شرایط جدید مجلس برای فسخ قراردادهای تجاری مشخص شد+ جزئیات

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۴ شهریور) پارلمان، در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر، با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، با ماده ۳۲ این لایحه موافق کردند.

در ماده (۳۲) این لایحه آمده است: چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد با هویت منوب‌عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل می‌تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.

همچنین نمایندگان مجلس، ماده ۳۳ این لایحه را نیز از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر، با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب کردند.

در متن ماده ۳۳ آمده است: چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (۳۴) لایحه اصلاح قانون تجارت، از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر با ۱۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

در ماده ۳۴ آمده است: چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا، نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش، خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند؛ با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأسا قرارداد را فسخ کند.