کوتاهی دستگاه‌های دولتی در قبال تولید

به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالمجید شیخی اقتصاد دان در گفتگو با «کسب و کار نیوز» گفت:اقتصاد کشور ما محدودیت‌های زیادی دارد. به عبارتی از ظرفیت کافی و لازم برا رونق تولید داخلی برخوردار نیست. اما تا مادامی که یک سری سیاست‌ها در دولت برقرار است، نمی‌توان از همین ظرفیت فعلی نیز استفاده کرد. بازار پر از کالای خارجی است. دولت باید در سیاست‌های وارداتی خود جهت کمک به تولید تجدید نظر کند. موضوع دیگر افزایش نقدینگی است که می‌تواند در جهت حمایت از تولید مورد استفاده قرار بگیرد اما به ضرر تولید شده است. نقدینگی در اختیار فعالیت‌های غیرمولد است نه تولید. حدود ۲۰ درصد منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در اختیار تولید قرار بگیرد، در حالی که دولت بخش عمده منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها را به طور یکسان در اختیار فقرا و ثروتمندان قرار داد. یعنی در حالی که پول در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید از یارانه‌ها، از حامل‌های انرژی به دست آمد، اما به جیب ثروتمندان رفت نه تولید. بخشی از حمایت‌ها از تولید داخلی نیز باید به صورت فنی باشد. یعنی راه و روش به روز شدن تولید وعبور از هزینه‌های زائد با تکیه بر دانش و فناوری‌های روز باید به تولید آموزش داده شود. ارگان‌های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی در هوشیاری تولیدکنندگان موثرند. دستگاه‌های عریض و طویل دولتی که نه اشتغال آنچنانی ایجاد کرده و نه ارزش افزوده‌ای دارد، بخش زیادی از منابع دولتی را می بلعند ، بدون آنکه اثر فعالیت آنها در بهبود حال تولید دیده شود. در حالی که الگوی مصرف دستگاه‌های دولتی نباید منافع بخش تولید را هدف قرار بگیرد. اما این در حالیست که دستگاه‌های دولتی کالای خارجی استفاده می‌کنند و در قبال وظایفی که نسبت به تولیدکنندگان دارند، کوتاهی می کنند. مسئله مهم‌تر از همه اینها کمک به افزایش توان تولید داخل است. طبیعتا نمی‌توان توقع داشت که در برخی از بخش‌ها که نه ظرفیت و نه توانی داریم، تولیدکننده ورود پیدا کند. آنچه وضعیت برخی از بنگاه‌ها را بحرانی کرده، ورود به فعالیت هایی است که توان تولید آن به شدت پایین آمده است و یا به طور کلی تر کاهش توان تولید داخلی است.دولت باید قانون افزایش از توان تولید داخلی را تدوین کند.