سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ دستورالعملی را با عنوان «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» ابلاغ کرد اما با وجود اینکه یک ماه از ابلاغ آن می‌گذرد، چندان که باید مورد مداقه قرار نگرفت.
در ماده ۳ این دستورالعمل ۶ هدف برای تهیه و ابلاغ آن ذکر شده است:
الف) اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
ب) ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛
پ) افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان؛
ت) پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛
ث) افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم؛
ج) حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
سه بند از این اهداف (ب، پ، ت) ناظر بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه است و چند روز پیش بود که معاونت منابع انسانی قوه قضائیه از صدور کارنامه قضایی برای قضات و کارنامه اداری برای کارکنان اداری خبر داد و پیش از آن نیز دادستان انتظامی قضات از تهیه کارنامه برای ۳ هزار قاضی و همچنین اخراج قضات فاسد خبر داده بود.
قوه قضائیه برای قضات و کارکنانش کارنامه صادر می‌کند
طبق آنچه در یکی از اخبار مذکور درج شده است کارنامه اداری و قضایی براساس «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» صادر خواهد شد و هرگونه ارتقا، انتصاب و تشویق صرفاً بر اساس نتایج مندرج در این کارنامه‌ها خواهد بود.
موضوع ارزیابی کارکنان در ماده ۲۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» مورد تأکید قرار گرفته است؛ این ماده می‌گوید: مدیران دستگاه‌های مشمول مکلفند با همکاری مراجع نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، عملکرد هریک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک‌های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقا، انتصاب، تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال کنند.
الف- وقت‌شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع
ب- رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع
پ- مسئولیت‌پذیری، صداقت، امانت و علاقه‌مندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله
ت- روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان
ث- مهارت خودکنترلی و صبر
ج- وجدان کاری
چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع
ح- کیفیت و کمیت ارائه خدمات
خ- مشورت پذیری
د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذ ناپذیری
ذ- رازداری
ر- دانش و بروز رسانی و ارتقای آن
ز- دقت و سرعت در انجام امور
ژ- مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات
س- خلاقیت و نوآوری
ش- آراستگی و پوشش مناسب اداری
ماده ۲۵ این دستورالعمل مدیران دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده است تا بر اساس ملاک‌های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم کرده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.
اما این ماده تبصره مهمی دارد که مقرر می‌دارد «دستگاه‌های مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال‌سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند کرد.»
ماده ۱۰ این دستورالعمل نیز مقرر می‌دارد که «به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف‌اند از هرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب کنند:
الف) برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد
ب) معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل
پ) برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان
ت) پذیرش درخواست‌های قضائی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون
ث) انجام فعالیت‌های متضمن واسطه‌گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌های تجاری نامتعارف
ج) مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن‌ها نزد مرجع قضائی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن‌ها وجود دارد
چ- مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن‌ها
ح- هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده‌ها به گونه‌ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد
تبصره- ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضائیه نیز است.
تکالیف مقرر در دستورالعمل کرامت، در صورت اهتمام مسئولان و مردم، به تنهایی کافی است تا قوه قضائیه خود را زیر ذره‌بینی قرار دهد که بسیاری از کاستی‌ها و مفاسد قابل کشف و رفع باشد و به همین منظور ماده ۲۸ این دستورالعمل مقرر داشته است که «مراجع نظارتی و مدیران دستگاه‌های مشمول براساس نتایج ارزیابی‌ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده کنند مراتب را حسب مورد به مرجع قضائی، دادسرای انتظامی قضات یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌کنند.»
اما در این رابطه به گزارش مراجع نظارتی و مدیران دستگاه‌های مشمول بسنده نشده بلکه بند (ث) ماده ۵ تصریح دارد که دستگاه‌های مشمول در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، مکلف به انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضائیه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون هستند.
ماده ۱۶ هم در ۴ بند علاوه بر مورد توجه قرار دادن نظارت مردمی سعی کرده است تا با به حداقل رساندن مراجعات حضوری ضمن تسریع خدمت‌رسانی مفاسد حضور ارباب رجوع در سیستم قضایی را به حداقل برساند:
ث- استفاده از روش‌های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخ گویی به ارباب رجوع؛
ج- اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌های تلفنی و رایانه‌ای، توزیع کاربرگ‌های نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع آوری و بهره برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛
چ- طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیش بینی ظرفیت‌های پاسخ گویی، اطلاع رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛
ح- راه‌اندازی خط تلفن گویا؛
اما ماده ۲۱ این دستورالعمل لزوم قاطعیت و سرعت در مبارزه با فساد درون قوه قضائیه را مورد توجه قرار داده و مقرر داشته است که «در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در طراحی و راه اندازی «سامانه بازرسی کارآمد» تسریع کند.»
هرچند که این دستورالعمل با عنوان «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» اما بخشی از تکالیفی که در آن تعیین شده در نهایت سامانه ضد فساد را در قوه قضائیه تشکیل خواهد داد؛ البته هرچند که ریشه‌کنی فساد در این قوه اورژانسی به نظر می‌رسد اما یکماه زمان کمی برای شکل‌گیری کامل این سامانه در قوه قضائیه است با این وجود انتظار می‌رود راه‌های ارتباطی مردم با مراجع نظارتی مربوطه هرچه زودتر برقرار و نتایج آن اعلام شود تا نقطه درخشانی بر دوران مدیریت جدید این قوه باشد.
