بار هزینه‌های جاری بر دوش صندوق توسعه ملی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز-به اعتقاد کارشناسان در سال‌های مختلف چارچوب‌های مختلف صندوق توسعه ملی زیر پا گذاشته شده و از ریل مشخصی که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، فاصله گرفته است. فاصله ای که در طول این ۸ تا ۹ سال از  شکل‌گیری صندوق توسعه ملی به حدی زیاد شده که عملاً دوباره شاهد تکرار سرنوشت ناموفق حساب ذخیره ارزی در گذشته هستیم.

سال ۷۹ بود که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شد تا جایگزین حساب ذخیره ارزی شود و در قانون نیز برداشت دولت از این صندوق مگر به اجازه مجلس ممنوع شده بود. به موجب همین امکان بود که در اسفند ماه ۱۳۹۱، براساس توافق دولت و مجلس، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض توسط دولت دهم برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید (عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از ۷۳ میلیون ایرانی، عیدانه ۸۵ هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند. برداشت‌های مکرر دولت طی سال‌های مختلف باعث شد دولت یازدهم تاکید زیادی بر چگونگی استفاده از ذخایر این صندوق داشته باشد، در حالی که باز هم از در مواقع مختلف مثل زلزله و سیل و به بهانه‌های دیگر برداشت شده است. حال مسئله این است با مجوزی که دولت از مجلس و از رهبری برای برداشت از صندوق می‌گیرد، چطور می توان مانع هدررفت و انحراف منابع صندوق شد؟

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی

بهره ناچیز سرمایه گذاری از منابع صندوق توسعه ملی

در رابطه با تشکیل صندوق توسعه ملی، تجربه‌ای چندین دهه داریم. هدف از راه‌اندازی این صندوق هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی بود. اما طی دوره های مختلف از منابع این صندوق سوء استفاده شده و سرمایه گذاری نیز بهره ناچیز از این منابع برده است.  پیش از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی به این منظور تشکیل شده بود که به هدف خود نرسید. تا اینکه بار دیگر به فکر جلوگیری از اتلاف منابع نفتی افتادند. فارغ از اینکه با مجوز مجلس بارها از منابع این صندوق برداشت شده است. حتی منابع صندوق صرف هزینه‌های جاری می‌شود. البته برخی از کشورها نیز چنین صندوقی راه‌اندازی کرده‌اند، اما تفاوت عملکرد ما با آنها باعث تفاوت در اثربخشی منابع صندوق شده است. طبق قانون قرار بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از نفت به صندوق وارد شده و سال به سال ۳ درصد به آن اضافه شود. اما شواهد نشان می‌دهد منابع صندوق صرف توسعه و رشد بخش خصوصی نشده است. حتی خیلی از فعالان اقتصادی از نحوه پرداخت منابع این صندوق به بخش خصوصی گلایه دارند. در برنامه‌‎های دولت نیز خبری از جلوگیری از هدررفت منابع صندوق نیست، به طوری که کسری بودجه دولت قرار است با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شود. همه اینها نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی یک صندوق شفاف و کارآمدی نیست. برای رسیدن به کارآمدی اول از همه باید این صندوق شفاف باشد.