نواقص و ایرادات قانون نظام صنفی منشا بسیاری از مشکلات بازار است

به گزارش کسب و کار نیوز، ناصر ناصری با بیان این مطلب گفت: اساس فعالیت کمیسیون قوانین ومقررات اتاق اصناف ایران در دوره هفتم بررسی وشناسایی موارد ایراد ونقصان قانون نظام صنفی وپیش بینی راهکارها وموادقانونی جهت جایگزینی ایرادات این قانون با هدف بهینه سازی عملکرد و ارتقای جایگاه اصناف در عرصه های مختلف در کشور است.
وی باتاکید براینکه بسیاری از مشکلات حوزه بازار به دلیل نواقص وایرادات قانون نظام صنفی است افزود:نتایج بررسیها وگزارش نهایی کمیسیون قوانین ومقررات اتاق به هیات رییسه اتاق اصناف ایران به منظور مکاتبات و چانه زنی وارایه گزارش نهایی ارایه خواهد شد تا در اختیار وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.
رییس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران نرخ گذاری کالا وخدمات، محدودیت دودوره متوالی و ۴دوره متناوب عضویت، عدم رعایت سقف وحدود صنفی، فعالیت فروشگاه های زنجیره ای خصوصا در مناطق محروم وشهرهای کوچک، عدم تخصیص وامهای بانکی ارزان قیمت، محدودیت های بازاریابی ومشکلات تهیه مواد اولیه ارزان قیمت ومشکلات مالیات برارزش افزوده ونحوه تعیین ودریافت مالیات عملکرد صنوف را از مهمترین مشکلات حوزه صنوف در کشور عنوان کرد و اظهار داشت:نقایص قانونی ومشکلات مقررات حوزه اصناف، از مهمترین دلایل مشکلات فوق الذکر است که این کمیسیون اهم عملکرد خود را برریشه یابی وپیش بینی موارد جایگزین قانونی جهت ارائه به هیات رییسه اتاق اصناف ایران خواهد گذاشت.
نماینده اتاق اصناف ایران ،بهره گیری از تجارب پیشکسوتان صنفی با حذف محدودیت دودوره وچهاردوره؛ ثبات وجلوگیری از نوسان قیمت کالا وخدمات وایجاد بازار رقابتی با رفع مشکلات شیوه فعلی نرخگذاری کالا وخدمات، بازگرداندن نظم و جلوگیری از تشدید رکود با اجرای مجدد سقف وحدود صنفی، ایجادبازار رقابتی وعادلانه میان فروشگاه های زنجیره ای وواحدهای صنفی، دریافت مالیات عادلانه وجلوگیری از تضییع وفرار مالیاتی، رفع مشکلات مالی وتقویت بنیه مالی اصناف ونوسازی خطوط تولیدوتسهیل تهیه مواد اولیه ارزان قیمت وحضور در بازارهای خارجی وداخلی را از نتایج رفع مشکلات حوزه اصناف با پیگیری ورفع نواقص حوزه قوانین ومقررات صنفی عنوان کرد.
ناصرناصری ادامه داد:پیگیری اجرای موادی از قانون نظام صنفی مثل شناسایی اصناف به عنوان کاشف کالای قاچاق، پرداخت سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی بیمه کارفرمایان صنفی و پرداخت سهم اصناف از بیمه کارکنان از دیگر مواردی است که می تواند اصناف را در بهینه سازی عملکرد وارتقای جایگاه یاری رساند، و همه این موارد باید با رفع نواقص قانون نظام صنفی و دیگر موارد قانونی حوزه اصناف انجام پذیرد.