صفحه اصلی / اصناف / تامین منابع مالی و تجهیز بازرسی اتاق‌های اصناف کشور ضروری است
تامین منابع مالی و تجهیز بازرسی اتاق‌های اصناف کشور ضروری است

تامین منابع مالی و تجهیز بازرسی اتاق‌های اصناف کشور ضروری است

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت واحد بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور گفت: با توجه به رشد و گسترش فعالیت واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور این واحدها باید به لحاظ تامین منابع مالی و تجهیز وسائل نقلیه مجهز باشند تا بازرسی‌های صورت گرفته عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد.

به گزارش کسب و کار نیوز، حسین طاهرمحمدی افزود: در حال حاضر بحث تامین منابع مالی جدید برای اتاق‌های اصناف کشور در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است و به دنبال راهکارهای مناسبی هستیم تا وابسته به تبصره ۷ ماده ۷۲ نباشیم و به نوعی بتوانیم با توانمندی اتاق‌های اصناف تامین بودجه بازرسی را محقق کنیم.
وی تصریح کرد: اتاق‌های اصناف علیرغم مشکلات عدیده‌ای که در حوزه بازرسی و نظارت داشتند نه‌تنها از نظارت بر بازار کوچکترین کوتاهی را معمول نکردند، بلکه روسا و هیات رئیسه اتاق‌های اصناف کشور با تامین منابع بازرسی از سایر درآمدها تلاش خود را در راستای تنظیم بازار انجام داده‌اند.
طاهرمحمدی افزود: اتاق اصناف ایران به دنبال راهکارهای جدید برای تامین منابع مالی بازرسی و نظارت است تا بتواند با تعریف منابعی که در قانون نظام صنفی آمده هر چند مبالغ قابل توجهی نباشد اقدام عاجل را محقق کند و این عمل موجب می‌شود تا اتاق‌های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت با پرداخت پاداش و سایر مزایای قانونی موجباب تشویق نیروی انسانی و بالا بردن سطح کیفی بازرسی بازرسان را فراهم کنند .
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از مواردی که می‌تواند روی آن برنامه کارشناسی ارائه داد تبصره ۶ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی است که اتاق اصناف ایران می‌تواند از محل وجوه دریافتی پس از کسر ۱۰ درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را بر اساس وصول جرایم توسط شعب تعزیرات محاسبه و با رعایت نسبت به حساب آن شهرستان واریز کند و در این راستا نیاز داریم تا ارتباط موثری بین اتاق‌های اصناف و تعزیرات حکومتی به صورت مکانیزه برقرار شود تا اتاق اصناف ایران از میزان وصول جرایم مطلع شوند.
وی اظهار کرد: تبصره یک ماده ۳۱، بند ۲ ماده ۹ قانون نظام صنفی، دستورالعمل (ش) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی نیز از دیگر موارد قانون نظام صنفی هستند که می‌توان برای تامین منابع مالی بازرسی و نظارت مورد بررسی قرار بگیرند.
طاهرمحمدی با تاکید بر اینکه امکان ادامه فعالیت با کیفیت مطلوب در دراز مدت بدون تامین منابع مالی میسر نیست، افزود: در حال حاضر باید با تواتمندی اتاق‌های اصناف واحدهای بازرسی و نظارت را اداره کنیم و اگر بتوانیم با اصلاح قوانین و مقرارت مبلغی را به عنوان هزینه بازرسی صنفی مشابه حق عضویت سالانه برای واحدها تعریف کنیم تا از مبلغی که بابت حق عضویت پرداخت می‌شود درصدی از آن به واحد بازرسی و نظارت تعلق بگیرد موثر خواهد بود.

همچنین مطالعه کنید:

بیش از ۷۰ درصد مبادلات بورس انرژی در حوزه صادرات است

به گزارش کسب و کار نیوز، علی نقوی در نشست «ظرفیت گواهی‌های کاهش انتشار آلایندگی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.