امور گردشگری به تشکل ها واگذار می شوند

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، ولی تیموری، معاون گردشگری کشور گفت: موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه های اجرایی از جمله سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی لازم را در این زمینه فراهم کرده است.

او افزود: پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادهای ادارات کل استان ها و بخش خصوصی طی نشست های کارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصا و برای ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد.

تیموری ادامه داد: حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کمرنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران از جمله شاخص های مورد نظر در واگذاری امور بود.

تیموری با اشاره به نمونه ای از امور قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتل آپارتمان، متل، مهمانپذیر، زائرسرا، اقامتگاه های سنتی و بومگردی گفت: در سه مرحله احداث، بهره برداری و نظارت اموری شامل تشکیل و تکمیل پرونده های ساخت، بررسی و تایید نقشه ها، نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت، تشکیل و تکمیل پرونده های صدور پروانه بهره برداری، ارائه گزارش های دوره ای به سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.