سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، دومین همایش ملی «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» در حالی عصر سه‌شنبه ۲۲ مرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی یک‌بار دیگر دولتمردان را به مشورت‌گیری از تشکل‌ها در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها دعوت و توصیه کردند.
در این همایش که معاون اول رییس‌جمهور به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن حضور داشتند، گفت‌و‌گوی مردان بخش‌خصوصی و دولتمردان پیرامون اهمیت تشکل‌گرایی در اقتصاد امروز کشور، به پشت تریبون کشیده شد و دو طرف نقدها و گلایه‌های خود را با صدای بلند بیان کردند.
در این دیالوگ تریبونی، سخنرانانی از بخش خصوصی به نقد جدی تصمیمات مهم اقتصادی دولت به خصوص طی یک سال اخیر پرداختند و ضربه ناشی از این تصمیمات بر بدنه کسبوکار را به دلیل عدم مشورت با نخبگان اقتصادی و تشکل‌ها عنوان کردند.
از آن طرف، دو عضو کابینه دولت دوازدهم که با حضور و سخنرانی در چنین گردهمایی‌هایی در بخش خصوصی بیگانه نبودند و این گلایه‌ها را بارها شنیده‌اند، به تمجید از عملکرد بخش خصوصی در دوره تحریم‌ها پرداختند و از ضرورت همبستگی اجتماعی و بسط امید در جامعه در شرایط کنونی کشور سخن گفتند.
با این حال، اسحاق جهانگیری در این همایش اعلام کرد که از این پس به طور جدی‌تر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را رصد خواهد کرد و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی را که بدون مشورت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تدوین شده باشد، ابلاغ نخواهد کرد و این‌گونه بخشنامه‌ها و تصمیمات را برای مشورت‌گیری از فعالان اقتصادی عودت خواهد داد.
عودت تصمیمات برای مشورت با بخش خصوصی
معاون اول رییس‌جمهور در این همایش، دروازه ورود به توسعه‌گرایی در کشور را مشارکت عمومی شهروندان و توجه به مسائل اجتماعی عنوان کرد و گفت: اگر نخبگان و عموم جامعه را در حل مشکلات کشور سهیم کنیم، سرمایه اجتماعی را افزایش داده‌ایم.
اسحاق جهانگیری با تاکید بر افزایش همبستگی اجتماعی برای حل مشکلات اقتصادی در کشور، افزود: تشکل‌ها سرمایه‌های گرانبهایی هستند که دولتمردان باید قدر آن را دانسته و از این سرمایه‌ها برای رفع گرفتاری‌هایی که کشور در آن قرار دارد استفاده کنند.
وی در ادامه، به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار اشاره کرد و افزود: اگر اتاق بازرگانی اعلام کند که دستگاه دولتی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی از بخش خصوصی استعلام نکرده و با اتاق مشورت نشده‌است، آن تصمیم را به دستگاه مربوطه برگشت خواهم داد تا نظرات بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی را به همراه داشته باشد.
معاون اول رییس‌جمهور سپس از شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک فرصت ایده‌آل برای هم‌فکری مشترک دو طرف در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی یاد کرد و در عین حال یادآور شد که اتاق بازرگانی باید تلاش کند نمایندگی‌اش در جامعه بخش خصوصی کشور را فراگیرتر کند.
بازگشت اقتصاد ایران به نقطه تعادلی
جهانگیری در ادامه سخنانش، به وضعیت کنونی کشور و تنش‌ها و چالش‌هایی که امروز با آن مواجه است اشاره کرد و هدف اصلی دولت ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش را فروپاشی اقتصاد ایران دانست که به گفته وی، در این عرصه موفق نبوده‌اند.
وی تمامی شوک بزرگ وارد شده به اقتصاد کشور را ناشی از تحریم‌ها ندانست و اشتباهات گذشته در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را نیز در این نابسامانی‌های پیش آمده دخیل دانست. با این حال، جهانگیری تاکید کرد که امروز و پس از گذشت نزدیک به یک‌سال، اقتصاد کشور به نقطه تعادل رسیده است که این اتفاق نیز محصول تلاش و همت بخش خصوصی بوده‌است.
نگرانی از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افت منابع مالی دولت
معاون اول رییس‌جمهور سپس نگرانی خود را از کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در کشور طی سال‌های اخیر، ابراز کرد و از اتاق بازرگانی خواست دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را آسیب‌شناسی کرده و راهکار بدهد.
