سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، سیل، خوزستان و لرستان را تهدید می کرد و مسئولان وزارت نیرو تصمیم گرفتند برای جلوگیری از وقوع فاجعه در لرستان و خوزستان مخزن سد را با سیلاب پر کنند؛ مسئولان تصمیم گرفتند سد سیمره را تا بالاترین حد ممکن آبگیری کنند و این در حالی است که خانه‌های روستاییانی که در مخزن سد قرار می‌گیرند، با این اقدام زیر آب می رفت.
اردکانیان، وزیر نیرو در فروردین ماه امسال گفته بود، تملک اراضی کشاورزی و مسکونی منازل روستایی قرار گرفته در مخزن سد در دستور کار قرار گرفت و این مهم با همکاری رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه محقق شد و ظرف سه ماه آینده، مبالغ اراضی تملک شده به حساب‌های مردم شامل روستاهایی از ایلام و لرستان می‌شود، پرداخت خواهد شد.
وی عنوان کرده بود، به دلیل اینکه خروجی سد سیمره وارد سد کرخه می‌شود، محدوده آبگیری این سد با توجه به ملاحظلات فنی برای کنترل سیلاب قطعاً بیشتر می‌شود.
جالب است بدانید پژوهشگاه باستان شناسی به نقل ار وزارت نیرو در سال ۹۲ اعلام کرده بود:” این سد که در مسیر رودخانه‌ی سیمره در شهرستان «بدره» بین استان ایلام و لرستان قرار دارد، در ۴۲ کیلومترمربع مساحت هشت روستا، تعدادی از زمین‌های کشاورزی مردم منطقه و ۱۲۰ اثر تاریخی از دوره‌های نوسنگی، عصر مفرغ، عصر آهن و دوره‌های تاریخی تا اسلامی که برخی کارشناسان آنها را مشابه «تیسفون» دانسته‌اند، زیر آب می‌برد” و به همین خاطر تصمیم گرفته شده بود که مرحله دوم آبگیری سد تا کاوش کامل منطقه به تاخیر بیفتد.
کارشناس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در سال ۹۱ به خبرنگار ایسنا گفته بود، برخی اشیاء و آثاری که از دل خاک حوزه آبگیری سد سیمره خارج شد، متعلق به دوران پیش از تاریخ است.
در نهایت با اتمام مطالعات باستان شناسی مجوز آبگیری مرحله‌ای سد سیمره از سوی سازمان میراث فرهنگی صادر شد.
جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلس نیز در فروردین ۹۸ و بحبوحه سیل های فراگیر در چند استان ایران با اشاره به تصمیم وزیر نیرو برای افزایش آبگیری سد سیمره بیان کرده بود، با این اقدام راه ارتباطی سه روستا در بالادست سد سیمره قطع شده و نصف یکی از روستاها به زیر آب رفته است و به تدریج بقیه روستا را که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ خانوار جمعیت دارند آب فرا خواهد گرفت اما شرایط تحت کنترل است و اقدامات لازم برای اسکان خانواده‌ها اندیشیده شده است.
نماینده ایلام در مجلس تصریح کرده بود، این اتفاق در قسمت بالادست سد سیمره در ایلام اتفاق خواهد افتاد. این روستا در قسمت ایلام باید تخلیه شود و بنیاد مسکن و منابع طبیعی و دفتر فنی استانداری به شدت در تلاش هستند که طی امروز و فردا برای آنها مکانی در نظر گیرند و افراد این روستا در آنجا اسکان داده شوند. اکنون شرایط در استان تحت کنترل است.
وی گفته بود، بالا آمدن سطح آب سد سیمره تقریباً به ۱۲۵۰ هکتار زمین‌های کشاورزی بالا دست آسیب جدی خواهد زد که از این آمار حدود ۸۵۰ هکتار در استان ایلام است. کمک رسانی به چند روستایی که در بالادست سد سیمره در استان لرستان نیز قرار گرفته‌اند برعهده استاندار ایلام است.
محمد حاج‌رسولی‌ها،مدیرعامل شرکت مدیریت آب ایران هم در فروردین ماه گفته بود، سد سیمره در پایداری کامل قرار دارد و تمهیداتی برای ذخیره سازی و خروجی آب از این سد در نظر گرفته شده است.
سد سیمره یکی از سرشاخه‌های حوضه کرخه است؛ حوضه کرخه دو سرشاخه اصلی دارد که شامل رودخانه سیمره و رودخانه کشکان می‌شود و سدی که روی رودخانه سیمره ساخته شده حدود چهار سال پیش آبگیری و افتتاح شده است.
