارند، چه نوع مجوزی دارند؟ وزارت صمت به‌تازگی اعلام کرده است که من متولی صدور این مجوزها هستم؛ اما وقتی تعرفه آن مشخص نیست چه کمکی به فعال این حوزه می‌کند؟ یعنی این به تعویق انداختن بسیار به این حوزه آسیب می‌زند، چه بسا در این روند خیلی‌ها ورشکست می‌شوند، خیلی‌ها آسیب جدی می‌بینند و همه ماینرها مهاجرت می‌کنند؛ یعنی وقتی بستر قانون از لحاظ اجرا خیلی متزلزل بوده و برخورد سلیقه‌ای در آن حاکم است هیچ سرمایه‌گذاری این ریسک را نمی‌کند چون ریسک آن برای آن فعال قابل محاسبه نیست. تا سال دیگر درآمد ماینرها نصف می‌شود و دستگاه آنها هر دو سال یک بار کارایی خود را از دست می‌دهد. پس زمان خیلی مهم است و بیشترین چیزی که اینجا به دلیل نبود شفافیت، سوخته می‌شود زمان است. ما هم به تعرفه اعتراض داریم و هم به تضمینش که می‌خواهند ارز را این‌گونه محاسبه کنند و هم اینکه نبود شفافیت باعث ضربه‌ بزرگی به این صنعت شده است. به‌طور مثال این دستگاه‌ها هر کدام ۱۰ میلیون تومان است. یک فارم که می‌گویند ۳۰ دستگاه است؛ یعنی ۳۰۰ میلیون دستگاه ضبط شده است. این فارم ۳۰ دستگاهی، فارم کوچکی است؛ اما وقتی این فارم از چرخه اقتصاد کشور خارج شده است یعنی ما میلیاردها تومان را دپو کرده‌ایم و منتظریم تصمیم بگیریم. خود این کار یک فرصت‌سوزی بزرگ بابت سرمایه‌هایی است که هزینه شده است. در حال حاضر نزدیک چند ده میلیون دلار یا بیشتر توسط دولت و نهادهایی که مجری این حوزه‌ها هستند دپو شده، از این لحاظ که نه شفافیت است و نه فعالان می‌توانند کار کنند و دستگاه‌ها دپو شده و هیچ راهی هم برای بازگشت و استفاده از این دستگاه‌ها تعریف نشده و برخوردها متفاوت و سلیقه‌ای است. از اواسط خرداد ماه بود که دستگاه‌ها جمع شده است. پنج ماه است که دستگاه‌ها جمع شده است. دولت چه تصمیمی برای این دستگاه‌ها گرفته است؟ اگر دارد استفاده می‌کند باز می‌گوییم یکی هست که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کند و ارز آن به کشور برمی‌گردد؛ اما اگر می‌خواهد به فعالان بازپس بدهد بگوید جریمه‌ها را پرداخت کنید. اگر می‌خواهد بگوید بیت‌کوین کلاً ممنوع است، چرا آن را صنعت اعلام کرده‌اند؟ اینها همه ابهام است. باید قانونی تدوین و همه این مسائل روشن شود.

