تعویق خصوصی سازی صنعت خودرو

سرمقاله

واقعیت این است که مشکلات بازار خودرو بیش از آنکه به ساختار حقوقی مربوط باشد، به ساختار اقتصادی بر می‌گردد. اقتصاد کشور ما دولتی است و دولت هر از چندگاهی با توجه به انتظاری که مردم و حتی نهادها دارند، مجبور به دخالت در بازار خودرو می‌شود. وقتی از دولت انتظار داریم بازار خودرو را کنترل کند، دولت هم مجبور به دخالت در اموری است که از نظر اقتصادی غلط است. در کشورما ۲۸ شرکت خودروسازی وجود دارد که کاملا خصوصی است و قیمت گذاری این خودروها شامل قیمت‌گذاری دستوری نبوده است. ولی گاها می‌بینیم با توجه به فضای عمومی، مجلس و دولت برای اینها دستور می‌فرستند و بابت گران‌فروشی به تعزیرات می‌روند. در حالی که مکانیزم بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند. ازاینرو صرفا دخالت دولت در بحث مدیریت نیست، بلکه دولت در امور شرکت‌های خصوصی‌ سازی شده نیز دخالت دارد. در حالی که از نظر ساختاری نباید دخالت کند. در حال حاضر ما وسط تلاطم و جنگ اقتصادی بزرگ هستیم که طی آن زیان سنگینی به خودروسازان می‌رسد. در وضعیت فعلی اگر دولت مدیر عامل تعیین می‌کند، حداقل مسئولیت‌پذیری دولت است. منتهی دولت باید این رفتارها را زودتر انجام می‌داد. بنابراین اگر دولت قصد خصوصی‌سازی دارد، اول باید از زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های کوچک شروع کند و از سویی شرایط واگذاری را در نظر بگیرد. در حال حاضر شاهد زیان ۱۰ هزار میلیاردی خودروسازان صرفا به دلیل برخی برنامه‌ریزی های نادرست هستیم، در موضوع خودروسازی باید به این مقوله توجه داشت. رفتارهای دولت گاها خصوصی سازی را به عقب می‌اندازد و یا منافی خصوصی سازی است.