سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، «عیسی منصوری» روز دوشنبه در نشستی خبری که در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، درباره برنامه‌های اشتغال کشور، گفت: با توجه به منابع محدود برای ایجاد اشتغال سعی کردیم سیاست‌هایی را دنبال کنیم که وحدت رویه در بین دستگاه‌ها باشد و در امر تولید نیز بهره‌وری بالایی داشته باشد؛ یکی از این سیاست‌ها راه‌اندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاست‌های اشتغال کشور است که نظارت در برنامه‌های اشتغال را مدیریت می‌کند.
وی افزود: تا چند سال گذشته ردیفی به عنو ان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمی‌شد اما در دو سه سال گذشته ردیفی با عنوان «توسعه و اشتغال» در قوانین بودجه پیش‌بینی شد تا چشم‌اندازی از برنامه‌ریزی و سیاست‌ها در حوزه تولید و اشتغال در کشور باشد.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار سال گذشته ۴۶۴ هزار فرصت شغلی و بنابر آمار وزارت کار ۴۷۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی افزود: البته ۱۸۰ هزار شغل ایجاد شده غیررسمی است و از پوشش بیمه‌ای محروم هستند، البته بخشی از این فقدان بیمه‌ای بنابر خواسته خود افراد و به صورت داوطلبانه است.
منصوری تصریح کرد: در شرایط موجود، صنعت کارخانه‌ای دیگر اشتغال‌زا نیست و سال گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی ۳۰ هزار شغل بود و براین ساسا باید در سایر بخش‌های اقتصادی تمرکز کنیم.
وی افزود: سال گذشته ۱۴۳ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده است که حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایر است و براساس توافق با صندوق بیمه روستاییان و عشایر ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان مناطق روستایی و عشایر در قالب این صندوق تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
معاون وزیر کار گفت: همواره در سیاست‌گذاری‌ها اشتغال و رونق تولید در کنار هم آمده است و با شرایط موجود که نرخ سرمایه در کشور مطلوب نیست و نمی‌تواند منجر به رونق تولید شود و باید بر بهره‌وری و اشتغال تمرکز کنیم و در این زمینه نیز اشتغال خرد و غیررسمی و صنایع خاص نتیجه بهتری دارد.
وی تاکید کرد: به کمک سیاست‌های مداخله‌ای توسعه‌ای و بهبود فضای کسب و کار می توانیم تولید در بخش‌هایی همچون پوشاک را رونق دهیم و اشتغال ایجاد کنیم.
منصوری تاکید کرد: سیاست های بازار کار و تثبیت اشتغال اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و امسال تلاش کردیم برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل تثبیت شغل داشته باشیم و مشوق بیمه ای در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می شود سهم پرداخت حق بیمه ای کارفرما از قیمت تمام شده تولید برای صاحبان مشاغل حذف شود.
معاون وزیر افزود: یکی دیگر از پیشنهادهای ما برای وضع موجود اجرای سیستم آزادسازی بنگاه‌های اقتصادی است که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی یا موارد دیگر توقیف شده‌اند تا از این طریق این بنگاه ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
