سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است ظهور کارت‌های بازرگانی موسوم به کارت‌های اجاره‌ای، نتیجه برخی تصمیمات ارزی است و اگر سیاست‌گذاری‌های ارزی تغییر نمی‌کرد، صادرات انجام شده از طریق این کارت‌ها به چند برابر رقم فعلی افزایش می‌یافت.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به پدیده کارت‌های موسوم به «اجاره‌ای»، گفت: ظهور ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون و نتیجه بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع ۵٫۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند.
محمدرضا مودودی که در کمیسیون تجارت اتاق مشهد سخن می‌گفت، این نکته را هم اضافه کرد که «فقط از ۴۴۵ مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به ۴٫۷ میلیارد دلار صادرات انجام گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به ۱۵ میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.»
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه و در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی، عنوان کرد: علیرغم اینکه در مرکز تلاش‌هایی برای رفع‌ورجوع مسائل می‌شود اما فعالان اقتصادی همچنان با مشکلاتی دست‌به‌گریبان هستند. البته نباید فراموش کرد که ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و نمی‌توانیم با الگوهای شرایط صلح، اقدام و عمل کرد.
مودودی در واکنش به گلایه‌های صادرکنندگان از بخشنامه‌های ارزی نیز گفت: در شرایط جنگ اقتصادی دشمن به‌گونه‌ای عمل می‌کند که بیشترین مصرف ارز را داشته باشیم؛ کما اینکه بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی بوده که در مقاطعی انجام گرفته‌اند و همه ما بدان اذعان داریم. البته اینکه بگوییم نیت سیاست‌های مذکور آسیب زدن به تجارت خارجی کشور بوده، صحیح نیست؛ به نظرم هنوز به درک و فهم متقابل برای اینکه در تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر، به‌موقع‌تر و دقیق‌تر عمل کنیم، نرسیده‌ایم و همین امر تبعاتی را رقم زده است.
او در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص پُرشماری بخشنامه‌های صادره مطرح می‌شوند، تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود، به خاطر نیازهایی است که متأثر از تحریم‌ها و شرایط غیرعادی شکل گرفته‌اند؛ بااین‌حال بررسی ما نشان می‌دهد که تعداد بخشنامه‌های صادره توسط سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته حدود ۱۳ مورد بوده که عدد بالایی نیست. از سویی، اغلب مواردی که در این بخشنامه‌ها ممنوع کردیم؛ به دو عامل اصلی ارتباط داشت؛ نخست اینکه اگر از سایر ابزارها نظیر «عوارض» استفاده می‌کردیم، باید درخواست مصوبه شورای اقتصاد را ارائه می‌دادیم که مجال این موضوع در جلسات شورای مذکور فراهم نیامد. نکته دیگر آنکه، بخشی از ممنوعیت‌ها، به چالش‌های بازار در شرایط جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین کالا برای مصرف داخلی مربوط می‌شد. درواقع ناگزیر بودیم به این مسئله تن بدهیم.
مودودی یادآور شد: در خصوص بخشنامه‌های ارزی علیرغم اینکه نشست‌های تخصصی متعددی داشتیم و رویکرد خود را به دفتر معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور منعکس کردیم اما نهایتاً ماحصل پیگیری‌های ما را به شورای عالی سران سه قوه فرستادند و درنهایت طبق شنیده‌های ما بازهم رأی به بانک مرکزی داده شد و عملاً این موضوع از عهده ما خارج شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد: با رویکردی که بانک مرکزی در راستای مدیریت ارزی و حفظ بخش صادراتی پیش گرفته است، وضعیت صادرکنندگان بهبود یابد زیرا هدف ما جلوگیری از آسیب دیدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار است تا از شرایط موجود عبور کنیم.
تنها ۴۰۰ شرکت با صادرات بیش از ۱۰ میلیون دلار داریم
مودودی در واکنش به اظهارات برخی فعالان اقتصادی درباره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیز گفت: همه این‌ها مغایر با روح قانون بوده و ترجیح ما این است که سیاست‌های ارزی به سمت تشویق و دلگرمی صادرکنندگان واقعی پیش برود تا آنها با علاقه بیشتری در این عرصه فعالیت کنند.