وی با بیان اینکه حفظ امنیت و حرمت سرمایه‌گذار دو رکن اصلی هستند که نباید از آنها غفلت کرد، گفت: متاسفانه فساد گسترده‌ای اقتصاد کشور را در برگرفته که شرایط را سخت‌تر کرده است. به طور حتم مقابله با این شرایط به عزم عمومی نیاز دارد.
جهانگیری سپس به پیچیدگی و دشواری تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در شرایط فشار و تحریم‌ها اشاره کرد و یادآور شد که در چنین شرایطی باید علاوه بر معیشت و رفاه مردم که بسیار کلیدی است، مسئله ارز و همچنین منابع و درآمدهای دولت که بشدت کاهش یافته، در اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه نباید راهی را برویم که زندگی مردم به خصوص طبقه کم درآمد کشور دچار شوک شود، گفت: اگرچه در برخی محافل بازگشت نظام کوپنی به اقتصاد کشور را یک راهکار اعلام شده، اما من با کوپنی کردن کالاها و بازگشت این سیستم مخالف هستم، حال آنکه امروز دیگر مکانیزم توزیعی که در دهه ۶۰ کشور به آن مجهز بود، وجود ندارد.
وی در ادامه به مسئله ارز در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی و صادرکنندگان به‌رغم دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت برای بازگشت ارز صادراتی درنظر گرفت، به خوبی عمل کرده‌است، افزود: امروز بازار صادراتی ایران، کشورهای منطقه است و قدر بازار گسترده اطراف ایران را باید دانست و اتاق بازرگانی و صادرکنندگان روی تصاحب این بازارها تمرکز کنند.
جهانگیری افزود: اتاق بازرگانی اولویت امسال را روی صادرات غیرنفتی و توسعه آن بگذارد و در این راستا هر دستگاه دولتی که اخلال ایجاد کند، اتاق اعلام کند تا شخصاً رسیدگی کنم.
دست در جیب بانک مرکزی نخواهیم برد
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه، به کاهش شدید منابع مالی دولت اشاره کرد و گفت: بودجه امسال ۴۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این رقم از محل درآمدهای فروش نفت بود.
وی با بیان اینکه خطرناک‌ترین اقدام برای جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است، گفت: تا این لحظه دولت مصمم است که به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی نرود و این اتفاق نخواهد افتاد.
جهانگیری سپس با اشاره به اینکه در واگذاری طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام دولتی به بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی با جدیت جلو نیامد، گفت: ما در دولت یازدهم و دوازدهم اصرار داشته‌ایم که بنگاه‌های اقتصادی دولتی به اسم خصوصی‌سازی به نهادهای عمومی و حاکمیتی واگذار نشود و براساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، این در حالی است که تا قبل از دولت یازدهم تنها ۱۲ درصد خصوصی‌سازی انجام‌شده، خصوصی‌سازی واقعی بود و این سهم در دولت یازدهم به ۶۵ درصد رسیده و امروز ۱۰۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی است. در خصوص واگذاری‌ها زیر بار فشارها نرفته‌ایم و اجازه نداده‌ایم شرکت‌های دولتی به دست نهادهای عمومی و حاکمیتی مانند شستا بیفتد.
جهانگیری در پایان سخنانش با تاکید دوباره بر اینکه راهی برای ورود به توسعه‌گرایی در کشور به جز تکیه بر بخش‌خصوصی وجود ندارد، گفت: بخش خصوصی کشور دولتی بهتر از دولت کنونی که حامی این بخش باشد، سراغ نخواهد داشت.
ستیز بدنه میانی دولت با مشورت‌گیری از بخش‌خصوصی
رییس اتاق تهران نیز در این همایش، به نقد عدم مشورت‌گیری دستگاه‌های دولتی با اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و گفت: نظام اقتصادی کلان کشور یعنی مدیران ارشد به مشورت گرفتن از متخصصان حرفه‌ای باور دارند، اما بدنه کارشناسی و میانی دولت نه تنها چنین نگاهی ندارد که حتی با این ایده ستیز هم دارد.
مسعود خوانساری افزود: اینکه امروز دولت بگوید معتقد به استفاده از دانش تشکل‌هاست، کفایت نمی‌کند بلکه باید ساز‌وکارهای فرهنگی و قانونی را به شکلی سامان دهد که بدنه اجرایی وادار به تمکین از این خواسته اساسی شود.
