مصوبه دولت در مورد رمز ارزها فرصت سوزی است

به گزارش کسب و کار نیوز، با مصوبه اخیر دولت، پس از کشمکشهای فراوان و مانورهای رسانه ای مخالفان و موافقان (که بسیار قابل نقد است)، صنعت استخراج رمزارزها در کشور از فضای خاکستری خارج شده و رسمیت یافت. فارغ از لزوم ورود دولت با این هجمه و فضا سازی و آثار مخرب یا سازنده آن، با نگاهی به مصوبه مذکور میتوان چندین نکته را بدور از مباحث حقوقی مد نظر داشت:

در ابتدای این مصوبه، دولت وزارت صمت و نظام بانکی را از ارائه هرگونه خدمات حمایتی به فعالان این حوزه منع کرده که با توجه به پذیرش این فعالیت به عنوان صنعت، طبعا وظایفی بر عهده دولت و سایر سازمانهای تابعه در قبال فعالان این صنعت خواهد بود که نفی دولت نافی حقوق فعالان این صنعت نمیباشد.

اعطای مجوز به فعالین این صنعت و شرایط آن به گونه ای خواهد بود که تمام اقشار علاقمند جامعه امکان ورود و فعالیت داشته باشند یا فقط طیف خاصی را در بر خواهد گرفت که این بخش به نوبه خود دارای مباحث متعددی است. کما اینکه بنظر در تبصره ۱ و ۲ در ابتدای امر از منافع فعالین معدودی در این مناطق حفاظت بعمل آمده است

این صنعت امکان فعالسازی شهرکهای صنعتی متروک و از رمق افتاده را محیا میسازد و میتوان از سرمایه گذاری های راکد و بلا استفاده (سرمایه های عمومی هزینه شده جهت ایجاد زیر ساختهای شهرکهای صنعتی که بیت المال است و سرمایه های اشخاص که در شهرکها متروکه و فرسوده گردیده اند) در راستای توسعه این صنعت بهره برد که این موضوع نیز جای بررسی بسیار دارد.

ذکر مطلب استاندارد سازی جهت دستگاههای تولیدی یا وارداتی بسیار پر رنگ است. تمام فعالان این حوزه کاملا بر الزامات دستگاههای مصرفی اشراف دارند و وزارت صمت میتواند با حداقل کنکاش به لیستی مطلوب از استانداردها دست یابد که ایجاد ساختار مذکور در مصوبه دولت جز افزایش بروکراسی و روند اداری، منافعی در بر نخواهد داشت.

نکات قابل توجهی در ماده ۴ ذکر گردیده که میتواند قابل توجه باشد. اولین نکته دریافت انشعاب برق از وزارت نیرو است، آیا انشعابات برق دایر نادیده انگاشته شده و بهره گیری از سرمایه ای که در شهرکهای صنعتی، هم بر بخش خصوصی و هم بر بیت المال تحمیل گردیده و در حال حاضر بلا استفاده مانده، امکان پذیر نیست؟ نکته دیگر که جلب توجه مینماید واژه “قیمت متوسط ریالی برق صادراتی” میباشد که انصافا تعبیر سخت و گنگی در پی دارد. کلمه “متوسط” چنین میرساند که مردم کشور خودمان جهت یک فعالیت صنعتی باید هزینه بیشتری بابت برق مصرفی نسبت به بعضی کشورهای وارد کننده برق از ایران پرداخت کنند که اگر چنین باشد بسیار قابل نقد است. کلمه صادراتی نیز جای بحث دارد و تعبیر جدیدی از واژه صادرات در ذهن متبادر میسازد. صادرات کلمه ای بود که تا پیش از این جهت داد و ستد با اتباع بیگانه کاربرد داشت. جالب اینجاست که نه تنها تخفیفی برای شهروندان کشور نسبت به حداقل نرخ صادراتی لحاظ نشده بلکه مبلغی بالاتر از حداقل نرخ صادراتی “میانگین نرخ صادراتی” مد نظر است. در تعیین نرخ اعلامی نیز به شفاف سازی در خصوص قیمت برق صادراتی به هر کشور نیاز است. متاسفانه این صنعت تک مصرفی تاکنون مورد نقد صحیح واقع نگردیده است، صنعتی که از یک و فقط یک حامل انرژی (برق) و ماده اولیه در جهت تولید استفاده مینماید حال آنکه اگر در مقام قیاس مصرف این صنعت با سایر صنایع (که از بسیاری مواد معدنی و اولیه و حاملهای انرژی مانند برق و نفت و گاز بهره میبرند) برائیم چه بسا صنعتی بسیار کم مصرف لحاظ گردد.

تعرفه مصرف گاز خارج از شبکه وزارت نیرو نیز به نوعی حاوی نکات گنگی است، که ایا شامل فرآیند خود تامینی استخراج کنندگان میگردد یا مالکین نیروگاه های خصوصی؟ چنانچه نیروگاهی که قسمتی از برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق مینماید جهت مازاد تولید خود مستقیما با فعالین صنعت ماینینگ وارد مراوده گردد یا خود به صنعت استخراج روی آورد تکلیف چیست؟ نکاتی که در مورد “قیمت متوسط ریالی برق صادراتی” ذکر گردید هم در این قسمت قابل توجه است.

