تراز مثبت تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فرینا، مرتضی بانک در این گفتگوی تلویزیونی نوسانات نرخ ارز و تحریم ها در یک سال گذشته را از جمله چالش ها و مشکلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواند و افزود: خوشبختانه با تلاش جامعه هدف این مناطق یعنی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، امروز مناطق به سمت کاهش آثار چالش ها در حرکت هستند و این روند مثبت ارزیابی می شود.

افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه علیرغم محدودیت ها در حوزه سرمایه گذاری، بخش خصوصی یک پای ثابت سرمایه گذاری در مناطق آزاد است گفت: حجم سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد در سال ۹۶ حدود چهار هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۷ به شش هزارو ۷۹۰ میلیارد تومان با رشد حدود ۴۰ درصدی همراه بوده که این امر نشاندهنده عزم و اراده فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است. اما در حوزه سرمایه گذاری خارجی، شاهد کاهش فرآیند سرمایه گذاری بودیم که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور کاملا طبیعی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین از تحقق ۶۵ درصدی برنامه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: اهداف ما حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود که چهارصد میلیون دلار آن محقق شده است. این هدفگذاری توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی طبق چارچوب های تدوین شده از سوی این ستاد اجرایی می شود.

آمارها از افزایش صادرات از مناطق آزاد خبر می دهد

مرتضی بانک در ادامه این گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت فعلی صادرات از مناطق آزاد گفت: مجموع صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۷ ، بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده که ۱۶ میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی و حدود ۲ و نیم میلیارد دلار از مناطق آزاد صورت گرفته است. این آمار به عنوان یک حرکت مثبت تلقی می شود چرا که با وجود تحریم ها توانست اثرات منفی حرکت دولت آمریکا در اقتصاد کشور را خنثی کند.
او درباره اشتغال ایجاد شده در این مناطق در سال ۹۷ هم گفت: ۲۵ هزار شغل جدید در این سال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است.
بانک ادامه داد: با این اوصاف؛ فعالیت هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی با یک میلیون نفر جمعیت و دربرگیری کمتر از نیم درصد از خاک کشور، ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی و مدیران این مناطق رضایت بخش است.

آیا فعالیت شورایعالی مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد؛ این شورا را محدود نکرده است؟

مرتضی بانک در پاسخ به این سئوال مجری برنامه توضیح داد: مسئولیتی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برعهده من گذاشته شده است مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد و حکم دیگر از سوی وزیر امور اقتصادی و داریی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
او ادامه داد: براساس قانون برنامه ششم، مصوبه ای را مجلس در صحن تصویب کرد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت کند. دبیرخانه شرایطش با مناطق آزاد متفاوت است. مناطق آزاد هر کدام براساس قانونی که مجلس تصویب می کنند تشکیل می شوند و دارای هیات مدیره هستند و قانون خاص خود را دارند ولی دبیرخانه هماهنگ کننده شرایط و فعالیت شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است که زیر نظر وزارت اقتصاد است.
لذا از نظر ماهیت کار؛ مناطق آزاد، آزادی عمل را طبق قانون برخوردار هستند چون مصوبه مجلس دارند و برای دبیرخانه هم مشکلی ایجاد نکرده است. اتفاقا در این راستا از ظرفیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده شده و در حوزه گمرک، مالیاتی و سرمایه گذاری کمک ها و تعامل خوبی می شود و در حرکت دبیرخانه و مناطق آزاد خلل خاصی ایجاد نشده است.

رسانه ها، ناظران اقتصادی و نمایندگان مجلس و دولت به افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه تمایل نشان داده اند؟ تحلیل شما در این باره چیست؟