عضو هیات راهبردی تشکل‌های اتاق ایران، یکی از رنج‌های تاریخی اقتصاد ایران را فاصله‌گذاری میان دانش تجربی و سیاستگذاری عنوان کرد و افزود: نهاد دولت همیشه ترجیح داده پیش از آنکه بازیگران واقعی اقتصاد کشور را به کار گیرد، متکی به اظهارنظرها و گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد. در حالی که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته اثبات شده است؛ کنشگران واقعی عرصه اقتصادی کشور بیش از مقام اداری از مصائب و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارند.
خوانساری افوزد: نکته قابل تامل اینجاست که فرهنگ سنتی ایران به مهارت، خبرگی و کسوت اعتقاد دارد ولی نظم بروکراتیک معاصر ایران قائل به این مفاهیم نیست. در حالی که حتی تکنوکراسی مدرنی که در دهه ۴۰ بر کشور حاکم شد هم معتقد به حضور کنشگران متخصص بود به طوری که به افرادی مانند مرحوم قندچی یا خاندان‌های ایروانی و برخوردار و… اجازه ظهور و بروز می‌داد.
رییس اتاق تهران با طرح این پرسش که چرا باور تشکل‌گرایی در کشور از میان رفته است؟، گفت: طی دوران وفور درآمدهای نفتی دولت عملاً از ملت مستقل و بی‌نیاز شد، حتی دیگر نیازی به تعامل برای دریافت مالیات هم نبود. اوج حاکمیت این نگاه مربوط به سال‌های میانی دهه ۶۰ است و به طور تدریجی قبض و بسط دستگاه بروکراتیک بیشتر شد و باوری در کشور رقم خورد که این تاکید را داشت که هم پول و هم اختیار برای دولت است. بنابراین چرا باید سراغ دیگران رفت؟
او نتیجه این تفکر را در کوتاه‌مدت، این‌گونه دانست که دستگاه اداری از کیفیت و سوابق افرادی که برای همکاری به دولت رجوع می‌کردند بی‌اطلاع بود، در نتیجه افرادی ظهور پیدا کردند که اصالت بخش‌خصوصی نداشتند و دنبال دریافت رانت بودند و این اتفاق، خروجی فسادی شد که دامن کشور را گرفته است.
به گفته نایب‌رییس اتاق ایران، کارشناسان دولتی به سبب ارتباط با افراد بدون هویت صنفی و تخصصی دچار دو نوع عارضه شدند؛ اولاً آنها در معرض فساد مالی قرار گرفتند که ناشی از درآمدهای بی‌پایه بود و دوماً نسبت به هر فعال اقتصادی چه سالم و چه غیرسالم موضع تدافعی یافتند.
خوانساری با بیان اینکه به طور طبیعی جامعه‌ای که به نخبگان خود پشت کند یا آنها را نادیده بگیرد محکوم به فروپاشی است، گفت: تشکل‌ها مجمع نخبگان کشور به حساب می‌آیند، زمانی که نظر و دیدگاه آنها به هیچ گرفته می‌شود دو اتفاق همزمان در شرف وقوع است؛ نخست آنکه اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود چرا که اعضای تشکل‌ها به جامعه هدف خود این پیام را می‌دهند که دولت یا حاکمیت صدای این گروه را نمی‌شنود و حتی حرف آنها را قبول ندارد. از طرف دیگر، بدنه اجتماعی کشور درک می‌کند که نظام اقتصادی و سیاسی مستقل از ذی‌نفعان عمل می‌کند.
استقلال معیوب دولت از نظرخواهی تشکل‌ها
خوانساری تصریح کرد: طی یک‌سال گذشته شواهد بسیاری تایید می‌کند که رفتار دولت این‌گونه تنظیم شده که مستقل از نگاه و نظر تشکل‌ها رفتار کند. ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه پرداخت ناعادلانه یارانه نقدی، عدم توجه به پیشنهادهای تشکل‌ها در مورد اصلاح ساختار بودجه، عدم توجه به سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات و چندین مثال دیگر نشان می‌دهد که وضع از چه قرار است.
او افزود: خروجی این نگاه غیرتشکلی منجر به نامیرایی مشکلات اقتصاد کشور شده است. بررسی کنید که مشکلات امروز تا چه اندازه با سه دهه قبل مشابه است؟ به یقین می‌توان گفت همان مشکلات کماکان به قوت خود باقی است.
نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه دولت امروز با عارضه بی‌تصمیمی مواجه است چرا که متوجه شده بدنه اجتماعی او را همراهی نمی‌کند، گفت: شاهد مثال همین تصمیم در مورد حذف یارانه بنزین است. تصمیم به این اندازه مهم به سرعت خنثی شد چرا که مردم نه نسبت به ثمرات اجرای آن آگاه شدند و نه مدیران از طریق تشکل‌ها به مردم اطمینان خاطر دادند.