در تبصره ۲ ذکر گردیده که خریدار برق صادراتی کشور (استخراج کنندگان رمزارز) باید مصرف خود را با نیاز کشور هماهنگ کند. آیا امکان پیش بینی مصرف تا پیک سال آینده و اندیشیدن تمهیداتی جهت افزایش توان تولید و ایجاد زیر ساخت فراهم نیست؟ و مدیران کشور نباید از ارز حاصله بابت صادرات برق کشور به استخراج کنندگان رمزارز در جهت سرمایه گذاری و توسعه صنعت برق بهره گیرند؟ و آیا میتوان چنین قانونی برای خریداران خارجی هم وضع نمود؟

تبصره ۳ و ماده ۵ از سویی توسعه فساد و رانت و رشوه را در پی داشته و از سویی دیگر تشویق علاقمندان به فعالیت زیر زمینی و بدون مجوز است. همچنین نظر به توسعه روز افزون تکنولوژی تولید قطعات و تنوع دستگاههای تولیدی طبیعتا دستگاههایی متناسب با نیاز علاقمندان (ظاهری متفاوت با نمونه های مرسوم) پس از ایجاد محدودیت وارد بازار کشور میگردد که مدیریت این صنعت را با دشواری مواجه میسازد.

نکته جالب توجه ماده ۶ آن است که دریافت کنندگان برق صادراتی (به نوعی صادر کنندگان برق کشور که بدون صرف هزینه دولت جهت ایجاد زیرساختهای صادراتی، اقدام به تبدیل برق به ارز کرده و معادل ریالی ارز را مستقیما با پرداخت قبض برق به خزانه دولت واریز میکنند و دولت را از هزینه های پنهان و آشکار صادرات نیز معاف مینمایند) مشمول مالیات میگردند در حالی که با توجه به همین مصوبه امکان تبدیل رمزارز حاصله را نیز در کشور نخواهند داشت.

فناوری بلاکچین در حال توسعه روز افزون است و کشور ما با توجه به بهره مندی از منابع انرژی، در یکی از عرصه های این فناوری (ماینینگ) دارای مزیت رقابتی است. همانگونه که مدیریت صحیح این صنعت میتواند فرصتهای قابل توجهی نصیب صنایع کشور نماید، مدیریت نا درست نیز میتواند منافع ملی کشور را با مخاطراتی جدی مواجه ساخته که رفع آن خود چالشی عظیم خواهد بود. قانون گذار با تسهیل مشارکت آحاد جامعه بالاخص نخبگان میتواند در راستای توسعه این فناوری گام برداشته و با ایجاد مشوقهای هوشمندانه مسیر ورود قانونی علاقمندان را هموار نماید. این رویکرد موجبات حفظ و بهره گیری از سرمایه های ملی و فرا ملی را سبب گردیده و امکان توسعه صنایع و زیرساختهای کشور را بدنبال دارد. مصوبه اخیر را به نوعی میتوان فرصت سوزی دانست که فقط در جهت به رسمیت شناختن این صنعت بدون امکان فعالیت مصوب گردیده که دلایل این امر هنوز مجهول است.

در انتها لزوم توجه به تعیین تکلیف (هر چند بصورت موقت) فعالان این صنعت که منابع مالی و سرمایه های ایشان با توجه به شرایط موجود بلا استفاده مانده و روز به روز از ارزش آن با توجه به بسیاری موارد (افزایش سختی شبکه، تولید دستگاههای جدید، نزدیکی کاهش پاداش استخراج بلوک) کاسته گردیده و فرصت بازگشت سرمایه ایشان از کف میرود را یادآور شوم (روند تولید و توسعه سخت افزار بسیار سرعت یافته به نحوی که هر ساله تنوع دستگاههای تولیدی با رشد ۴۵۰ درصدی روبرو بوده و در دستگاههای جدید، هر ساله بطور میانگین شاهد کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی و افزایش ۱۰۰ درصدی توان پردازشی هستیم. بدین ترتیب به احتمال بسیار، بهره گیری از دستگاهی که امروز تولید یا تهیه میگردد در سال آینده فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود). چنانچه اداره محترم توزیع برق مطابق ماده ۴-۴۵-۲ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق عمل نماید، ضمن تامین منافع صندوق دولت از محل استخراج، در مسیر همراهی با مشتریان جدید نیز گام برداشته است.

در خصوص دستگاههای موجود به جهت استفاده صنعتی

این نمودار نمایانگر سرعت رشد تکنولوژی تولید و تحقیق و توسعه در حوزه سخت افزار استخراج رمزارزها میباشد به نحوی که بطور میانگین ضریب افزایش ۴۷۱ درصدی سالانه را شاهد هستیم

در این نمودار دستگاههای متعارف بر روی زنجیره بیت کوین مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد متعددی به شرح ذیل ذکر گردیده است:

تعداد دستگاههای جدید عرضه شده در هر سال

روند افزایش بهره وری در تولید سخت افزارهای جدید که با کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی همراه بوده است

این افزایش بهره وری (کاهش مصرف انرژی) با افزایش توان پردازشی دستگاهها (افزایش دوبرابری توان پردازشی) همراه است

طبق نمودار فوق بازدهی مفید (بازدهی مفید) دستگاهها به شدت رو به کاهش بوده بطوریکه اکنون شاهد دوره بهره برداری یکساله از سرمایه گذاری مربوطه خواهیم بود.