او ادامه داد: آمارها گویای وضعیت خاص ما در عرصه تجارت بین‌المللی است، تعداد اقلام صادراتی ما در سبد صادراتی بسیار محدود بوده و در حال حاضر تنها ۴۰۰ شرکت در کشور وجود دارند که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند. برای افزایش تعداد این شرکت‌ها نیازمند زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: تعداد صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار در حوزه افغانستان صادرات دارند، تنها ۶۰ نفر است و سهم آنها نیز بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار از کل صادرات کشور است.
مودودی تعداد اقلام کالایی در صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار را ۲۳۴ مورد اعلام و اظهار کرد: در صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۷۴ قلم کالا و در صادرات بیش از یک میلیارد دلار، ۷ قلم کالا داریم درحالی‌که مثلاً روسیه ۲۰۸، ترکیه ۲۶۷، چین ۲۷۴ و هند ۳۵۹ قلم کالا را در بخش صادرات بالای ۱۰۰ میلیون دلار خود دارند.
به گفته او، در مقایسه شرکت‌های صادرکننده بالای ۱۰ میلیون دلار نیز ترکیه ۱۶۰۰ شرکت دارد که این رقم ۴ برابر شرکت‌های به شمار می‌آید.
در خصوص عدم بازگشت ارز برای صادرات ریالی، بحث بر سر مستندات است
مودودی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: بدانید که ما در بدنه دولت محکم پشت شما ایستاده‌ایم و نمی‌گذاریم شرایط بر ضد شما رقم بخورد. بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل از صادرات انعطاف زیادی دارد و تخفیفات خوبی را برای کسانی که می‌خواهند ارز را برگردانند، در نظر گرفته است.
او در موضوع تجارت با همسایگان و مبادله با ارز ریالی نیز گفت: در خصوص عدم بازگشت ارز برای صادرات ریالی، بحث بر سر مستنداتی است که نشان دهد که ارز به کشور برگشته است؛ در صادرات به این کشورها به‌طورقطع در جایی ارز خارجی از طریق صرافی عوض شده و به‌صورت ریالی به ایران آمده، مستندات این موضوع را ارائه دهید و ما پیگیری می‌کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص بخشنامه‌ای که تنها به تولیدکنندگان اجازه صادرات می‌دهد نیز اظهار کرد: این موضوع تنها برای بخشی از کالاها مثل مواد معدنی صدق می‌کند؛ اما در ارتباط با صنایع غذایی این‌چنین نیست و برای کسانی که سابقه صادراتی داشته‌اند، کسی نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. برای جلوگیری از فضای رقابتی منفی در بازار جهانی، باید در بخش معدن موضوع را مدیریت می‌کردیم.
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آمارهای صادراتی نباید مبنای تحلیل‌های ما در سال ۹۷ قرار گیرد، افزود: در سه‌ماهه امسال ۱۱٫۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم و در این زمینه ازنظر ارزشی یک درصد افت تجربه کرده‌ایم و درعین‌حال ازنظر وزنی ۴۰ تا ۴۵ درصد رشد را شاهد بوده‌ایم و این به معنای عملکرد خوب بخش صادرات کشور است و اگر مبنا را بر ارزش نگذاریم، بهتر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
مودودی نقبی هم به برگزاری همایش برندینگ در مشهد زد و گفت: در حوزه برندینگ باید اقتصاد خرد را به تجارت بزرگ گره بزنیم چراکه اگر نام «ایران» به تجارت خارجی و توسعه صادراتی گره نخورد، توافقات خارجی به‌خوبی صورت نمی‌گیرد.
او ادامه داد» ما تأمین‌کننده ۹۷ درصد زعفران دنیا هستیم اما نمی‌توانیم نرخ آن را در دنیا تعیین کنیم و دلیل آن همین عدم پیوند نام «ایران» به عرصه تجارت خارجی است و این تأسف‌برانگیز است.
تلاش برای تحقق مگا پروژه‌های صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های سازمان متبوعش اشاره کرد و گفت: اولین برنامه ما در تجارت خارجی، تهاتر است که اگر اتفاق بیفتد، صادرات بهتر و روان‌تری خواهیم داشت و به این بحث نیز بسیار امیدواریم. در بحث تعداد اقلام صادراتی نیز در حال پیگیری برای مگا پروژه‌های صادراتی هستیم و در این زمینه نیاز است تا صادرکنندگان خوب کشور را به‌خوبی تربیت کنیم تا بستر فعالیت آنها ارتقا یابد.