بازنگری در نظام افتصادی فکری و اجرایی کشور
خوانساری با اشاره به اینکه تشکل‌گرایی یعنی دولت بدون مشورت افراد صاحب نگاه و دیدگاه تصمیم نگیرد، افزود: با این حال، امروز چند درصد تصمیمات دولت با مشورت بخش خصوصی کشور است؟ اساساً تشکل‌ها کجای اقتصاد ایران ایستاده‌اند؟ آنها را چقدر صاحب‌نظر می‌دانیم و چقدر معتقدیم که حضورشان فقط مزاحمت و انتقادی است؟
رییس اتاق تهران با بیان اینکه هرکجا دولت پیش‌قدم شده، تشکل‌های کشور لبیک گفته‌اند، ادامه داد: نظام اقتصادی فکری و اجرایی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد؛ همان‌طور که نظام سیاسی کشور نیاز به احزاب دارد. بدون توجه به اصول اثبات شده اقتصادی مانند تشکل‌گرایی هم هیچ اقتصادی به موفقیت پایدار نرسیده است. همین امروز محاسبه کنید و ببینید چند درصد از افرادی که از آنها به عنوان مفسد یاد می‌شود. عضو تشکل‌ها بوده‌اند؟ به جرات می‌گویم این عدد نزدیک به صفر است.
وی در پایان سخنانش گفت: باید دقت داشت که موفقیت پایدار اقتصاد ایران در گرو توجه به خواسته‌ها و مشورت ذی‌نفعان قرار دارد. بدون رعایت این اصل هیچ تصمیمی از سوی دولت فراگیری ندارد. تشکل‌گرایی یعنی حفظ و احترام به سرمایه اجتماعی.
آماده واگذاری تصدی‌گری‌ها به تشکل‌ها هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش از آمادگی کامل این وزارتخانه برای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی و تشکل‌ها خبر داد. رضا رحمانی، گفت: هر بخشی از تصدی‌گری‌ها را که منع قانونی نداشته باشد، آماده هستیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه تشکل‌ها در اقتصاد، از تشکل‌های اقتصادی به عنوان تکیه‌گاه اصلی روند توسعه یاد کرد و گفت: اگر بتوانیم در کنار هم بایستیم، توانی در مجموعه کشور ایجاد می‌شود که مسیر توسعه را هموارتر خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به جای تمرکز اختیارات باید آنها را تا حد ممکن واگذار کرد. این سیاست، زمینه اداره بهتر کشور را فراهم می‌کند. البته برای هر تغییر و تحولی به گذشت زمان نیاز داریم. برخی از تغییرات علاوه بر زمان به فرهنگ‌سازی نیز نیاز دارند.
رحمانی در ادامه از اتاق ایران خواست تا از ظرفیت شورای گفت‌وگو بهتر استفاده کند. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن انتظار داشت تا با دومینوی تعطیلی کارخانه‌های کشور مواجه شود، گفت: خوشبختانه بخش خصوصی اجازه نداد تا این هدف دشمن محقق شود و نه تنها تولید و صنعت در ایران متوقف نشد بلکه شاهد رشد محصولات تولیدی کشور طی یک سال گذشته نیز بوده‌ایم.
ایجاد تشکل‌های اقتصادی وظیفه دولت نیست
رییس اتاق ایران نیز ضمن قدردانی از توجه ویژه معاون اول به بخش خصوصی و حضور ایشان در مراسم روز ملی تشکل‌ها، تشریح کرد: تشکل‌های اقتصادی سازمان‌های خودجوش و غیردولتی هستند که بر اساس نیاز و به منظور فعالیت در زمینه‌های مختلف اقتصادی به صورت داوطلبانه به وجود آمده‌اند.
غلامحسین شافعی در سخنان خود، از تجمع سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که بخش بزرگی از سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد یا بخش‌هایی که بازار از آنها اشباع شده، تجمع یافته و بخش‌های صنعتی و مولد مهجور مانده‌اند. توسعه تشکل‌ها می‌تواند در هدایت سرمایه‌گذاران، موثر بوده و از اتلاف منابع محدود کشور در حوزه‌هایی که نقشی در توسعه ندارند، جلوگیری کند.