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال گفت: توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد در رسیدن به پاسخ سئوال شما موثر است.
او توضیح داد: یکی از برنامه ها و راهبردهای آمایش سرزمینی کشور و همچنین راهبردهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت اقتصاد حاشیه مرزی کشور تاکید دارد که البته جزو سیاست های درستی است که هم در برنامه های آمایش سرزمینی، اقتصاد مقاومتی، و هم چارچوب مقرراتی ما پیش بینی شده است. اقتصاد ایران در قبل از انقلاب به صورت درونگرا و متمرکز در نواحی اصلی کشور بود و به حاشیه و مرزهای پیرامون بی توجهی شد. پس یکی از اهداف مهم این است که اقتصاد بخش های پیرامونی کشور توسعه یابد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه کشور با ۱۵ کشور همسایه است و این موضوع هم می تواند مزیت و هم تهدید تلقی شود گفت: وقتی پیرامون ایران، اقتصاد رو به رشد، ثبات و آرامش نباشد، کشور را هم با مشکل مواجه می کند. توسعه اقتصادی هم در ایجاد امنیت و ثبات موثر است.
او ادامه داد: اقوام مختلف کشور هم عمدتا در پیرامون کشور مستقر هستند. ایجاد یک نوع امنیت، انسجام و توسعه اقتصادی در پیرامون ما از اهداف درستی است که اتخاذ شده و اساسا قانون مناطق آزاد در این چارچوب تصویب شده و در قوانین دیگر نیز تسری پیدا کرده است. پس اگر کشور در نواحی پیرامونی توسعه منطقی مناطق آزاد را داشته باشد به نفع کشور و این نواحی است.
مشاور رییس جمهور ادامه داد: تاکنون ۷ منطقه آزاد داشتیم که در لایحه جدید، ۸ منطقه آزاد دیگر به این تعداد اضافه می شود که ظرفیت مناطق آزاد در این قالب تکمیل می شود. این هم با هدف توسعه اقتصادی پیرامون و افزایش ضریب اقتصادی کشور و ادغام اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد کشور انجام شده است.
مرتضی بانک به اجرای قوانین در مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: مناطق ویژه اقتصادی، قانون متفاوتی دارند، البته اصل قانون مشابه قانون مناطق آزاد است ولی مناطق ویژه عملکردشان مانند شهرک های صنعتی است؛ مناطق ویژه اقتصادی بحث بازرگانی و تجاری ندارد، بلکه در زمینه صادرات، تولیداتی ـ صادراتی گردشگری و خدماتی فعالیت می کنند.
او گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با توجه به کارکرد آنها در توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی کمک می کند.

تعامل اثربخش نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورایعالی

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در این مدت تعامل خوبی با نمایندگان مجلس داشتیم و این تعامل به جهت گیری بهتر مناطق آزاد جدید کمک کرد. در کمیسیون اقتصادی بحث های تخصصی و فنی خوبی مطرح شد، همچنین با مرکز پژوهش های مجلس تعامل خوبی داشتیم، اصلاحات خوبی در کاهش محدوده ها شاهد بودیم.
مرتضی بانک افزود: ممکن است تقاضای نمایندگان متفاوت باشد ولی در مجموع رویکرد مجلس مهم است که نظر فنی و تخصصی و عملکردی دارد.

آیا مناطق ویژه اقتصادی نمی توانند دروازه های صادرات و واردات قاچاق باشند؟

مشاور رییس جمهور در پاسخ به این سوال گفت: مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی هستند که مجموعه ای از دستگاه های نظارتی در آنها مستقر هستند. همه نهادهای نظارتی از جمله؛ نیروی انتظامی، گمرک و .. حضور دارند به همین منظور امکان قاچاق محدودتر است.
مرتضی بانک با اشاره به اینکه نمی توان گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قاچاق صورت نمی گیرد ولی عدد آماری آن بسیار جزئی است افزود: در یک دوره ای موضوع قاچاق در مناطق آزاد را عمده کردند، ولی بسیاری از دستگاه های نظارتی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا اذعان کردند که این موضوع عمده نیست. اساسا در این زمینه بحران و مشکل جدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد.
او تاکید کرد: مناطق آزاد، فعالیت آزادانه همه ذی نفعان بخصوص سرمایه گذاران هستند، اگر قاچاق در این مناطق رشد پیدا کند سرمایه گذاری دچار مشکل خواهد شد.

صادرات ۱۲۰ میلیارد دلاری از مناطق ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید

مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفتگوی تلویزیونی خود به صادرات مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای دولت یازدهم تا امروز بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی ما صادر شده و در مقابل حدود۳۰ میلیارد دلار واردات داشته ایم. یعنی یک تراز چشمگیر مثبت تجاری در اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی شاهد بودیم که این هم جزو عملکرد خوب این سیاست است.