در شرایطی که کشور ١۵ سال است در شرایط بحران آب قرار دارد و آورد چندانی از این حوضه مشاهده نشده بود، به دلیل تملک در بالادست، آبگیری و تراز نرمال سد از ۷۲۳ متر به ۷۰۴ متر کاهش پیدا کرد.
همین مساله نیز باعث شد تا خسارت مخزن کاهش یابد و مشکل چندانی نداشته باشد و با توجه به شرایط آبی در سال‌های گذشته میزان منابع و مصارف نیز طبق همین میزان تنظیم شد تا اینکه سیلی که اخیراً اتفاق افتاد در واقع شرایط اضطراری‌ای را به وجود آورد، موجب شد که آورده سد سیمره افزایش موقتی پیدا کند، بنابراین تراز سد به ۷۱۶ متر با اعمال تمهیدات موقت طراحی شد تا پس از آنکه این سیلاب را پشت‌سر گذاشتیم تجهیزات آبگیری لازم نصب شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت آب ایران تصریح کرده بود، با توجه به اینکه سیلاب‌های کرخه دو مرتبه پشت‌سر هم اتفاق افتاد تصمیم گرفته شد تا تراز سد از ۷۰۸ متر به ۷۱۶ متر افزایش یابد که از این طریق بتوان ۶۰۰ میلیون متر مکعب بر حجم مخزن این سد اضافه کرد.
تا این زمان یعنی فروردین ماه تراز به ١١٠ متر افزایش یافت و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب ذخیره‌سازی انجام شد و اقداماتی که صورت گرفت بسیار اضطراری بود اما توانست شرایط مناسب و خوبی را رقم بزند.
از آن سو حرف و حدیث بسیاری را در بین مردم منطقه و کسانی راه افتاد که خانه و کاشانه آبا و اجدادیشان را در خطر می دیدند و از آن نگران کننده تر این که با جابه جایی ناگهانی و پیش بینی نشده، تکلیف غرامت اراضی تملک نشده شان چه می شد و اینکه حالا باید کجا می رفتند و با کدام پول، اگر غرامت بزودی پرداخت نمی‌شد چه می‌شد؟
حالا استاندار ایلام گفته، بابت خرید املاکی که در تراز ۷۲۳ متر سد سیمره است ۳۶۰ میلیارد تومان از طرف وزارت نیرو اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان اظهار کرده، وزارت نیرو بابت خرید املاکی که در تراز ۷۲۳ متر بالادست سد سیمره است ۳۶۰ میلیارد تومان اختصاص داده است که به مردم منطقه پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: پیرو جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم مقرر شد که ۶۰۰ میلیارد تومان برای تملک املاک بالادست سد سیمره اختصاص یابد که خوشبختانه از این میزان امروز مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان برای روستاهای مذکور اختصاص یافت.
استاندار ایلام در ادامه خواستار کار کارشناسی در دو طرف رودخانه سیمره شد و گفت: البته این میزان اعتبار جدای از روستای چم شیر است چراکه آن روستا اقتضائات خاص خود را دارد.
وی از تمدید فعالیت سامانه سجاد تا روز پنجشنبه آینده خبر داد و گفت: تقاضای من این است تنگ نظری ها را کنار بگذارید تا افرادی که در سیل اخیر چه به طور مستقیم توسط سیل و چه غیر مستقیم توسط بارندگی های شدید دچار خسارت شده اند بتوانند اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند. بخشی از اطلاعات که در بخش کشاورزی، حوزه صنعت و قالیبافان جا مانده بود در این فرصت پیش آمده تا آخر همین هفته وارد سامانه شود.
وی با تاکید بر در پیش بودن کنگره عظیم اربعین، گفت: تلاش کنید مسائل سیل در کمترین زمان ممکن جمع شود تا با تمرکز بیشتر خود را آماده برگزاری مراسم اربعین کنیم.
به گزارش ایسنا، سد و نیروگاه سد دوقوسی ۱۸۰متری سیمره در حوالی ۱۰ کیلومتری شهر بدره واقع در حوزه شهرستان دره شهر در استان ایلام قرار دارد که از آن علاوه بر آبدهی به ۱۲هزار هکتار زمین پایین دست، از آن مقدار ۴۸۰ مگاوات برق تولید خواهد شد. ایجاد اشتغال و تامین آب شرب برای مناطق بسیاری از حوزه استان ایلام از دیگر داده‌های اقتصادی این پروژه ملی در منطقه است.
دستور آبگیری سد سیمره در سال ۹۰ توسط محمود احمدی‌نژاد از راه دور به صورت ویدئوکنفرانس صادر شد، مدت‌ها طول کشید تا کمی آب در خود جای دهد.