او با تاکید بر این نکته که میزان و حدود نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی با ساختار دولت‌ها در ارتباط است، بهره‌مندی از مشارکت فعال تشکل را منوط به وجود فضای حمایتی قابل قبول از سوی حاکمیت دانست؛ بنابراین او از دولت درخواست کرد تا در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به نقش اتاق و تشکل‌ها بیشتر از گذشته اهمیت دهد.
شافعی تصریح کرد: در این رابطه انتظار داریم که طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی در تدوین قوانین و آئین‌نامه‌ها به‌موقع و در زمان مناسب دریافت شود تا بخش خصوصی زمان کافی برای اعلام نظرات کارشناسی داشته باشد.
وی در ادامه از زحمات لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دلیل همراهی‌هایی که با اتاق ایران داشت و بخشنامه‌ای که به سازمان‌های دولتی مبنی بر لزوم اجرای ماده ۲ و ۳ قانون توسط آنها صادر کرد، تشکر کرد.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود از اقدام برخی سازمان‌ها در انتخاب نمایندگان بخش خصوصی و مشورت گرفتن از آنها، انتقاد کرد و گفت: بعضی از محافل تصمیم‌سازی خود راساً نماینده بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند. این رویه مورد قبول بخش خصوصی نیست و نمایندگان اتاق باید توسط خود اتاق انتخاب و به‌طور رسمی معرفی شوند.
شافعی همچنین به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به اتاق مأموریت داده تا کار ساماندهی تشکل‌ها را به انجام برساند، اشاره و تأکید کرد: اتاق ایران باید نسبت به ادغام تشکل‌های موازی و شناسایی خلأهای تشکلی و ایجاد آنها اقدام کند که در این راستا مصمم به انجام تکلیف قانونی خود است.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: ایجاد تشکل‌های اقتصادی کار دولت نیست. امیدوارم به این موضوع توجه جدی شده و این وظیفه به اتاق‌ها واگذار شود. سازمان‌های دولتی باید از حضور در این وادی اجتناب کنند. لازم است از وزارت کشور در این مورد تشکر و استدعا کنم این موضوع را به بعضی از وزارتخانه‌ها تذکر دهد که استفاده ابزاری از تشکل‌هایی که خود دولت آنها را ایجاد کرده است، فاجعه‌ای بزرگ بوده و باید با آن مقابله کرد.
وی همچنین به شرایط جنگی موجود اشاره و تصریح کرد: فعالان اقتصادی در مقابل ضربه‌هایی که از سوی دشمن وارد می‌شود، ایستاده‌اند اما گاهی شاهد وارد آمادن ضربه‌هایی از پشت هستند که مقابله با آنها سخت‌تر است.
تشکل‌ها پل ارتباطی فعالان اقتصادی دو تصمیم‌گیران دولتی
محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق ایران و رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز که در این همایش از وی با عنوان پیشکسوت تشکل‌های اقتصادی تقدیر به عمل آمد، در سخنانی تشکل‌ها را پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران دانست و گفت: دولت با بهره‌گیری از نظرات تحلیل شده از سوی تشکل‌ها این فرصت را دارد تا به حل مشکلات پرداخته و عملکرد بهتری داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌ها در اتاق بازرگانی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، بیش از ۲۰۰ تشکل رتبه‌بندی شدند و جایگاه‌شان مشخص شده است. در گام بعدی اتاق ایران در نظر دارد تا نقش تشکل‌ها را به‌واسطه اهمیتی که در فضای اقتصادی و همچنین اشتغال دارند، شناسایی کند.
علیرضا نبی، دبیرکل و عضو هیت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد نیز که به عنوان دیگر نماینده تشکل‌ها به سخنرانی پرداخت، بر ضرورت واگذاری امور از سوی دولت به بخش خصوصی تاکید و خواهان بهره‌مندی از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی شد.
بهرام شکوری رییس انجمن مس نیز با اشاره به صدور بخشنامه‌های اخیر در خصوص صادرات مواد معدنی خواستار تغییر رویه دولت شد و گفت: برخی مسئولان ناگهان بدون هیچ هماهنگی سیاستی را ابلاغ می‌کنند که سرمایه و پیگیری‌های طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران را نقش بر آب می‌کند. و متاسفانه در این حوزه هیچ مشورتی از بخش خصوصی و تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد.
در ادامه این همایش از اتاق‌های بازرگانی که در حوزه تشکل‌گرایی عملکرد خوبی داشتند تقدیر شد و اتاق بازرگانی تهران به عنوان اتاق برتر در تشکل‌گرایی معرفی شد که مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران نیز لوح و نشان مربوطه را از معاون اول رئیس‌جمهور دریافت کرد.
