تهدید اشتغال در ۱۸۷ بنگاه مشکل دار

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از اقداماتی که دولت به منظور حمایت از بنگاه‌ها انجام داده، شناسایی بنگاه‌های مشکل دار است. در همین راستا ۱۴۰۰ بنگاه مشکل دار در سال گذشته شناسایی شده و با حمایت‌هایی که از بنگاه‌ها شد، تعداد بنگاه‌های مشکل دار کاهش پیدا کرده است. به گفته مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار در سه ماهه اول سال جاری با حمایت از حدود بیش از ۴۷۰ بنگاه حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی تثبیت شده است.
البته کارفرمایان و مدیران بنگاه‌ها نیز فارغ از وظایفی که دولت در قبال بنگاه‌ها بر عهده دارد، باید در نحوه مدیریت بر بنگاه و هزینه‌ها تغییراتی اعمال کنند. یعنی بخشی از مسئولیت برای خروج از بحران در بنگاه‌ها بر عهده خود کارفرمایان است.
بر اساس آخرین آمار، تعداد این بنگاه‌ها از ۱۳۵۶ واحد در پایان اسفندماه گذشته به ۱۲۶۲ بنگاه در بهار امسال کاهش یافته است.
اما ۱۸۷ بنگاه از مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار در وضعیت «بحرانی» قرار دارند که بر اساس آمار منتهی به بهار گزارش شده که رسیدگی به وضعیت این بنگاه‌ها باید در اولویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.

بنگاه‌های بحرانی در ۲۳ استان کشور فعالیت دارند و در ۸ استان کشور نیز هیچ بنگاه بحرانی وجود ندارد؛ البته در این ۸ استان بنگاه‌های مشکل دار فعالیت می‌کنند اما وضعیت آنها «بحرانی» نیست. استان‌های فاقد بنگاه بحرانی، البرز، فارس، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی، هرمزگان و یزد هستند.

در بین ۲۳ استان دارای بنگاه‌های بحرانی، از نظر تعداد بنگاه‌ها و تعداد نیروی شاغل در این بنگاه‌ها استان تهران پیشتاز است به طوریکه در استان تهران ۵۱ بنگاهِ در وضعیت بحرانی فعالیت می‌کنند که ۱۸ هزار و ۸۱۷ مجموع نیروی شاغل در واحدها است.

از نظر تعداد نیروی کار شاغل در بنگاه‌های بحرانی بعد از استان تهران، خوزستان با اشتغال ۷ هزار و ۲۸۷ نفر، استان اصفهان با ۳ هزار و ۶۹ نفر و بوشهر با ۲ هزار و ۶۷۹ نفر دارای بیشترین جمعیت شاغل بنگاه‌های بحرانی در بین ۲۳ استان کشور هستند.

عبدالمجید شیخی اقتصاد دان

ضرورت افزایش توان تولید

اقتصاد کشور ما محدودیت‌های زیادی دارد. به عبارتی از ظرفیت کافی و لازم برا رونق تولید داخلی برخوردار نیست. اما تا مادامی که یک سری سیاست‌ها در دولت برقرار است، نمی‌توان از همین ظرفیت فعلی نیز استفاده کرد. بازار پر از کالای خارجی است. دولت باید در سیاست‌های وارداتی خود جهت کمک به تولید تجدید نظر کند. موضوع دیگر افزایش نقدینگی است که می‌تواند در جهت حمایت از تولید مورد استفاده قرار بگیرد اما به ضرر تولید شده است. نقدینگی در اختیار فعالیت‌های غیرمولد است نه تولید. حدود ۲۰ درصد منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در اختیار تولید قرار بگیرد، در حالی که دولت بخش عمده منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها را به طور یکسان در اختیار فقرا و ثروتمندان قرار داد. یعنی در حالی که پول در نظر گرفته شده برای حمایت از تولید از یارانه‌ها، از حامل‌های انرژی به دست آمد، اما به جیب ثروتمندان رفت نه تولید. بخشی از حمایت‌ها از تولید داخلی نیز باید به صورت فنی باشد. یعنی راه و روش به روز شدن تولید وعبور از هزینه‌های زائد با تکیه بر دانش و فناوری‌های روز باید به تولید آموزش داده شود. ارگان‌های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی در هوشیاری تولیدکنندگان موثرند. دستگاه‌های عریض و طویل دولتی که نه اشتغال آنچنانی ایجاد کرده و نه ارزش افزوده‌ای دارد، بخش زیادی از منابع دولتی را می بلعند ، بدون آنکه اثر فعالیت آنها در بهبود حال تولید دیده شود. در حالی که الگوی مصرف دستگاه‌های دولتی نباید منافع بخش تولید را هدف قرار بگیرد. اما این در حالیست که دستگاه‌های دولتی کالای خارجی استفاده می‌کنند و در قبال وظایفی که نسبت به تولیدکنندگان دارند، کوتاهی می کنند. مسئله مهم‌تر از همه اینها کمک به افزایش توان تولید داخل است. طبیعتا نمی‌توان توقع داشت که در برخی از بخش‌ها که نه ظرفیت و نه توانی داریم، تولیدکننده ورود پیدا کند. آنچه وضعیت برخی از بنگاه‌ها را بحرانی کرده، ورود به فعالیت هایی است که توان تولید آن به شدت پایین آمده است و یا به طور کلی تر کاهش توان تولید داخلی است.دولت باید قانون افزایش از توان تولید داخلی را تدوین کند.