سردرگمی فعالان حوزه رمزارز

یاشار راشدی، توسعه‌دهنده نرم‌افزار در حوزه بلاک‌چین

اولین مطلب این است که هنوز ما دقیقاً متوجه نشدیم کدام ابلاغیه بانک مرکزی ابطال شده چون بانک مرکزی سه اطلاعیه در این حوزه تاکنون داده است. یکی از آن‌ها بخشنامه‌ای بود که سال گذشته شورای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی و بانک‌ها داد و به نظر می‌رسد منظور آن نیست. بهمن ماه سال ۹۷ دوباره پیش‌نویس سیاست نامه‌های بانک مرکزی را این بانک اعلام کرد که آن هم تبدیل به ابلاغیه نشده بود که همه ملزم به رعایت آن باشند و هنوز در حد پیش‌نویس بود و فعالان این حوزه هم نظراتی را در آن مورد دادند و اصلاحاتی در مورد آن درخواست داشتند که انجام شود. یک ابلاغیه چهار بندی هم حدود یک الی دو ماه پیش اعلام شد که به یک‌سری مفاد پیش‌نویس و به علاوه یک‌سری تغییرات دیگر اشاره داشت. در آن پیش‌نویس نوشته بود که انتشار هر گونه رمزارز با پشتوانه ریال و دلار در انحصار بانک مرکزی است و انتشار رمزارز با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها با مجوز بانک مرکزی برای بانک‌ها مجاز است که در آن آیین‌نامه چهار بندی که اخیراً منتشر شد آن مورد را نیز کاملاً ممنوع کرده بود که با پیش‌نویس تناقض داشت. آقایان چند وقت پیش به صورت شفافی اعلام کردند که کلاً خرید و فروش رمزارزها برای افراد حتی افراد عادی ممنوع است در صورتی که تاکنون هیچ مستندی نداشتیم که به آن اشاره داشته باشد. یک‌سری شرکت‌ها در این حوزه در حال فعالیت بودند از جمله «کنسرسیوم ققنوس» و «رمزارز پیمان» که پشتوانه طلا داشت و باعث شد روی فعالیت آنها تاثیر بگذارد و عقب بیفتند. بیشترین تاثیر را آنجا داشت و پس از آن باعث تردید افراد عادی در خرید و فروش رمزارزها شد چون ریسک احتمالی خرید و فروش رمزارزها به عهده خود افراد است و بانک مرکزی آن را تضمین نمی‌کند ولی در صحبت‌های شفاهی هم که انجام شد، گفتند که احتمال ریسک‌های قانونی هم ممکن است داشته باشد. این هم باز یک تاثیر منفی در بازار کریپتوکارنسی در ایران داشت که افراد خرید و فروش را با تردید انجام می‌دادند و حجم خرید و فروش‌ها تا حد زیادی کم شد. چند روز پیش خبر رسید که این ابلاغیه از طرف سازمان فناوری اطلاعات ابطال شد و دوباره بانک مرکزی اطلاعیه داد که لغو نشده است. سازمان فناوری اطلاعات نامه‌ای را منتشر کرد که نامه از طرف سرپرست نهاد رئیس‌جمهوری خطاب به آقایان جهرمی و فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی بود که آنجا هم نامه‌ای برای لغو ابلاغیه داشتند که گفته بود لغو شد و دوباره توسط بانک مرکزی تکذیب شد. هنوز به نظر می‌رسد اختلافی بین این دو نهاد وجود دارد و کاملاً مشخص نیست که در حال حاضر وضعیت چیست و آن ابلاغیه درست است یا تکذیب شده است. هنوز واقعاً فضای ابهام وجود دارد. موانع این است که اتفاق بدی در این فضا از جانب رگولاتورها در حال وقوع است. از طرف دیگر نهادهای مختلفی در مورد رمزارزها اظهار نظر می‌کنند و ضرر آن را فعالان این حوزه می‌بینند. حدود ۲۸ نهاد در مورد این حوزه اظهار نظر کرده‌اند و این باعث سردرگمی فعالان این حوزه شده است. درخواست ما این است که فعالان با یک نهاد سر و کار داشته باشند و ارتباط بگیرند. در کشورهای مختلف سیاست‌های شفاف و مشخصی در این حوزه وجود دارد. اگر قانونی در یک حوزه‌ وجود ندارد فعالیت در آن حوزه مجاز است و اگر وجود دارد نهاد رگولاتور یک چارچوب و خط قرمز مشخص می کند که اگر فعالان از این خط قرمز عبور کنند باید پاسخگو باشند. معمولاً در ایران پیش‌فرض‌ ما در مورد همه فعالیت‌ها غیرقانونی بودن است مگر اینکه برای آن مجوز صادر شود. برخورد با رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین تاکنون این‌گونه بوده است و این باعث می‌شود افرادی که کارآفرین و صاحب ایده و برنامه‌نویس هستند به جای اینکه تمرکز کنند روی کارهای که باید انجام بدهند و ارزش‌آفرینی کنند، وارد یک فضای دیگر شوند و ذهن‌شان درگیر رگولاتوری و مسائل قانونی و پیچ و خم ادارات برای گرفتن مجوز شود و از هدف اصلی خود دور شوند. از طرفی این فضا فضایی است که سرعت پیشرفت در آن بسیار زیاد است و سرعت تولید علم و محصول رقبایی که در این حوزه وجود دارند خیلی زیاد است. ما در حال حاضر از رقبای خارجی در این حوزه عقب نیستیم و می‌شود گفت فعالانی که در این زمینه در حال فعالیت هستند در کلاس جهانی دارند کار می‌کنند ولی اگر قرار باشد برای هر مسئله کوچکی نیاز به مجوز باشد یا فضای سردرگمی وجود داشته باشد و ندانند چه کاری مجاز و چه کاری غیرمجاز است این مسائل باعث می‌شود فرصت‌ها از دست برود و فرایند تولید محصول و علم کند شود. این تکنولوژی می‌تواند در فضای تحریم به ما کمک کند ولی با این فرصت‌سوزی این فرصت را داریم از دست می‌دهیم. از طرفی بحث اقتصاد هوشمند و دیجیتال در کشور مطرح است و بخشی از آن می‌تواند بر بستر تکنولوژی بلاک‌چین باشد. اگر قرار باشد ما سردرگم باشیم که چه چیز مجاز است و چه چیز غیرمجاز، باعث می‌شود فرصت‌ها را از دست بدهیم و نتوانیم آن را صادر کنیم و بعدها مجبور خواهیم شد این تکنولوژی را از خارج وارد کنیم.