حمایت نمایشی از ساخت داخل

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از انتقاداتی که همیشه از جانب فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به شرکت‌های دولتی وارد بوده این است، تامین نیاز این شرکت ها با محصولات خارجی است. این در حالیست که بسیاری از این محصولات کیفیت پایین تری نسبت به محصولات داخلی دارند. نمونه بارز این صحبت ضربه واردات کالای خارجی و استفاده گسترده شرکت‌های دولتی از محصولات خارجی به شرکت‌های دانش‌بنیان است. همین مسئله بازار داخلی این محصولات را تضعیف می‌کند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد با راهکارهایی از جمله شناسایی نیازهای صنعتی، معدنی و.. در بازار داخل و همچنین تشخیص تولیدات داخلی متناسب با آن، از ساخت داخل حمایت کند. مسئله و سوال اصلی این است که آیا این ممنوعیت‌ها با بازار رقابتی تناقضی ندارد و از سویی کمکی به تولید داخلی خواهد کرد یا نه؟
از آنجایی که شرط بازار رقابتی حذف ممنوعیت‌ها و هر گونه محدودیت در عرضه کالا به بازار است تا جایی که خرید و یا نخریدن یک کالا با انتخاب مشتریان باشد، این طرز حمایت از تولید داخلی چه اثراتی به همراه خواهد داشت؟
در همین رابطه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی۷۰ هزار نیاز صنعتی، معدنی و غیره در کشور خبر داد و گفت: نیازهای خارجی اکثر دستگاه های اصلی اجرایی احصاء و داخلی سازی آنها با محوریت دفاتر تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

مقیمی، راه‌اندازی «نهضت توسعه ساخت داخل» را در راستای اجرای این قانون ملی توصیف ‌کرد و گفت: ممنوعیت خرید خارجی کالاها توسط سازمان های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و تبدیل آن به خرید کالاهای داخلی از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این مدت توانستیم از خرید کالای مشابه خارجی محصولاتی نظیر پمپ‌های کرایوژنیک، کیسه خون، پست برق، تهیه مطبوع موبایل فرودگاهی، سیستم های آتش خاموش‌کن نیروگاهی، جرثقیل های ترانس تینر و غیره با توجه به تولید داخلی جلوگیری کنیم.

ارمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

محدودیت تامین ارز واردات

برای واردات هر کالا و محصول خارجی در کشور ما نیاز به ارز وجود دارد. اما در حال حاضر ما محدودیت شدیدی برای تامین ارز مورد نیاز برای خریدهای خارجی داریم که احتیاط در استفاده از ذخایر ارزی را ایجاد می‌کند. اولویت تخصیص ارز اول از همه کالای ضروری مثل دارو، و کالای حوزه درمان به خصوص آنها که در داخل تولید نمی‌شود، کالای اساسی، مواد اولیه بخش تولید و سایر کالاهایی  است که هرچند ضرورت تولید نیست. اما چرخ تولید با آن بهتر خواهد چرخید، مثل واردات تجهیزات و ماشین آلات برای جایگزینی با تجهیزات فرسوده تولیدکنندگان. اما تخصیص ارز به کالای لوکس آن هم در شرایطی که بحران ارزی وجود دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد و هم لطمه به تولید داخلی در شرایط رکودی بازار و کاهش و افت تقاضا می‌زند و هم خسارتی برای منابع ارزی است. در شرایطی که رکود در بازار حاکم است و بازار سست و راکد شده چه کالای خارجی و چه داخلی مشتری نخواهد داشت. یعنی صرفه واردات برخی از کالاها خود به خود برای واردکننده از بین خواهد رفت. از سویی تامین بازار با کالای داخلی از آنجایی که به رشد اشتغال کمک می‌کند، اولویت اول کشور است. یعنی بهتر است، دولت در شرایط بحرانی کنونی از تولید با چنین مکانیزمی حمایت کند حتی اگر حمایتی دستوری به نظر برسد. به ویژه از محصولاتی که از کیفیت لازم بهره مند هستند و نمونه‌های خارجی آنها، بی کیفیت است. به منظور حمایت از تولید داخلی، قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل تدوین شده است. اما مسئله این است که این قانون به راحتی از سوی شرکت های دولتی دور زده می‌شود. با توجه به حجم بزرگ دولت، شرکت های دولتی عمده ترین مصرف‌کنندگان کالای داخلی به شمار می‌روند. یعنی هم برای رفع نیاز اداری آنها و هم برای رفع نیاز عملیاتی سازمان‌ها به کالای داخلی نیاز است، اما این شرکت‌ها اصراری بر خرید کالای ایرانی ندارند و بعضا حتی از ان روگران هم هستند. به همین دلیل برخی از قوانین در عمل اجرا نمی‌شود. مثل قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی که به اعتقاد خیلی از تولیدکنندگان حمایت از تولید داخلی را مصنوعی کرده است.