مودودی در واکنش به درخواست یکی از صادرکنندگان در خصوص تفویض اختیار به استان‌ها گفت: موافقیم که تا حد امکان تشکل‌ها و استان‌ها را در امور دخالت دهیم و به‌ویژه برای استانداران استان‌های مرزی بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
او در بخش پایانی سخنانش به بازدید اخیر خود از مرز دوغارون اشاره و اظهار کرد: این بازدید به‌منظور مشاهده چالش‌ها و ارزیابی برای چگونگی روان‌سازی وضعیت و نیز بررسی شرایط برای بهره‌برداری از ظرفیت دو کشور ایران و افغانستان در کاهش اثرات تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی صورت گرفت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: گمرک دوغارون ظرفیت بالقوه‌ای دارد که درعین‌حال بسیار مغفول مانده و باعث تأسف است که یکی از قدیمی‌ترین و پرظرفیت‌ترین گمرکات ایران چهره‌ای فرسوده دارد. نکته مهم در این میان این است که از این ظرفیت برای توسعه دوغارون و شهر تایباد بهره‌ای گرفته نشده است؛ بنابراین، حل مشکلات این گمرک باید به‌طور ویژه پیگیری شود و در این راستا از هر طرحی که نقش مردم و تشکل‌ها را در اقتصاد مرزی افزایش دهد، استقبال می‌کنیم تا مرزنشینان از منابع و منافع مرزی خود بهره‌مند شوند.
ابتدا جایگاه صادرات را تعریف شود
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز در این نشست با انتقاد از عدم مشورت گیری از بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی کشور گفت: اگر اعتماد به بخش خصوصی موردتوجه بود و از این ساختار در جای درست و به هنگام نظرخواهی می‌شد؛ شاهد انحرافاتی که تحت عنوان «کارت‌های اجاره‌ای» مطرح می‌شود، نبودیم. این انحرافات حاصل سیاست‌های ناصواب ارزی هستند. طبیعتاً آن صادرکننده‌ای که ۵۰ سال با آبرو و عزت تلاش کرده حاضر نیست با عملکرد نامناسب از او به‌عنوان قاچاقچی یاد شود.
مظفر علیخانی در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد به‌صراحت از ضعف سیاست‌گذاری‌های در بخش تجارت کشور سخن گفت و افزود: ما در حال درجا زدن هستیم چون بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در این جلسه از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد، همان‌هایی هستند که ۲۰ سال قبل نیز گریبان گیر ما بوده‌اند. در گذر سال‌ها، مشکلاتی را اصلاح می‌کنیم اما با کوچک‌ترین اتفاق به همان نقطه اول بازمی‌گردیم.
او تصریح کرد: نظر می‌رسد اعتقادی به امر صادرات در کشور وجود ندارد و انگار که این موضوع به‌عنوان زینت‌المجالس، در نظام تصمیم‌گیری کشور مطرح می‌شود. درواقع این بحث «تنظیم بازار» است که با هدف جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، برای مسئولان کشور دارای اولویت است و همین امر باعث شده تا هرلحظه و بنا به همین اولویت‌های تنظیم بازار، تصمیماتی اخذ شود که حتی ممکن است به ضرر بخش تولید و صادرات کشور تمام شوند.
علیخانی با اشاره به بررسی بخشنامه‌ها در کمیته ارزی اتاق ایران، گفت: بخشنامه‌ها به‌طور خلق‌الساعه صادر می‌شود و مسائلی وجود دارد که تولید ما را در چنبره مشکلات قرار داده و عوارض آن به صادرات و واردات برمی‌گردد و طبیعتاً به چرخه تولید خدشه وارد می‌شود و درنتیجه، کالایی برای صادر کردن و یا تهاتر وجود ندارد.
او در بخش دیگری از سخنانش از سازمان توسعه تجارت تقاضا کرد: در وهله نخست جایگاه صادرات را تعریف شود چون در حال حاضر یکی از کارکردهای آن بازگشت ارز است آن‌هم درحالی‌که به باور ما، مهم‌ترین کارکرد این بخش، فعال نگه داشتن چرخ‌های تولید، درآمدزایی و پرداخت مالیات و … است و در این میان توجه به بازارهای پیرامونی از موضوعات مورد تأکید اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌آید.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که بخش‌های خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و به سمت اجماع پیش برویم تا در تدوین سیاست‌ها مشارکت جدی‌تری رخ دهد.
